قاسة عيسي يؤكد: الغاضبون مدعوون مجددا إلى العودة إلى بيت الأفلان

جدد عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالاتصال قاسة عيسي، أمس، الدعوة ل»الغاضبين« من أعضاء اللجنة المركزية بالعودة إلى البيت المشترك وهو هياكل الحزب وهيئاته الرسمية من أجل فتح ومناقشة كل الملفات والقضايا محل خلاف، مقللا في المقابل من أهمية ما جاء على لسان صالح قوجيل حول مشاركة الغاضبين في التشريعيات المقبلة بقوائم مستقلة، وقال إنه يشبه إلى حد كبير الآمال التي عقدوها على المشاركة في المشاورات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.
حسب ما ذهب إليه المكلف بالاتصال في الأفلان قاسة عيسي في اتصال هاتفي معه أمس، فإن تصريحات عضو اللجنة المركزية صالح قوجيل التي أعلن فيها تحضير الغاضبين الذين يسمون أنفسهم »حركة التقويم والتأصيل« لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم مستقلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل قيادة الحزب العتيد، لا تعدو أن تكون مجرد وعود وآمال وأوهام يعيشها أصحابها وشبيهة بتلك الآمال التي كان يعلقها محمد صغير قارة حول المشاركة في المشاورات السياسية التي بادرها بها الرئيس بوتفليقة لاستطلاع رأي الطبقة السياسية حول الإصلاحات السياسية.
وتساءل عيسي قائلا »قالوا سنشارك في المشاورات السياسية، لكن ماذا حدث؟ هل استدعتهم هيئة بن صالح واستمعت إليهم؟ لم يحدث ذلك«، وعلق محدثنا بالقول »الرغبة شيء والواقع شيء آخر« في إشارة واضحة إلى أن الحديث عن مشاركة في تشريعيات ماي المقبل بقوائم مستقلة مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر، وأضاف عيسي أنه لن يدخل في هذا الجدل الإعلامي مع قوجيل أو مع قارة وأن المكتب السياسي للأفلان سيجتمع في 29 جويلية الجاري لتقييم نشاطات الحزب وكذا التحضيرات الخاصة بالدورة الاستثنائية للجنة المركزية وبعد الاجتماع سيرد على جماعة الغاضبين أو ما يعرف ب»التقويميين«.
وجدد قاسة عيسي الدعوة لأعضاء اللجنة المركزية الغاضبين من أجل العودة إلى البيت المشترك وهو هياكل الحزب وهيئاته الشرعية لفتح ومناقشة كل الملفات دون استثناء وطرح أفكارهم وانشغالاتهم بكل حرية، مؤكدا على أن اللجنة المركزية هي الإطار الوحيد الذي يسمح بالتغيير، وأنه حتى في حالة افتراض أن ما يقولونه صحيح بشأن الطعن في شرعية 100 من أعضائها، فإن 247 عضو يمكنهم الحديث إليهم وإقناعهم، وأضاف يقول »إلا إذا كانوا يطعنون في الجميع فهذه مسألة أخرى أي أنهم وحدهم يتمتعون بالشرعية«، وهنا التساؤل المطروح في رأي قاسة هو »من أين يستمدون شرعيتهم إذا كانوا يطعنون في شرعية اللجنة المركزية«.
وعاد عيسي للتأكيد باستعداد المكتب السياسي لتقديم طلب للجنة المركزية بعد إعلام لجنة الانضباط من أجل رفع التجميد عن عضوية محمد صغير قارة والهادي خالدي لتمكينهما من المشاركة في أشغال الدورة المقبلة وطرح أفكارهما وانشغالاتهما بكل حرية، بينما الإصرار على حلول أخرى من خارج اللجنة المركزية هو عمل تشطيري يضرب أهداف الأفلان وطموحاته في العمق خاصة في الاستحقاقات السياسية المقبلة.