خبراء في الإعلام يطالبون بتحرير مجال السمعي البصري

طالب خبراء في الإعلام بضرورة التعجيل بتحرير مجال السمعي البصري وفتحه أمام القطاع الخاص بما يضمن تعددية إعلامية حقيقية، هذه التعددية التي قالوا إنها اصطدمت بواقع سياسي حال دون تكريسها على أرض الواقع، حيث أنها وصلت وبعد 22 سنة من التجربة إلى طريق مسدود بفعل معطيات عديدة على غرار نقص الاحترافية وغياب قانون للإعلام، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بتكوين الصحفيين وأخرى بتجريمهم.
انتقد الدكتور والإعلامي محمد لعقاب مداخلته، أمس، بمركز الأبحاث الإستراتجية والأمنية ببن عكنون الذي يترأسه الدكتور امحند برقوق، في مداخلته حول موضوع التعددية الإعلامية في الجزائر، واقع التجربة الإعلامية، مؤكدا أن هناك غيابا للتعددية الإعلامية التي تقتضي التعدد في توجهات الصحف ووسائل الإعلام، في حين »إننا أصبحنا أمام تعدد للعناوين فقط، لا سيما أن الساحة الإعلامية تزخر بحوالي 80 يومية وطنية«.
وفي سياق متصل، أوضح لعقاب، أن الإغلاق الإعلامي الممارس بالخصوص على مجال السمعي البصري، يفتح الباب أمام تصدير الشعب نحو إعلام أجنبي يقوم بتوجيهه وفق ما يخدم مصالح الخاصة، حيث أن كل الدول تمارس اليوم إعلاما موجها لتسيير الشعوب وهنا يطرح مفهوم السيادة بقوة.
ومن هذا المنطلق يدعو الأستاذ لعقاب إلى تحرير حقل السمعي البصري بما يخلق المنافسة بين القنوات، خاصة أنه لم يعد هناك أي مبرر لغلق التلفزيون، في وقت نجد فيه أكثر من 900 فضائية عربية، ناهيك عن القنوات الأخرى التي تبث باللغة العربية مثل »فرانس 24 وبي بي سي« وقنوات صينية ناطقة بالعربية، كما أكد أنه لا يمكن خلق الحرية وممارستها وتجسيدها بعقلية ما قبل أكتوبر 1988، في إشارة منه إلى ضرورة الذهاب نحو تغيير سياسي حقيقيي.
بدوره الأستاذ أحمد عظيمي، تطرق إلى قضية فتح مجال السمعي البصري، مؤكدا أن هناك غيابا تاما للتعددية في السمعي البصري وهذا ما يؤكد التغييب الكامل للنقاش وإبعاد الرأي العام الجزائري عن واقعه، كما أنه في ظل هذا الغياب فإن الناس يبحثون عن بدائل أخرى، علما أن مثل هذه القضايا أصبحت مرتبطة مباشرة بالأمن الوطني، فالعالم كما قال، يتغير، والذين يملكون القرار لم يدركوا ذلك ولم يبادروا بالتغيير. وطالب عظيمي بإنشاء قنوات جزائرية شريطة أن تكون مضبوطة بدفتر شروط وهيئة عقلاء تتابع عملها ونشاطها، وفي حال مخالفتها لأخلاقيات المهنة يتم سحب الاعتماد منها.
وانتقد عظيمي نقص التعددية في الصحافة المكتوبة بسبب قانون الإعلام الذي تجاوزه الزمن على حد قوله، والذي يفترض أن تطرأ عليه تغييرات جذرية، كما يجب إسقاط تجريم العمل الإعلامي، إضافة إلى غياب صندوق دعم الصحف الصغيرة، وكذا عدم وجود قانون إشهار، حيث نجد أن حوالي 40 بالمائة من الإشهار يمر عبر الوكالة الوطنية للإشهار وبالتالي »يتحول الإشهار إلى سيف مسلط على رقاب الجرائد الصغيرة«. أخلاقيات المهنة كانت في قلب النقاش الذي أداره الأساتذة، وهنا أكد عظيمي ضرورة احترافية الصحافة الوطنية وضمان تكوين متواصل للإعلاميين بما يساهم في تحسين الأداء.
أما الأستاذ عبد العالي رزاقي، فقد فضل الحديث عن غياب ثقافة التعددية على مستوى السلطة من جهة، والصحفيين أنفسهم من جهة أخرى، حيث خلص إلى القول، »إن الخلل موجود في سدة الحكم بسبب غياب بعض التقاليد السياسية، كما أن الخلل موجود أيضا في الممارسة الصحفية بسبب غياب فكر إعلامي لأن التجربة الإعلامية تبدأ من المعهد«، ليضم رزاقي صوته إلى صوت باقي الأساتذة في الدعوة إلى تحرير السمعي البصري وضمان استقلالية الصحافة المكتوبة.