الأطباء العامون، المقيمون، الأخصائيون، الصيادلة وجراحو الأسنان في إضراب

يدخل بداية من اليوم الأطباء العامون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، ومعهم المقيمون، الذين هم أصلا في إضراب متواصل منذ 7 مارس الماضي، في إضراب وطني مفتوح في الوقت الذي تشرع فيه لجنة العقلاء بداية من اليوم في دراسة مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، وتعتزم وزارة الصحة إقرار الصيغة النهائية للقانون الخاص بالطبيب المقيم، وتتّجهُ بجد نحو تسوية الأمور العالقة مع بقية الشرائح الأخرى.
وفق ما كانت أقرّته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للأخصائيين، يشرع بداية من اليوم الأطباء العامون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان في إضراب مفتوح، عبر كافة مرافق وهياكل قطاع الصحة العمومية، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمناوبات، التي مثلما قال الدكتور محمد يوسفي، رئيس نقابة الأخصائيين، من المفروض قانونيا أن تحرص عليها وزارة الصحة بالتنسيق مع شركائها الاجتماعيين، وبإشراك ممثلين عن وزارة العمل.
ونشير إلى أن هذا الإضراب يأتي عقب ما يقارب سنة كاملة من الهدنة بين وزارة الصحة ونقابة الأخصائيين، وممارسي الصحة العمومية، وكانت تخلّلتها لقاءات عديدة واجتماعات بين مسؤولي الوزارة وشركائهم الاجتماعيين، بما فيها الاجتماعات واللقاءات التي أشرف عليها وزير الصحة جمال ولد عباس شخصيا، وكلها كانت مخصصة للمطالب المهنية الاجتماعية التي رفعتها الشرائح المذكورة، ويأتي في مقدمتها بطبيعة الحال مطلب مراجعة وتعديل القانون الخاص، الذي كانت مديرية الوظيفة العمومية والحكومة صادقت عليه دون اعتماد الأرضية الأصلية المقدمة إليها المُتّفق عليها من قبل وزارة الصحة وشركائها الاجتماعيين، وكذا مطلب نظام التعويضات، وما يتضمنه من منح وعلاوات، ومطلب المسابقة المهنية بالنسبة للأخصائيين، والسكن الوظيفي، والخارطة الصحية.
ومثلما هو مُصرّح به من قبل الدكتور الياس مرابط ، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، والدكتور محمد يوسفي، رئيس نقابة الأخصائيين، فإن كل هذه الجهود المبذولة على مدار أشهر انتهت إلى طريق مسدود مع وزارة الصحة ومن خلفها طبعا السلطات العمومية الأخرى المعنية، وقد ترتّب عن هذا أن عقدت وزارة الصحة لقاءي صلح، الأول تمّ يوم الثلاثاء الماضي مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والثاني مع نقابة أخصائيي الصحة العمومية، وكلا اللقاءين حسب رئيسي النقابتين انتهيا إلى عدم التفاهم، وإلى تباين كبير في وجهات النظر. ولعل ما باعد من حدوث التفاهم بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، أنها لا تملك الصلاحيات الكاملة للبت في كل المطالب المرفوعة، لكونها تتجاوزها، وتتجاوز صلاحيات وزيرها، من ذلك على سبيل المثال إقرار منح وعلاوات جديدة، ومراجعة أمور جوهرية في القانون الخاص، الذي كانت الحكومة اعتمدته، وأصدرته في الجريدة الرسمية، والبت في مسألة الخدمة المدنية، والخدمة الوطنية العسكرية، بالنسبة للأطباء المقيمين والأخصائيين، هذا زيادة عن المطالب الأخرى البيداغوجية التي تتعلق بوزارة التعليم العالي. وتدخل ضمن هذا الباب مطالب الأطباء المقيمين، ومطلب الأخصائيين في الترقية الطبية العلمية والمهنية.