الجزائر تلتزم السرّية في مفاوضات تحرير طاقم سفينة البليدة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تبقى »مجنّدة« من أجل إطلاق سراح طاقم سفينة الشحن »أم في البليدة« التي تعرّضت إلى عملية قرصنة في شهر جانفي الماضي، وأشارت إلى أن جهود تحرير الرهائن ال 27 المحتجزين لدى قراصنة صوماليين »لا تزال متواصلة« وبشكل يومي، وفيما أعلنت أنها على اتصال دائم مع مستأجر السفينة.
نفت وزارة الشؤون الخارجية على لسان ناطقها الرسمي أن تكون الجزائر قد تخّلت عن مساعي إطلاق سراح طاقم سفينة »أم في البليدة« أو أن تكون رفعت يدها عن هذا الموضوع، وقالت إن »الدولة الجزائرية مجندة كليا في إطار مهمتها الأساسية في حماية الرعايا الجزائريين في الخارج من أجل الحصول على إطلاق سراح كل مواطنيها في أقرب الآجال الممكنة«، مثلما أوضحت أن »السرية مطلوبة في مثل هذه الحالات لضمان نجاعة الجهود الجارية«.
وحرص عمار بلاني في تصريحه الذي جاء ردّا على ما أوردته بعض الأوساط الإعلامية بهذا الشأن، على التأكيد: »إن السلطات الجزائرية تتابع عن كثب وباهتمام شديد وضعية رعايانا المحتجزين من قبل قراصنة في عرض مياه الصومال«، وأضاف: »منذ 2 جانفي 2011 جندنا شبكتنا الدبلوماسية في المنطقة من أجل الحصول على إطلاق سراح 17 من مواطنينا المحتجزين على متن باخرة الشحن التي تحمل الراية الجزائرية«.
وإذا كان هذا الدبلوماسي أفاد أن »الاتصال قائم باستمرار« من أجل الحصول على إطلاق سراح الرهائن، فإنه تأكد مرة أخرى تمسك السلطات الجزائرية بمبدأ استبعاد دفع الفديات من منطلق أنها ما فتئت تضاعف نداءاتها من أجل إطلاق السراح الفوري لهؤلاء الرهائن من دون تقديم مقابل مادي. وكانت بلادنا أول من طالب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجريم دفع الفديات في عمليات احتجاز الرهائن التمسك بمبدئها، حيث اعتبرت أن »دفع الفدية يعني بوضوح تشجيع المجرمين وتمويل الإرهاب«.
إلى ذلك وجّه الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية تطمينات إلى عائلات البحارة الجزائريين المتواجدين ضمن طاقم سفينة الشحن المحتجزة، حيث كشف أنه »في نفس الوقت نحن على اتصال مستمر مع بعض شركائنا ونواصل بانتظام متابعة ضمن خلية المتابعة التابعة للوزارة وضع بعض المتدخلين«، وذكر من بين هؤلاء شركة »إي بي سي« التي أوضح أنها »على اتصال يومي تقريبا مع مستأجر السفينة الأجنبي«.
ومعلوم أن باخرة الشحن »أم في البليد«« التي تحمل العلم الجزائري كانت قد تعرّضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر عندما كانت في طريقها نحو ميناء »مومباسا« في كينيا. وزيادة على ذلك كان على متن السفينة طاقم يتشكل من 27 بحارا من بينهم 17 من جنسية جزائرية، في حين أن قبطان الباخرة وخمسة من أعضاء الطاقم من جنسية أوكرانية، فيما يوجد بها رعيتان من جنسية فيليبينية وبحار واحد من جنسية أردنية وآخر من جنسية إندونيسية.
وفي السادس من شهر جانفي، أي بعد خمسة أيام عن عملية القرصنة، تمكن جميع أعضاء طاقم الباخرة من الاتصال بعائلاتهم الخاصة وطمأنوهم عن حالتهم الصحية. وكان المدير العام لمجهز السفن »إي بي سي«، نصر الدين منصوري، قد أكد من جانبه أن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية »يوجدون في صحة جيدة« موضحا أن الشركة التي قامت بتأجير الباخرة قد تمكنت من الاتصال بقائد الباخرة.
كما كان مقرّرا في شهر مارس الماضي تنظيم ندوة عن بعد لجعل الاتصال ممكنا بين عائلات البحارة الجزائريين ومستأجر الباخرة لكن من حينها بقيت عائلات الرعايا الجزائريين الضحايا دون أي أخبار عن ذويها، ولهذا السبب نظمت هذه الأخيرة مؤخرا اعتصاما بالعاصمة للتعبير عن انشغالها ولفت انتباه السلطات حول مصير ذويها.