اليونان على استعداد للتفاوض مع خاطفي سفينة «البليدة»

في وقت فشلت فيه كل محاولات الاتصال بالقراصنة الصوماليين..

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أمس، أن كل محاولاتها للاتصال بخاطفي سفينة «أم في البليدة»، والذين يُرجّح أن يكونوا قراصنة صوماليين، انتهت إلى الفشل، لكنها أشارت مع ذلك إلى أن المتعامل اليوناني التابع لمجمّع «آي تي سي» الأردني أكد استعداده الكامل من أجل التفاوض قصد تحرير 27 بحارا من طاقم السفينة، في وقت يزداد قلق عائلات 17 بحارا جزائريا لغياب معلومات عن ذويهم.
لم يحمل اليوم الرابع من اختطاف طاقم سفينة «أم في البليدة» أية مستجدات بخصوص مصير طاقمها ولا حتى من حيث الجهة التي تقف وراء عملية القرصنة التي استهدفتها، وبقي الغموض يسود الموقف على غير العادة في الحالات التي سبقت كون الخاطفين يعلنون بعدها مباشرة تبنيهم العملية ومطالبتهم بدفع فدية مقابل تحرير الرهائن مثلما حصل في الكثير من العمليات التي شنتها عصابات صومالية في عرض البحر.
وأمام تزايد القلق والترقّب خرجت وزارة الخارجية الأوكرانية ببيان اكتفت فيه بتقديم بعض المعلومات عن طاقم السفينة، وحسب ما تداولته وسائل إعلام في العاصمة «كييف» فإن سلطات بلادها تكون قد بذلت قصارى جهودها من أجل ربط الاتصال هاتفيا بالخاطفين والتأكد من سلامة طاقم سفينة «البليدة» التي يتواجد على متنها ثمانية رعايا أوكرانيين، ومن ثم النظر في الطريقة المناسبة لتحرير جميع الرهائن لكن دون جدوى.
ومع ذلك فقد حمل بيان وزارة الخارجية الأوكرانية بعض الإشارات الإيجابية عندما ورد فيه أن الشركة اليونانية التابعة لمجمع «آي تي سي» الأردني، باعتبارها الطرف الذي استأجر سفينة «أم في البليدة» التي تعرّضت للقرصنة في خليج عدن وهي متجهة إلى ميناء «مومباسا» بكينيا، ستتحمل كافة المسؤولية في التفاوض مع القراصنة حول إطلاق سراح كافة الرهائن المحتجزين.
كما تضمّنت توضيحات أوكرانيا معلومات أخرى تمّ تداولها بخصوص الطاقم الفعلي للسفينة عندما أكدت وجود 6 بحارة أوكرانيين ضمن الرهائن المختطفين على رأسهم ربان الباخرة المسمى «دوبليك فلونين»، إلى جانب إشارتها إلى وجود رهائن من جنسيات أخرى منهم 17 جزائريا، وبحارين اثنين يحملان جنسية فيليبينية، وبحار آخر ذو جنسية أردنية وبحار من أدونيسيا.
وفي سياق ذي صلة أفاد مُجهّز السفن «إي بي سي» أنه لم يتحصل إلى غاية يوم أمس على أية معلومات حول باخرة شحن «أم في البليدة» التي ترفع علم الجزائر منذ تعرّضها لعملية القرصنة ظهر السبت الماضي في عرض البحر، حيث أوضح مصدر من الشركة قائلا: «لم تصلنا أية معلومات حول الباخرة وطاقمها»، قبل أن يضيف أن مُجهز السفينة التقى بعائلات البحارة الجزائريين وطالبهم بالصبر إلى حين تمكن الاتصال بالخاطفين.
ويعود قلق العائلات المتزايد إلى إدراكها بأن ظروف الاحتجاز، بحسب شهادات ضحايا سابقين، سيئة للغاية، وتؤكد تحليلات خبراء في شؤون القرصنة البحرية أنه كلما طالت مدة الاحتجاز كلما تدهورت الظروف الصحية للضحايا وازدادت بالتالي احتمالات سقوط ضحايا، خاصة وأنهم يتلقون وجبة واحدة يوميا إضافة إلى كميات قليلة من المياه غير الصالحة للشرب، وتزداد المخاوف أكثر بالنظر إلى أن معظم أفراد طاقم السفينة كبار في السن نسبيا.
ورغم أن القراصنة لم يكشفوا عن هوياتهم ولم يعلنوا بعد عن مطالبهم فإن الجزائر تتابع باهتمام وانشغال تطورات الوضع حرصا عل سلامة رعاياها وكافة طاقم السفينة المختطفة، حيث أعلنت وزارة الشؤون الخارجية تنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع مصالح وزارة النقل والشركة الوطنية للنقل البحري. مع الإشارة إلى أن الخبراء في مجال القرصنة البحرية أكدوا أن قراصنة الصومال تمكّنوا خلال 2009 من جمع 100 مليون دولار، كما أنهم حقّقوا مع العام المنقضي مكاسب تعادل 120 مليون دولار، وذلك بسبب ارتفاع قيمته مبالغ الفدية التي يطلبونها للإفراج عن السفن والبحّارة المختطفين.