عظيمي يدعو إلى التعجيل بإصدار القوانين الأساسية الخاصة بالإعلام

اعتبر الدكتور أحمد عظيمي أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما يتعلق بقطاع الإعلام »غير واضحة«، داعيا إلى الإسراع في إصدار القوانين الأساسية الخاصة بالقطاع، والتي أكد أن بدونها لا يمكن الحديث عن حرية التعبير، مضيفا أن التلفزيون العمومي، ومهما كانت الحرية التي يحققها، يبقى عاجزا عن القيام بدور اتصالي.
حذّر الدكتور أحمد عظيمي من تعريض الوحدة الوطنية للخطر، في ظل عدم توفر النية لدى السلطات العمومية لفتح السمعي البصري أمام القطاع الخاص استنادا إلى ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، الذي لم يتضمن الإشارة إلى فتح الإعلام الثقيل. وقال أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر خلال اتصال به »نحن نعرّض الوحدة الوطنية لأخطار كبيرة جدا ما دام الرأي العام الوطني مسير بنسبة 90 بالمئة من طرف قنوات أجنبية، لها خطها الإفتتاحي ومصالحها الخاصة«.
ونبّه المحلل المختص في علوم الإعلام والاتصال إلى أن المواطن الجزائري بات يتلقى أخبار العالم من القنوات الأجنبية على اختلاف ألوانها وتوجهاتها السياسية، موضحا أن خدمة الرأي العام ودفع الوحدة الوطنية أصبح اليوم يتحقق عبر التلفزيون، مضيفا أنه »في حال ما إذا كانت هذه التلفزة غير وطنية فالخوف كل الخوف من انعكاساتها على الرأي العام«.
وفي قراءة لما تضمنها خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة أول أمس من إصلاحات مرتقبة في قطاع الإعلام، أبدى الدكتور عظيمي تفاجئه من عدم إعلان القاضي الأول للبلاد قرار فتح السمعي البصري أمام القطاع الخاص، مكتفيا بإعلان فتح قنوات تلفزيونية موضوعاتية متخصصة، ودعوة وسائل الإعلام الوطنية، الإذاعة والتلفزيون للانفتاح على مختلف الأفكار السياسية للمواطنين، وكذا الأحزاب السياسية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالهوية الوطنية. وقال أستاذ العلوم السياسية والإعلام »إن التلفزيون العمومي مهما كانت الحرية التي يحققها فهو يبقى عاجزا عن القيام بدور اتصالي«، مستدلا في هذا السياق بآراء الخبراء المتفقين على أنه »لا يمكن تصور اتصال بدون قنوات خاصة«.
وبخصوص إعلان الرئيس بوتفليقة لمراجعة قانون الإعلام المثير للجدل والصادر سنة 1990، انتقد عظيمي ما وصفه بغموض يلف هذه الخطوة التي لم يرفقها القاضي الأول للبلاد بتحديده تاريخ هذه المراجعة وما إذا كانت ستتم بعد شهرا أو سنة، آملا في هذا المجال أن يصدر في أقرب وقت ممكن قانون الإشهار وسبر الآراء ومختلف القوانين الأساسية المتعلقة بالقطاع، التي قال »أن بدونها لا يمكن أن نتحدث عن حرية التعبير«، معتبرا في ذات السياق بأنه »لا يمكن أن تكون حرية التعبير مضمونة بدون رفع القيود على الصحافة المكتوبة والسمعي البصري«، مضيفا »بأن ما يحكم الصحف هو الإشهار، الذي تتحكم فيه السلطات العمومية«، مستخلصا في ظل هذه المعطيات استحالت الحديث عن حرية التعبير.