صالح يرفض التوقيع على المبادرة الخليجية إلا بحضور المعارضة

اشترط الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التوقيع بشكل مشترك مع المعارضة على المبادرة الخليجية، مؤكدا عدم اعترافه ب»التوقيع في الغرف المغلقة«، وذلك بعد توقيع المعارضة منفردة على المبادرة التي يفترض أن تؤدي إلى انتقال السلطة في اليمن، في حين شككت مصادر بالمعارضة في نية صالح التوقيع على المبادرة.
ومن جهتهم جدد المعتصمون في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء رفضهم للمبادرة، واعتبروا التسويات السياسية خيانة لدماء الشهداء. فقد أكد الحزب الحاكم وحلفاؤه في أعقاب اجتماع برئاسة صالح على »ضرورة أن تجرى مراسم التوقيع على اتفاقية المبادرة (الخليجية) في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري، وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع«، بما في ذلك أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة)، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية.
وأكد الاجتماع أن »التوقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الاعتراف به، ويعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والالتزام ببنودها«. ومن جهتها، أكدت مصادر في المعارضة تشكيكها في نية صالح التوقيع على المبادرة.
وكان من المقرر أن يحضر مراسيم التوقيع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسفراء الدول الصديقة والشقيقة المعتمدون لدى اليمن، وذلك حسب بيان بثه التليفزيون المحلي.
وكان ممثلون عن اللقاء المشترك -الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة البرلمانية- وقعوا على المبادرة خلال اجتماع مع الزياني، حضره سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والإمارات، وفق ما أكده قيادي في المعارضة لوكالات الأنباء. وألقت المعارضة بذلك الكرة في ملعب صالح الذي سبق أن رفض التوقيع على المبادرة في مناسبتين سابقتين، على الرغم من الجهود التي بذلتها دول الخليج لوضع حد للأزمة الراهنة في اليمن.
وأعربت المعارضة عن تحفظات على المبادرة لأنها لا تطالب الرئيس بالتنحي الفوري، لكنها وافقت عل الاستجابة لبنودها التي تنص على تنحي صالح في غضون 30 يوما من التوقيع على الاتفاق، ونقل سلطاته إلى نائب الرئيس.
وأكد شباب الثورة الشعبية السلمية مجددا رفضهم للمبادرة الخليجية واعتبروا أن التسويات السياسية تمثل خيانة لدماء الشهداء، متعهدين بتصعيد أنشطتهم لإسقاط الرئيس ومحاكمته، وداعين للاحتشاد في ذكرى تحقيق الوحدة.
كما انتقد المعتصمون في ساحة التغيير بصنعاء أحزاب اللقاء المشترك المعارض، وقالوا إنها لا تمثل جميع المحتجين في الساحات. جدير بالذكر أن المبادرة الخليجية تنص أيضا على تشكيل حكومة وفاق وطني خلال سبعة أيام من التوقيع، على أن تتشكل مناصفة بين الجانبين، في حين يقر مجلس النواب قوانين تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه.
وبعد تنحي صالح في اليوم الثلاثين لتوقيع المبادرة تنتقل السلطة إلى نائبه الذي يفترض أن يدعو إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما، كما يشكل لجنة للإشراف على إعداد دستور جديد يتم عرضه على استفتاء شعبي، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات برلمانية يتولى الحزب الفائز بها تشكيل الحكومة.
وقد صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على صالح، حيث قالت وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون مساء أول أمس إن عليه »الوفاء بالتزامه« التنحي عن السلطة تنفيذا للمبادرة الخليجية، كما أن على حكومة اليمن الاستجابة للإرادة المشروعة للشعب.