وزير التربية يؤكد: ملف تسيير الخدمات الاجتماعية سيجد طريقه إلى الحل

أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أمس الأول، بأن ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الذي يشكل أحد انشغالات نقابات القطاع سيجد طريقه إلى الحل. وخلال نزوله ضيفا على الحصة التلفزيونية »ضيف الأخبار« قال بن بوزيد أن ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان يسير ولمدة 18 سنة كاملة من طرف نقابة واحدة أصبح يسير حاليا من طرف الأساتذة والعمال )لجان المؤسسات المدرسية(.
أوضح وزير التربية، أن الشق المتعلق بالعمل التضامني ملف تسيير الخدمات الاجتماعية والذي يشكل محل امتعاض العديد من النقابات »هو مشكل سنجد حلا له دون أن يقدم المزيد من التفاصيل«. يذكر أن بعض نقابات القطاع عبرت عن تخوفها من أن تكليف لجان المؤسسات المدرسية بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية سيكون من آثاره إلغاء مبدأ التضامن الذي أنشئت من أجله الخدمات الاجتماعية بسبب تجزئة هذه الأموال على المؤسسات المدرسية.
وبخصوص الزيادات في الأجور التي استفادت منها أسرة التربية الوطنية والتي ترى هذه النقابات بأنها كانت أقل من تلك التي استفادت منها القطاعات الأخرى أفاد بن بوزيد بأنه جرى تنصيب لجنة للنظر فيما إذا كان هذا الأمر صحيح.
وقال في هذا الصدد بأنه في حال ثبوت هذا الأمر سيؤدي بنا ذلك إلى الإقرار بأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور، مطمئنا أن الحكومة تعمل على أن يستفيد الجميع من أجور عادلة. غير أنه حرص من جانب آخر على التذكير أن قطاعه كان السباق إلى الرفع من الأجور كما أن كل التعويضات قد تم صرفها شهر ماي المنصرم.
وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين المقدر عددهم ب29 ألفا، أوضح الوزير أن هذا المشكل قد حل ومن هنا وإلى غاية الدخول المقبل ستأخذ الأمور مجراها الطبيعي.
يجدر التذكير في هذا الإطار بأن الأساتذة المتعاقدين في سلك التربية كانوا قد شنوا شهر مارس المنصرم حركة احتجاجية استمرت عشرة أيام تعهد الوزير على أثرها بتسوية وضعيتهم بدمجهم في مناصب شغل دائمة.
وربط هذه المسألة بضرورة استجابة ملفاتهم لعدد من الشروط المحددة قانونا كتوفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية. أما فيما يتعلق بمراجعة منحة الجنوب فأوضح بأن هذه المنحة تخص كل القطاعات دون استثناء مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إيجاد حل لهذا المشكل الذي يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية.
وحول الانتقادات الموجهة للقطاع بخصوص التردي المستمر لمستوى التلاميذ رد بن بوزيد قائلا أن هذا الكلام سياسي أكثر منه شيء آخر والنوعية لا يمكن الحديث عنها من هذا المنظور وإنما من خلال معايير محددة من طرف منظمة اليونسكو، وأضاف أن الذين يقللون من أهمية النتائج التي يتم إحرازها السنة تلو الأخرى من خلال القول بأن النسبة المحققة هي نتيجة سياسية هم أطراف لا يفقهون شيئا في عمل القطاع. وتابع مؤكدا أن المدرسة الجزائرية التي لا يتجاوز عمرها 49 سنة حققت نتائج لم تصل إليها إلا القلة القليلة من الدول العربية" مشددا على أن الإصلاحات هي في الطريق الصحيح.
كما تطرق أيضا إلى الدخول المدرسي المقبل الذي سيعرف حلقة أخرى في مسار الإصلاحات حيث سيتم تقليص الحجم الساعي وتخفيض البرامج المدرسية ب30 بالمائة.
وذكر في ذات السياق بأنه سيتم توزيع 60 مليون كتاب مدرسي حيث سيستفيد منه مجانا 4 ملايين تلميذ وهو ما يمثل غلافا ماليا يقدر ب5.6 مليار دينار.