بلخادم يؤكد: الأفلان لا يستعجل في القضايا المصيرية التي تحدد مستقبل الجزائر

رد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على المشككين في قدرة حزب جبهة التحرير الوطني في الفصل في المقترحات التي قدمها أمام لجنة بن صالح بأن الآفلان لا يستعجل في القضايا المصيرية التي تحدد مستقبل البلاد، قائلا بالمناسبة إن »مصلحة حزب جبهة التحرير الوطني هي مصلحة الجزائر ولا نرى أي اختلاف بينهما، وهذا ما يجعل إرادته كبيرة في فتح أبوابه أمام الشباب والعنصر النسوي لتقوية العمود الفقري للحياة السياسية«.
وقال بلخادم خلال اللقاء الجهوي الذي جمعه بإطارات حزبه على مستوى ولايات الشرق أمس الجمعة بالمسرح الجهوي قسنطينة إن الآفلان مدرسة ولا يمكن أن يكون في مؤخرة الركب، ولابد أن يستشرف الأحداث ويقدم الاقتراحات من أجل العملية التنموية في البلاد ومصاحبتها في تعزيز الممارسة الديمقراطية، ومثلما كان السباق في جمع أفكار مناضليه في إطار تجذير الممارسة الديمقراطية، عندما بدأ الحراك على مستوى الطبقة السياسية والمجتمع المدني بالحديث عن تعديل الدستور قبل سنوات، وظن البعض آنذاك أن هذه صرخة في وادي وأن دعوة الأفلان إلى تعديل الدستور هي من باب التنطع والإحراج للآخرين، بل إنه هناك من اتهمه بأنه يؤسس لحكومة »الظل«، وليس تبصرا لمواكبة المرحلة، إلى أن جاء قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقرار تعديل الدستور في 2008، فكانت الدعوة إلى إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي توسع من دائرة الممارسة السياسية كان كذلك هو السباق بل الحزب الوحيد الذي دعا إلى اجتماع قيادته في لقاء اللجنة المركزية قبل تقديم الاقتراحات، وهذا من باب تحميل المسؤولية لكل المناضلين وليس من باب فقدان الثقة فيهم.
اللقاء الذي حضره عدد من قيادات وإطارات الحزب، من بينهم دعدوعة العياشي، عبد الحميد سي عفيف، بوجمعة هيشور، حبيبة بهلول، السعيد بوحجة، وغيرهم من أعضاء اللجنة المركزية، وكذا أمناء المحافظات والقسمات، ورؤساء المجالس المنتخبة لولايات الشرق، أكد فيه عبد العزيز بلخادم أن لا يوجد تفرد بالرأي داخل حزب جبهة التحرير الوطني، لأنه اعتاد في كل مراحله ومحطاته العودة إلى استشارة قواعده النضالية، وهذا ما حصل خلال مراجعة قوانين الأحزاب والجمعيات والإعلام وكذا فيما يتعلق بترقية المرأة في المجالس المنتخبة.
كل هذه المسائل قال بلخادم إنها كانت بإشراك القواعد النضالية باستثناء مسألة التعديل الدستوري، وبخصوص هذا الأخير يرى أنه ما يزال هناك متسع من الوقت لمناقشة هذه الوثيقة أمام القواعد النضالية قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للدستور، الذي قال عنه أنه إذا استدعى الأمر الذهاب إلى استفتاء شعبي فإن الحزب مدعو لحملة واسعة لشرح مضمون تغييرات الدستور.
بلخادم وأمام مناضلي وإطارات الحزب رد على المشككين في قدرة الحزب في الفصل في هذه الملفات بأن الآفلان لا يستعجل في الأمور التي ترهن مصير البلاد، موضحا بخصوص تحديد العهدات أنه في النظام البرلماني لن يكون لهذه المسألة أي أساس، لأن اختيار الشعب في النظام البرلماني كما قال هو السيّد إذا رست سفينة الدستور على شاطئ هذا الأخير.
ومن جانب آخر أوضح الأمين العام للحزب أن الحديث عن التنظيم السياسي للأحزاب لا يعني إقصاؤها، مضيفا في رده على الذين ألبوا الفكرة على حزب جبهة التحرير الوطني بأن الحزب ليس معارضا لتأسيس أحزاب جديدة، لكنه فضل الاحتكام إلى الشعب لتجنب إشكالية الأسماء والعناوين والدكاكين، مشيرا إلى أن التجربة التي مر بها حزب جبهة التحرير الوطني، في فترة من الفترات اختار فيها نمط الاقتراع فكان الخاسر الوحيد، وهذه التجربة تستوجب المراجعة واختيار نمط آخر، واعتبر بلخادم أن »النسبية« في تمثيل المجالس في مجتمع تعددي هي الأقرب للعدل والإنصاف، غير أن هذه النسبية على حد قوله لا تصلح إلا في الانتخابات التشريعية والمجالس الشعبية الولائية، أما المجالس البلدية فلا.
وفي هذا الصدد أكد بلخادم أن الأحزاب القوية لابد أن يكون لها برامج وتكون لها بدائل في كل القطاعات سيما في العدالة، التربية، الاقتصاد، موضحا كذلك أن البرامج وحدها لا تكفي، ذلك أن هذه الأخيرة تحتاج إلى رجال ونساء أقوياء قادرين على حمل المشروع.
وأضاف بلخادم أنه من هذا المنطلق فإن حزب جبهة التحرير الوطني في حاجة ماسة إلى العنصر الشباني، ومن على المنصة قال بلخادم :»لا يوجد أحد وصيّ على حزب جبهة التحرير الوطني«، وهي رسالة وجهها بلخادم إلى من يهمهم الأمر، وأضاف يقول إن المجاهدين في الجبل والذين كانوا يخبزون ويغسلون لباس الثوار لم يكونوا يأملون في أن يكونوا وزراء أو أمناء أحزاب، وأن كثيرا من الشهداء لو كانوا على قيد الحياة لخجلوا من هذه السلوكات وأنكروها، لأنه عندما نخدم الجزائر ننسى أنفسنا وكم من شهيد ضحى من أجل الجزائر واسمه لا يُذكَرُ أبدا«.
وأكد بلخادم إدراكه للضغوط المتزايدة على حزب جبهة التحرير الوطني، باعتباره قوة سياسية كبرى وقاطرة لقيادة البلاد لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها، ومن أراد الوصول عليه أن يركب القطار وليس هناك من يستطيع تعطيل هذا القطار، لأن مصلحة حزب جبهة التحرير الوطني هي مصلحة الجزائر ولا نرى أي اختلاف بينهما، وهذا ما يجعله حريصا على فتح أبوابه أمام الشباب و العنصر النسوي للمساهمة في تقوية العمود الفقري للحياة السياسية.