طالبت بإصدار قانون جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية:النقابات تمهل بن بوزيد إلى نهاية مارس قبل إعلان الإضراب

أمهلت نقابات التربية الوزير أبو بكر بن بوزيد مهلة إلى غاية نهاية مارس الجاري، لإصدار القانون الجديد الخاص بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية وإنهاء هيمنة نقابة سيدي السعيد عليه، ولوحوا في حال لم يتم ذلك بالدخول في سلسلة احتجاجات مطلع الفصل الثالث قد تنتهي بإعلان الإضراب المفتوح
·وكانت النقابات قد استحسنت أمس موقف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد الذي تعهد فيه أمام جميع النقابات التي حضرت أشغال تنصيب اللجنة المكلفة بتسيير الملف وبحضور نقابة سيدي السعيد بإلغاء القرار الوزاري المؤرخ في 22 سبتمبر 1994 الذي يمنح نقابة ''الإيجيتيا'' حق تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وإصدار قرار آخر يسير هذه الأخيرة في أقرب الآجال وأوضح نوار العربي المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن النقابات ستباشر عملها في إطار اللجنة التي تم تنصيبها الأحد الماضي، على أن يتم عقد لقائين أسبوعين لإنهاء العمل في أقرب الآجال وقال إن التنظيم يتمسك بمحضر الاتفاق الخاص بتسيير هذه الخدمات الذي تم التوقيع عليه بين الوصاية والنقابات سنة 2009 والمتضمن تنصيب هيئة لتسير الخدمات مع منح النقابات حق الرقابة على الأموال وأضاف نوار أنه سيتم العمل على الخروج باتفاق بين نقابات التربية حول طريقة تسيير الملف حتى لا يتم تضييع الوقت·أساتذة الثانوي في إضراب اليوموفيما يخص الإضراب المقرر اليوم أكد نوار العربي أمس في تصريح ل''البلاد'' تمسك النقابة بالحركة الاحتجاجية مضيفا أن القواعد العمالية رفضت إلغاء الاحتجاج بالنظر لكون ما قدمه الوزير بن بوزيد أمس مجرد وعود لا يوجد لها لحد الآن تطبيق على أرض الواقع· من جهته أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الإنباف'' أن ما تم أول أمس هو تنصيب لجنة تتكفل بمناقشة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية مع تعهد الوزارة الوصية بإلغاء القرار السابق مضيفا أن الأمور ستتضح خلال الأسبوع المقبل أي خلال أول جلسة تعقدها اللجنة والمقررة الاحد المقبل مضيفا أن قرار الإضراب سيبقى ساري المفعول في حال تمييع هذا الملف من جديد·