بلخادم يؤكد : الجزائر تعيش أزمة "حكامة" وتغيير الوجوه ضرورة

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الوضع في الجزائر يختلف عنه في دول الجوار، لأن الأمر في الجزائر لا يتعلق بأزمة نظام سياسي بقدر ما هو أزمة في الحكامة، ودعا إلى التعامل معها بتغيير ليس في أساليب العمل فقط وإنما بتغيير في الوجوه أيضا، حيث لم يخف تأييده لتغيير حكومي اعتبره ضروري.
عرّج الأمين العام للأفلان لدى استضافته مساء الأربعاء في حصة »حوار الساعة« التي يبثها التلفزيون الوطني على جملة من القضايا السياسية منها الحراك الاجتماعي الذي تشهده الجزائر في الفترة الأخيرة، وفي هذا الموضوع علّق بلخادم بالقول »لا يجب المبالغة واعتبار ما يجري في الساحة الوطنية من حركات احتجاجية حدثا غير مسبوق في الجزائر«، مذكّرا أن الجزائر سبق وأن شهدت حراكا مماثلا في أعقاب أحداث 5 أكتوبر 1988.
ومن وجهة نظر ضيف »حوار الساعة« فإن الاحتجاجات المطلبية سواء كانت اجتماعية أو تربوية هي ظاهرة طبيعية إن احتفظت بالطابع السلمي، وأنه من الطبيعي أيضا أن يعبر عنها في الشارع في ظل غياب فضاءات للوساطة والتي يفترض أن تمثلها الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني.
وحسب بلخادم فإن هذه الاحتجاجات حتى وإن كانت تحمل مطالب اجتماعية يجب التعامل معها بايجابية ومناقشتها لأن عدم فسح المجال لذلك أو التجاوب معها في حدود الإمكان له إسقاط سياسي.
ويذهب بلخادم في تحليله السياسي لما يجري في الجزائر إلى أن الأمر لا يتعلق بأزمة في النظام السياسي، وأن المقارنة مع التغييرات الإقليمية غير منصفة، لأن ما يحدث في الجزائر هو أزمة في الحكامة، مستشهدا بقطاع السكن والتشغيل وحتى احتجاجات الطلبة بشأن نظام الأل أم دي، موضحا أن لا أحد ينكر الجهود التي بذلت في هذه المجالات وما أنجز لكن المشكل هو في التسيير، واختار بلخادم أن يشير بشكل مباشر إلى الحل لهذه الأزمة في التسيير وفي الحكامة في الجزائر بالقول، الحل هو التغيير ليس في الأساليب فقط وإنما في الوجوه أيضا لتحقيق نجاعة أكبر في التسيير ومعالجة هذه الأزمة.
وفي سياق موصول وردا على سؤال حول ما يجري الحديث بشأنه من تعديل حكومي، أوضح بلخادم أن التغيير أو التعديل الحكومي هو أحد الصلاحيات الحصرية للرئيس بوتفليقة ووحده يختار موعده وأن يكون جزئيا أو جذريا، وفي المقابل لم يخف بلخادم تأييده لتغيير الحكومة الحالية باعتبار أن التغيير ضروري.
وعن أسباب بروز هذه الاحتجاجات والمطالب في توقيت واحد، رفض بلخادم الطرح القائل أن الأمر يعبر عن فشل السياسات والحكومات المتعاقبة، بل إن الأمر يتعلق بقرارات فرضتها الظروف التي مرّت بها الجزائر، مذكرا بالمسار الذي عرفته البلاد منذ نهاية الثمانينات سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي، مثل شح الموارد المالية وغياب الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.