نقابات التربية تثمّن سحب ملف الخدمات الاجتماعية من المركزية النقابية

م· راضية
أبدت مختلف النّقابات الوطنية لقطاع التربية ارتياحها لقرار أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية بسحب ملف تسيير الخدمات الاجتماعية من قبضة المركزية النقابية التي محلّ سخط نقابات التربية في طريقة تسييرها بعدما اتّهمتها في تصريحات متباينة بنهب حقوق عمّال قطاع التربية الخاصّة بالخدمات الاجتماعية، والتي تفوق ال 7 ملايير سنتيم سنويا·
وثمّنت مختلف النقابات التابعة لقطاع التربية الإجراءات المتّخذة من طرف وزارة التربية بعد سحب ملف الخدمات الاجتماعية من يد المركزية النقابية التي ظلّت متحكّمة فيها لسنوات· وكانت وزارة التربية قد شكّلت في هذا الصدد لجنة مشتركة تضمّ ممثّلين عنها، وزارة التشغيل، العمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 7 نقابات معتمدة من أجل الخروج بتصوّر جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية التي جمّد عملها من يد المركزية النقابية منذ حوالي شهر· وقد ثمّن الإجراء في هذا السياق الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين الذي يعدّ أحد النقابات السبع المعتمدة المشاركة في اللّجنة المشتركة التي ستعمل على وضع تنظيم لتسيير الخدمات الاجتماعية التي جمّدت بصفة رسمية منذ ما يفوق الشهر محذّرا، في الوقت ذاته من أيّ انزلاقات قد تطرأ على ما تطالب به تلك اللّجنة· من جهته، يشير المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى أن الهدف من اللّجنة المشتركة هو التمكّن من إعداد تصوّر لتسيير الخدمات الاجتماعية الخاصّة بقطاع التربية بما يخدم مصلحة عمّال القطاع بغض النّظر عن أيّ حسابات أخرى، مثمّنا في السياق ذاته القرار هذا القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في تكوين هذه اللّجنة رغم عدم التكافؤ في التمثيل بين النقابات، مضيفا أن "الكناباست" ضد أيّ ممارسات تشجّب تطلّعات الأساتذة وتحطّ من طموحاتهم التي يركضون دوما رواء تحقيق أهدافها على أرض الواقع· وهي الآراء مثلها التي تحدّث عنها مجلس ثانويات الجزائر الذي يرى أن تكوين اللّجنة لا يوحي بأيّ نتيجة إيجابية باعتبار تعذّر المراقبة وتسيير الخدمات بالطرق الشفّافة وذلك لأنها ستبقى دائما ممركزة على المستوى الوطني·