هدّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بالتصعيد من الحركة الاحتجاجية إذا لم يتم أخذ عريضة المطالب التي رفعتها في الحسبان خلال الفترة المقبلة، حيث أعلنت عن عقد سلسلة من الجمعيات العامة على المستوى القاعدي من أجل البتّ في طبيعة الخطوات التي ستتخذ لاحقا، وجاء على رأس المطالب ضرورة الإدماج في السلك التربوي وإعادة الاعتبار لهذه الفئة. اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، الوزارة الوصية ب«اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام» بسبب عدم الاستجابة لمطالبها، كما أنها لم تستثن مصالح وزارة العمل والتشغيل التي رفضت الردّ على ملف طلب الاعتماد على الرغم من إشارتها إلى لقاء جمعها مع مدير علاقات العمل بالوزارة، واعتبرت موقف هاتين الوزارتين متناقضا مع التوجيهات الأخيرة التي أقرّها رئيس الجمهورية بما في ذلك احترام الحرية النقابية. وأمام ما أسمته النقابة «سكوت الوزارة للنداءات المتكررة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وتجاهلها لمطالبها المشروعة»، أعلنت اللجوء إلى القاعدة العمالية بتنظيم جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية «للإدلاء برأيها بكل ديمقراطية فيما يخص قرار الاحتجاج الذي تراه ناجعا لتحقيق هذه المطالب المشروعة»، وقد احتفظت بنفس الانشغالات وعلى رأسها «إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين الذين يعيشون الفقر المدقع بأجور زاهدة لا تعيل عائلاتهم». وبناء على النتائج التي خرج بها اللقاء الجهوي المنعقد قبل يومين بولاية تلمسان، تمسكت النقابة ذاتها بضرورة «إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/315»، زيادة على «تكريس منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من 2005»، مع حرصها على «إدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر علما أنهم يُمارسون نفس المهام المنصوص عليها وخاصة للذين لهم أقدميه تفوق 20 سنة من الخدمة». وطالبت نقابة الأسلاك المشتركة بإعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادتين 19 و22 التي تتحدث عن الخوصصة، وكذا تعميم الاستفادة من منحة الجنوب مثل منحة السكن التي تقدّر ب2000 دج ومنحة الكهرباء، إلى جانب تعميم منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فيما رفضت التنازل عن مطلب آخر يتعلق ب«رفع العقوبات المسلطة على المندوبين النقابيين من طرف مديريات التربية الولائية». وضمن هذا السياق دعت النقابة في بيانها الذي تسلمت «الأيام» نسخة منه، إلى احتساب «الشهر الإضافي من أموال الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمقدرة ب35 ألف دج التي لم تستفد منها أصلا منذ سنة 1994. فيما شدّد ممثلو ولايات الغرب للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية على التجسيد الفعلي والتكريس المبدئي بالمساواة في الحقوق والواجبات الوظيفية لكافة المساهمين في إنجاح الفعل التربوي الذي تحصره الوصاية إلا في الأساتذة والمؤطرين. وتحدّث البيان كذلك عن معاناة الكثير من الفئات التي لم تحصل على الإدماج، من بينهم عمال في مخابر المتوسطات والثانويات الذين لم يتم إدماجهم مباشرة بسلك الملحقين، والملحقين الرئيسيين بالمخابر رغم الخبرة المكتسبة التي تفوق 20 سنة، ولفت إلى معاناة باقي الفئات الأخرى التي أكد أنه «تم تهميشها من بقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة..». ومن خلال كل هذه المعطيات حمّلت النقابة مصالح وزارة التربية الوطنية «المسؤولية الكاملة»، وأعلنت أنها «سوف لن نبقى مكتوفي الأيدي وحقوقنا مهضومة يتلاعب بها من لا يُحسن التسيير والتخطيط في العمل الإداري النزيه وخاصة المديرية العامة للوظيفة العمومية التي لم تراع حقوق المخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بالاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق التي هم أولى بها من بعض الفئات..».
