إعلان الحكومة الفلسطينية يوم 6 جوان المقبل

توقعت مصادر في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن يتم إعلان الحكومة الجديدة في السادس من جوان المقبل، مشيرة إلى أن مشاورات مكثفة بشأن تشكيل تلك الحكومة الجديدة ستجري بعد انتهاء الجولة الخارجية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي خضم ذلك، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أمس إلى إجراءات فورية لبناء الثقة بين فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذا لاتفاق المصالحة.
وأشار عضو اللجنة المركزية لفتح نبيل شعث -بعد اجتماع وفد من الحركة برئاسته مع هنية في غزة- إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان الحكومة المقبلة في السادس من جوان المقبل.
ونفى شعث أن يكون ناقش مع هنية خلال الاجتماع المرشحين الرئيسيين المحتملين في الحكومة الجديدة، قائلا »إنه ليس من مهامي مناقشة ذلك«. وفي سياق متصل أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن مشاورات مكثفة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ستجري بعد انتهاء الجولة الخارجية للرئيس عباس التي تشمل قطر ومصر وإيطاليا.
وقال الأحمد -في تصريح صحفي- إنه يتم حاليا إجراء اتصالات بين حركتي فتح وحماس من أجل تحديد موعد لاجتماعات جديدة في القاهرة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود أي تاريخ محدد للقاءات.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق المصالحة بالقاهرة في مطلع الشهر الحالي، وهو يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لانتخابات عامة خلال مهلة عام من توقيع الاتفاق، إلى جانب معالجة ملفات الانتخابات، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والأمن. وفي خضم هذه التصريحات، شدد هنية على ضرورة البدء الفوري في إجراءات بناء الثقة بين فتح وحماس وتخفيف الاحتقان، وفي مقدمتها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الإجراءات الأمنية، واعتماد خطاب تصالحي في العلن وفي التثقيف الداخلي للقواعد الحركية.
واعتبر -خلال لقائه بوفد فتح- أن التوقيع على المصالحة يشكل الخطوة الأولى على طريق طويل يستوجب النية والإدارة الصادقة، لقطع هذا الطريق نحو المصالحة الفعلية على الأرض وأضاف أن ذلك يتأتى من خلال التنفيذ الدقيق لما تم التوقيع عليه، والابتعاد عن التفسيرات والهوامش التي تتعارض مع التوقيع.
وأكد هنية التزامه الكامل بتنفيذ الاتفاق لإنجاح المصالحة، باعتبار ذلك خيارا إستراتيجياً وضرورة وطنية، مشددا على عدم العودة إلى الوراء أو تكرار السيناريوهات التي أدت إلى الانقسام السياسي والجغرافي، وهذا يعني ضرورة الحفاظ على الحقوق الوطنية الواردة في الاتفاق. ورأى هنية أن الحالة السياسية الراهنة -في ضوء خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما- تستلزم توافقا فلسطينيا على حماية اتفاق المصالحة، وعلى حماية الحقوق والتمسك بالثوابت واعتماد خيار الصمود والمقاومة.
وكانت حماس نفت السبت الماضي ما تردد من أنباء عن أن هناك توافقا مع فتح على اختيار سلام فياض رئيسا لحكومة الكفاءات المراد تشكيلها تنفيذا لاتفاق المصالحة.
يشار إلى أن مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني نفت في وقت سابق ما تردد عن نيته تشكيل حكومة تكنوقراط تقبل بشروط اللجنة الرباعية وأبرزها الاعتراف بإسرائيل، مؤكدة أن مهمة الحكومة المقبلة محددة في اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة أوائل ماي الجاري. ومن المقرر أن يعقب تشكيلَ الحكومة عددٌ من الخطوات على صعيد المصالحة، من بينها عقد اجتماع للجنة منظمة التحرير الفلسطينية، واتفاق الكتل والقوائم البرلمانية على تحديد موعد لدورة جديدة يدعو إليها الرئيس عباس من أجل انتخاب هيئة رئاسة مجلس جديدة للمجلس التشريعي، فضلا عن خطوات أخرى لتعزيز المصالحة.