قررت تنسيقية الأسلاك المشتركة التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، تنظيم اضراب لمدة يوم واحد بتاريخ بتاريخ 26 ماي الجاري احتجاحا على رفض الوزارة الوصية تلبية المطالب المرفوعة المتمثلة في إدماج الأسلاك المشتركة ضمن سلك التربية، مع إعادة النظر في التصنيف لكافة الفئات. واستنكرت التنسيقية خلال اجتماعها أمس بمقر نقابة عمال التربية بالعاصمة تملص الوزارة الوصية اتجاه الوضع المختل للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين من اقصاء وتهميش وممارسات تعسفية في مختلف المؤسسات الى جانب غلقها ابواب الحوار وتهربها المتعمد من تدارس المطالب المرفوعة. واكدت التنسيقية ان اضراب 26 ماي سيكون متبوعا بحركات احتجاجية سيتم الاعلان عن تاريخها ونوعيتها في الوقت المناسب.وجددت التنسيقية من خلال بيان لها تلقت الجريدة نسخة منه امس مطالبتها باصدار نص قانوني يحمي فئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة وادراج فئة الاسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ودعا هؤلاء باحتساب نسبة المردودية بنسبة 40 بالمائة عوض 20 بالمائة من الأجر، واستحداث منحة الخطر من المواد الكيماوية، ومنحة الضرر من الغبار، إلى جانب منحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق التربوي، وكذا المطالبة بالحق في التكوين والترقية، ودعوة الوصاية إلى إعادة النظر في الحجم الساعي للأسلاك المشتركة الذي يفوق الحجم القانوني المقدر ب8 ساعات يوميا. كما يطالبون باحترام القانون لا سيما القانون 90 / 14 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، ملحين على أهمية تخفيض المدة القانونية للتقاعد إلى 25 سنة خدمة نظرا لخصوصية القطاع. وأكد ممثلوالتنسيقية أن عمال الأسلاك المشتركة متذمرون من الظروف المهنية الصعبة والتهميش من القانون الأساسي لعمال القطاع، سيما فيما يخص التصنيف والترقية. وأشار هؤلاء إلى أن حراس المؤسسات التربوية مصنفون في الرتبة الأولى ويتقاضون أجرا يساوي الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون واضاف هؤلاء أن القانون الأساسي لعمال التربية أحدث " شرخا " كبيرا داخل المؤسسات التربوية، بسبب إيلائه أهمية لفئة الأساتذة والمعلمين مقابل إهمال المعاونين الإداريين.
