تنسيقية التعاضديات تقرر تعليق عقد ندوتها الوطنية

أعلن ميلود شيريكي رئيس التنسيقية الوطنية لتعاضديات العمال أنه تقرر تعليق عقد اللقاء الوطني الذي كان مقررا للفصل في مصير التعاضديات وذلك بالنظر للظرف الذي تمر به البلاد إلى جانب انشغال معظم أعضاء التعاضديات المنتمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتنظيم المؤتمرات، حيث رأى المكتب الوطني ضرورة إعداد لائحة مطلبية من المنتظر أن توجه إلى الجهات الوصية والتي لها علاقة بالموضوع من أجل البت فيها.
أرجع رئيس التنسيقية الوطنية لتعاضديات العمال ميلود شيريكي قرار التخلي عن تنظيم الندوة الوطنية المخصصة للدفاع عن مصير تعاضديات العمال إلى كون أغلب أعضائها المنتمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين عاكفون على إعداد وتنظيم تجمعاتهم والمؤتمرات التأسيسية التي تكون قيادة المركزية النقابية طالبت بالتعجيل بها وذلك بالنظر إلى الانتشار الواسع للحركات الاحتجاجية العمالية المطالبة بتغيير الوضع الاجتماعي إلى جانب تغيير التمثيل النقابي في عديد الحالات.
كما ذكر المتحدث في تصريح خص به »صوت الأحرار« الظرف الذي تمر به الجزائر تزامنا مع ما يجري في بلدان الجوار ارتأى أعضاء المكتب الوطني لتنسيقية تعاضديات العمال إعادة النظر في تنظيم الندوة الوطنية التي كانت مقررة في الأيام الماضية وتعويض اللائحة الختامية التي أعدت سلفا لتضم جملة من المطالب لتتحول إلى أرضية مطالب سيتم تحويلها إلى مختلف الجهات الوصية، وأشار شريكي في هذا الشأن أن أرضية المطالب احتفظت بنفس مبادئ اللائحة الختامية للندوة.
ومن هذا المنطلق، أكد أنه من غير المقبول ويرفض رفضا قاطعا فكرة تحويل هذه التنظيمات عن طبيعتها، مشيرا إلى القرار الذي كانت أعلنته مصادر حكومية حول إمكانية ضم التعاضديات العامة للعمال إلى صناديق الضمان الاجتماعي. وفي سياق متصل أعلن باسم المنخرطين رفض الفكرة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري في حال إصرار السلطات العمومية على قرارها، وذكر أن هذا الإجراء يتنافىوالقانون رقم 90-33 المتعلق بتسيير التعاضديات الاجتماعية، إلى جانب الارتباط الوثيق لهذه التنظيمات بقانون الجمعيات رقم 90-31.
وأشار محدثنا إلى أن حجم التعاضديات العامة للعمال والمقدر عددها ب 32 تعاضدية على المستوى الوطني، تضم في القوت الحالي مليون و200 ألف منخرط ويستفيد من خدماتها حوالي 7 ملايين شخص أي بنسبة تغطية تصل إلى 17.50 بالمائة من عدد السكان الإجمالي ما يعني أنها تعمل على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وتعويض فئة كبيرة من العمال على الخسائر التي تنجم عن بعض التكاليف مثل الأمراض، إلى جانب تقديم المساعدات وتوفير خدمات ترفيهية للمنخرطين وذويهم.