الأطباء المقيمون في اعتصام اليوم والآخرون في إضراب الاثنين المقبل

اجتمعت أمس وزارة الصحة بالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وتجتمع نهار اليوم بالأطباء المقيمين، في إطار لجنة القانون الخاص، ومن أجل تهدئة الأوضاع أعلنت عن زيادات معتبرة في الأجور، لم يهضمها المعنيّون، ورأوا فيها ضبابية كبيرة، ومُبالغات، وهو الأمر الذي حتّم على الأطباء المقيمين إقرار اعتصام نهار اليوم في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وعلى الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان الإصرار على الدخول في إضراب مفتوح بداية من 16 ماي الجاري.
استقبلت أمس وزارة الصحة وفدا نقابيا عن الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان، وناقشت معهم الجهد الذي بذلته، من أجل تحقيق المطالب على مستواها، وعلى المستويات الحكومية الأخرى، وأطلعتهم بالتفصيل على النتائج التي توصلت إليها،. ورغم كل ما أظهرته من نتائج، فإن نقابة الدكتور الياس مرابط ، ترى في أن ما أعلن عنه الوزير والوزارة عموما هو أمر مُضبّب، وغير واضح، والتضبيب فيه مقصود. وبناء عليه، التزمت الشرائح المذكورة بالدخول في إضراب وطني مفتوح،بداية من 16 ماي الجاري، وفق ما هو مقرر.
مع العلم أن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة عيسى قاسي أعاد أمس التذكير بالزيادة التي أقرتها الوزارة في أجورهم، وأجور أسلاك القطاع عموما ، وقال عنها: أن متوسطها بلغ 70 بالمائة لكل الأسلاك، . وأوضح على سبيل المثال، أن زيادة أجر الطبيب العام المبتديء تبلغ 48 بالمائة من الأجر الخام، و70 بالمائة من الأجر الصافي، فيما تبلغ زيادة أجر الطبيب العام الرئيسي في السلم 16 نسبة 72 بالمائة في أجره الخام، و82 بالمائة في أجره الصافي، فيما تبلغ الزيادة في أجر الطبيب العام المسؤول 81 بالمائة في الأجر الخام، و94 بالمائة في الأجر الصافي.
وحسب كلام نفس المسؤول ، فإن الزيادة المقررة للأسلاك الأخرى على غرار صيادلة المؤسسات الاستشفائية ،وجراحي الأسنان في الأجر الخام تتراوح بين 58 و86 بالمائة، وفي الأجر الصافي تتراوح بين 48 و 70 بالمائة.
وستُضاف لكل هذه الزيادات المقررة، التعويضات الخاصة بمنحتي المداومة والعدوى، والمستحقات المالية الخاصة بالأثر الرجعي، ابتداء من جانفي 2008، التي هي وفق ما قال المدير، تتراوح بين أكثر من مليون دينار، وأكثر من مليوني دينار حسب الصنف، والأقدمية. ومن جانب الأطباء المقيمين، وحسب ما قرروه، سيعتصمون اليوم في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالآلاف، في الوقت الذي سيُسلمون فيه أيضا اليوم للجنة المختلطة الخاصة بالقانون الخاص أرضية المشروع المُعدّ من قبلهم، وهم يرون أن الوزارة ركزت فيه على الراتب فقط،وأهملت الجوانب الأخرى، وهو ما يراهُ الدكتور مروان، الذي قال :»المقيمون ليسوا جهازا هضميا فقط « ، وهم مع هذا في انتظار أن تشرع »لجنة العقلاء«، الخاصة بالخدمة المدنية في عملها يوم الاثنين المقبل، وحتى الآن المقيمون يطالبون بإلغاء إلزامية هذه الخدمة، وتعويضها مثلما قال الدكتور مروان، والدكتور ربيع من مستشفى مصطفى الجامعي بنظام جديد فعّال، يضمنُ تغطية صحية فعّالة، تضمن كرامة المختص، مع عدم إهمال عديد النقاط التي لم يتحدث عنها الوزير وهي عندنا لا تقل أهمية عن الراتب الشهري، منها ضمان الحق النقابي،عطلة الأمومة، الإقامة للمقيمين،،، إلخ، وللجميع نقول أن ما يطالب به المقيمون هو تعبير حقيقي ومسؤول عن تجربة ديمقراطية غير مسبوقة، تُتّخذُ فيها القرارات بالتشاور والتصويت العلني برفع الأيدي وبالتوقيعات، وأرضية المطالب المرفوعة هي نتاج جميع المقيمين.