شللُ قطاع الصحة متواصل رغم تهديدات الوزير

لليوم الثالث على التوالي، يتواصل الإضراب الوطني المفتوح للأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة ،وجراحي الأسنان، وبشكل متزامن مع إضراب الأطباء المقيمين، المعتصمين نهار اليوم أمام مقر الوزارة، في الوقت الذي ما يزال فيه وزير الصحة، جمال ولد عباس يتحدث عن الأبواب المفتوحة للحوار، ويُصرّ على الخصم من الأجور، والفصل من العمل، و»تحريم الإضراب« ،وما إلى ذلك.
شلّ أمس وأول أمس الأطباء العامون، والمقيمون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان الهياكل والمرافق الصحية، عبر كامل التراب الوطني، وقد تعطلت الخدمات الصحية بصورة شبه كلية، إلا من الحد الأدنى والمناوبات التي يكفلها القانون، وبمبادرة من المضربين أنفسهم، ويتواصل الإضراب نهار اليوم، رغم كل التهديدات التي أطلقها وزير الصحة بشكل مباشر وغير مباشر مع هذه الشرائح، التي هدّد فيها بالخصم من الأجور، والفصل من مناصب العمل، واتهام المضربين بالتسييس، وما إلى ذلك. ولقد كان للأطباء المقيمين أول أمس لقاء مع وزير الصحة بمقر الوزارة، من أجل مواصلة الحوار حول المطالب المرفوعة، إلا أن هذه الجلسة حسب المعنيّين الذين تقرّبت منهم »صوت الأحرار« أمس في مستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة لم تُفض إلى الحد الذي من شأنه أن يُوقف الإضراب، بل ، على العكس من ذلك أن الدكتور مروان، والدكتور رضوان، والدكتور زريزر المتحدثين باسم زملائهم المضربين، أكدوا أن جلسة أمس كانت فرصة أخرى للوزير، من أجل استعراض تهديداته ، حيث ذكّر بالخصم من الأجور، والفصل من العمل، ولجنة الخدمة المدنية التي استدعانا من أجلها، أعضاؤها المشكلين لها وفق ما قال لم يحضروا حتى لمجرّد الحضور، في حين نحن ممثلو الأطباء المقيمين حضرنا جميعا، وبعضُنا قدم من وهران، ومن سطيف، وقسنطينة، وغيرها من الولايات الأخرى.
وعكس ما تمّ على هذا المستوى، قال ممثلو المقيمين أن لجنة القانون الأساسي الخاص اشتغلت أول أمس، وأعدت الأرضية الأولية لهذا القانون، سادها حتى الآن نوع من الارتياح الإيجابي، بإقرار عطلة الأمومة للطبيبة المقيمة، ضمن بنود المشروع. وحسب ما أكدوا، فإن إشكال الأجر الشهري مازال مطروحا، والوزير يقدم الآن أرقاما ونسبا، يقدرها على أساس أجر الطبيب المختص، الذي هو نفسه في إضراب مفتوح من أجل هذا المشكل، زد على هذا أن التهديدات التي أدلى بها الوزير هي تهديدات خطيرة، ولا أساس قانوني لها، الهدف منها زرع الرعب والخوف وسط الأطباء، وعكس ما يتصوره الوزير، فإن الأطباء المقيمين مُصرون على مطالبهم، ولا يُخيفهم أي تهديد، وهم مستعدون لكل التضحيات.
وحسب هؤلاء ، فإن اجتماع لجنة الخدمة المدنية تأجّل لغاية يوم الأحد المقبل، وحتى الآن الوصاية لم تُعلن عن إلغاء هذا الإجراء، الذي وصفوه ب »الظالم وغير الدستوري«، ومُقرر أن يستلموا اليوم نسخة عن مشروع القانون الخاص، وبدورهم الممثلون في المجلس المستقل للمقيمين سيعرضونه على كل الأطباء المقيمين، من أجل المصادقة النهائية عليه، قبل إحالته على الحكومة، ومثلما قال بعضهم للوزير، فأن »سياسة العود لا تؤدي إلا إلى طريق مسدود، ولن تُغير الواقع الموجود«.
وحسب القرار الذي خلُص إليه المجلس المستقل للأطباء المقيمين ردا عن الإدّعاء بوجود انقسامات بينهم، وخوف من تهديدات الوزير، فإن الأطباء المُقيمين يعتصمون بداية من الساعة العاشرة لنهار اليوم أمام مقر وزارة الصحة، وستكون أعداد المشاركين كثيفة حسب تعبير مُحدثينا. وحتى هذه اللحظة يبدو من خلال تقرّبنا من هؤلاء جميعا، أن ورقة التنسيق الفعلي الميداني بين الأطباء المقيمين، والأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان لم تُلعب بعدُ،