حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مما أسمته »المصيدة التي تحاك ضد عمال القطاع لدفعهم للمجازفة والانتحار بالإضرابات التي لا تخدم مصالحهم ولا جدوى لها في هذا الظرف بالذات«، وانتقدت كل من التنظيمات النقابية والإدارة واعتبرتهما »لا يستحقان أي احترام بناء على التهميش والإقصاء وسد الأذان وغض البصر الذي يهدف إلى تمييع الحقوق المشروعة لفئة الأسلاك المُشتركة«، وأعلنت في الوقت نفسه أن العمل جاري تجاه تأسيس كنفدرالية وطنية تضم جميع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمختلف القطاعات. انتهت الندوة الجهوية لولايات الشرق التي عقدتها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والتي جرت أشغالها يومي 20 و21 ماي بولاية أم البواقي، إلى تأكيد هذه الأخيرة بأنها »قطعت حبل الوريد مع جميع التنظيمات النقابية التقليدية« النشطة بقطاع التربية الوطنية واصفة إياها بأنها »استغلت فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في تحقيق مطالبها الضيقة التي ترتكز على المساومة والبزنسة«، وأقرت هذه النقابة بفشل تجربتها السابقة مع هذه التنظيمات النقابية بحيث »بقيت مطالب العمال تُراوح مكانها«. ومن هذا المنطلق، حذرت العمال مما أسمته »المصيدة التي تحاك ضدهم لدفعهم للمجازفة والانتحار بالإضرابات التي لا تخدم مصالحهم في هذا الظرف بالذات« مؤكدة أنه كان الأجدر بهذه التنظيمات النقابية أن تتخذ مواقفها يوم صدر القانون الخاص بهذه الفئة«، ودعت القاعدة العمالية إلى تنظيم نفسها عبر عقد جمعيات عامة وإدلاء برأيها بكل ديمقراطية فيما يخص طريقة الاحتجاج التي تراها مناسبة لتحقيق مطالبها، وتتمثل مطالب الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات خاصة العمال المهنيين مع إدماجهم ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08 /315، وتكريس منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2005، إضافة إلى إدماج موظفو المخابر في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر باعتبارهم يُمارسون نفس المهام المنصوص عليها وإعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 19 و 22 التي تتحدث عن الخوصصة. كما تشمل لائحة المطالب ضرورة تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج و منحة الكهرباء، وكذا تعميم منحة المردودية وتسقيفها في حدود 40 بالمئة عوض 30 بالمئة وكذا رفع العقوبات المسلطة على المندوبين النقابيين من طرف مديريات التربية الولائية وإقرار الشهر الإضافي من أموال الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمقدر ب35 ألف دج. ووصفت نقابة الأسلاك المُشتركة بقطاع التربية الوطنية في بيان أصدرته أمس الصمت الذي تنتهجه الوصاية في حق هذه الفئة ب»غير المعقول« سيما والجزائر تمر بمخاض اجتماعي موضحة أنه كان على الوزارة أن تقف ضد الذين أساءوا للنصوص التي تهم هذه الفئة في مسارها المادي والمهني والاجتماعي وكذا المعنوي، خاصة ما تعلق بما أسمته »كارثة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسوم التنفيذي رقم 04/08 و 05/08 الذي تم إصداره دون استشارة الطرف الاجتماعي«، وحملت النقابة الوصاية مسؤولية تدهور حالة عمال الأسلاك المُشتركة. وأعلنت في سياق آخر عن التحضير لتأسيس كنفدرالية وطنية تشمل كافة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بمختلف القطاعات بالوظيف العمومي دون تحديد تاريخ مُعين مجددة التزامها بالحوار الجاد مع الوزارة ودراسة القضايا الهامة بكل روح مسؤولة وواقعية داعية الوصاية إلى »إزالة التخوفات المطروحة بشأن ممارسة العمل النقابي باعتباره حق دستوري مكفول وطنيا وعالميا لكل العمال دون استثناء على أن تتم جميع الممارسات في إطار القانون«.
