قالوا إنهم لم يتلقوا أي دعوة للحوار من قبل ولد عباس: الأطباء المقيمون في إضراب مفتوح بداية من الغد

يدخل الأطباء المقيمون عبر مستشفيات الوطن في إضراب مفتوح عن العمل، بداية من يوم غد الاثنين. وجاء هذا القرار حسب ممثلين عن الأطباء المحتجين ردا على سياسة وزير الصحة جمال ولد عباس، الذي اتهموه بأنه لا يزال يدعي الحوار والتفاوض والعمل على معالجة مطالب الأطباء المقيمين إعلاميا دون أن يتم ذلك على أرض الواقع.
ونفى تكتل الأطباء المقيمون الذي يضم كل من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان البالغ عددهم حوالي 10 آلاف طبيب عبر الوطن، وجود أية دعوات للحوارات من طرف وزارة الصحة مثلما ادعاه الوزير ولد عباس، وهو ما جعل الأطباء يقررون الدخول في إضراب مفتوح. وقال التكتل على لسان ممثله مروان سيد علي إن قرار الإضراب المفتوح جاء بعد اللقاء المطول الذي جمع مندوبي مختلف الولايات لأكثر من ثلاث ساعات، أمس، بمستشفى مصطفى الجامعي وقد صادق الجميع على خيار التصعيد والدخول في إضراب مفتوح للرد على سياسة الوزارة الوصية التي لا تزال مصرة على تجاهل هذه الفئة والعمل على الاستخفاف بها، في مقابل الادعاء أمام وسائل الإعلام أنه تم استدعاء الأطباء للحوار، مع العمل على تلبية مطالبهم دون أن يتم ذلك على أرض الميدان. وأشار سيد علي مروان إلى أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين متمسك بمطالبه وسيتخذ جميع الوسائل والطرق للاحتجاج إلى غاية الاستجابة لعريضة المطالب التي تم إيداعها على مستوى المصالح المعنية مرفقة بتوقيعات ما يزيد عن 3600 توقيع طبيب مقيم على مستوى العاصمة لوحدها والتي تتضمن حسبه أساسا مطلب تحسين الأجور والقيمة المالية لمنحة البحث، مع الإلحاح على الاستفادة من مجموعة من المنح تتحصل عليها الأسلاك الطبية الأخرى كمنحة العدوى والخطر والتأطير.
كما دعا المتحدث وزير الصحة إلى إلغاء قرار الخدمة المدنية لأنه مناقض للدستور، وكذا تمكين الأطباء من الاستفادة من قرار العفو من الخدمة الوطنية، متسائلا في هذا الشأن عن سبب عدم منح عطلة الأمومة للطبيبات المقيمات وهو ما اعتبره الناطق باسم التكفل ''إجحاف'' في حق هذه الفئة التي تسهر على الصحة العمومية.
وكان الوزير جمال ولد عباس قد اعترف، بحر الأسبوع الفارط، بشرعية مطالب الأطباء المقيمين، داعيا إياهم إلى ضرورة التحاور مع الوزارة الوصية لتلبية مطالبهم، كاشفا عن تنصيب لجنة وطنية مشتركة للتكفل بمطالب الأطباء المقيمين، تضم إطارات الوزارة والمدراء العامين للمستشفيات الجامعية من دون ممثلي المحتجين.
علما أن الأمين العام للوزارة كان قد وجه تعليمة إلى مدراء المؤسسات الاستشفائية يطالبهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة الخصم من أجور الأطباء الذين نظموا إضرابا لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 20 و21 و22 مارس الجاري.