عمال الأسلاك المشتركة يتوحدون لتأسيس كنفدرالية وطنية

تحركات لتشكيل جبهة قوية يكون لها تأثير في الاستجابة لمطالبهم..

أعلنت مصادر من داخل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة التابعة لقطاع التربية عن وجود تحرّكات واتصالات من أجل الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تأسيس «كنفدرالية وطنية» تضم كافة عمال باقي القطاعات الأخرى التابعة للوظيف العمومي، وأرجعت تبني هذه الخطوة إلى الرغبة في تشكيل «جبهة موحدة» تكون أكثر تأثيرا لافتكاك مطالب هذه الفئة.
قرّرت نقابات عمال الأسلاك المشتركة تغيير تحرّكها باتجاه الحصول على ضمانات ملموسة من طرف السلطات العمومية من أجل منح هذه الفئة حقوقها التي تطالب بها وعلى رأسها قضية الإدماج، بعد أن كشفت مصادر نقابية موثوقة أن الكنفدرالية الوطنية المرتقب الإعلان عن تأسيسها في القريب العاجل تضم نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي تنشط بقطاع التربية، ونقابة الأسلاك المُشتركة بقطاع الجماعات المحلية والإدارة، ونقابة ذات السلك النشطة بقطاع الصحة العمومية ومعها النقابة النشطة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وبحسب التوضيحات التي حصلت عليها «الأيام» من الجهات ذاتها فإن خيار تأسيس كنفدرالية وطنية يعود بالأساس إلى أن النشاط النقابي عن حدة لم يُثبت نجاعته، وعليه فقد قرّرت هذه النقابات تشكيل ما أسمته «جبهة وطنية» تعتمد بالأساس على خيار التصعيد من الحركة الاحتجاجية من أجل تسوية وضعية العمال في الكثير من القطاعات، حيث اعتبرتهم من بين الفئات الأكثر تضرّرا والأقل حصولا على الاهتمام من طرف السلطات العمومية.
ويُؤشّر العمل على تأسيس إطار نقابي وطني موحّد بالنسبة لعمال الأسلاك المشتركة إلى وجود رغبة في التصعيد خلال المرحلة المقبلة خصوصا وأن المصالح المعنية في كل قطاع بين التربية والجماعات المحلية والتعليم العالي وغيرها لم تتحرّك لتلبية المطلب الأساسي المتمثل في الإدماج، وأمام تمسّك النقابات الممثلة لهذه الفئة بذلك، ليس مستبعدا أن تلجأ بعد الكنفدرالية إلى توحيد حركاتها الاحتجاجية مثلما حصل في قطاع الصحة.
وما يُعزّز من إمكانية نجاح هذا الحراك المشترك كون النقابات المذكورة تلتقي في المطالب نفسها، حيث يأتي مطلب الإدماج في القطاع الذي تعمل به في مقدمة الانشغالات، بالإضافة إلى مطالب أُخرى تخص القوانين الأساسية لهذه الفئة وتصنيفها وتحديد المنح والعلاوات التي تشترك فيها مع عمال القطاع الذي تنتمي إليه، تعتبر هذه الفئة نفسها مظلومة من حيث شبكة الأجور وحرمانها من عدة منح وعلاوات رغم كونها تقوم بعدة مهام خارج مُهمتها الأصلية والقانونية.
ويشتكي عمال الأسلاك المشتركة أيضا مما يعتبرونه «التهميش والإقصاء» الذي يتعرّضون له من طرف الإدارة، وكذا التمييز بينهم وبين العمال الآخرين التابعين للقطاع بالرغم من كونهم يُشاركون بشكل أساسي في العملية التربوية أو الصحية أو التكوينية أو غيرها من القطاعات. وترفع نقابة هذا السلك في قطاع التربية تحديدا مطلبا يقضي بضرورة إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي وإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفق المرسوم التنفيذي 08/315.