بن صالح يؤكد: الإصلاحات تسير بنفس التعهدات والآجال التي أعلنها بوتفليقة

حذر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أمس من السرعة المتهورة أو البطء في تنفيذ الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس بوتفليقة منتصف أفريل، مشددا على أهمية توفير الأجواء المناسبة لتنفيذها في آجال معروفة ووفق محطات محددة، وقال إن العملية وخلافا للأحكام المسبقة التي أتى بها البعض تسير بنفس التعهدات التي تم الإعلان عنها ووفق المنهجية التي اعتمدت منذ البداية، مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية الخريفية التي ستعرف مناقشة ما لا يقل عن 13 مشروع قانون هي دورة غير مسبوقة من حيث الأبعاد والأهداف التي ترمي إليها النصوص التشريعية الجديدة.
توقف أمس رئيس مجلس الأمة مطولا لدى افتتاحه أشغال الدورة البرلمانية، عند الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية منتصف أفريل الفارط والتي دخلت مرحلة التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على عدد من مشاريع القوانين ذات العلاقة بها، وقال بن صالح »إن الدورة الخريفية ليست متميزة بل هي دورة غير مسبوقة« سواء من حيث مضمون بنودها أو من حيث أبعاد وأهداف مشاريع القوانين المدرجة فيها والتي ترمي لإصلاحات شاملة وجذرية استمدت مرجعيتها من توجيهات رئيس الجمهورية ومن مساهمات الأحزاب والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني أثناء لقاءات هيئة المشاورات، مبرزا أهمية المساهمة التي أضافتها المشاورات السياسية.
وفيما يتعلق بآجال تنفيذ الإصلاحات السياسية، أكد بن صالح أنها تسير ومنذ الإعلان عنها وتفعيل مضمونها في 2 ماي وفق منطق صائب وأجندة محددة وحسب المحطات والمواعيد التي سبق الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي عملية هامة ومفصلية ويتطلب أجواء مناسبة وأن ينفذ وفق محطات محددة وضمن آجال معروفة لا بالسرعة المتهورة ولا بالبطء المؤثر على نهج الإصلاحات، معتبرا الالتزام بهذه الأجندة هو ما أضفى المصداقية على عملية الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان مراجعة القوانين ذات العلاقة بالإصلاح السياسي الذي شرعت فيه الجزائر وفقا للنمط العادي للتشريع من قبل الجهات المخولة بإعدادها، إلا أن رئيس الجمهورية، مثلما ذهب إليه بن صالح، أصرّ على إشراك كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بالرأي والمقترح، رغبة منه في إعطاء الإصلاح السياسي البعد الذي يستحقه ومنح دور للأطراف والجهات المؤهلة للمساهمة في إنجاح الإصلاحات.
ولم يفوت بن صالح الفرصة في مداخلته دون تقديم بعض التوضيحات بشأن عمل هيئة المشاورات السياسية بشأن الإصلاحات السياسية التي ترأسها قبل أسابيع، مؤكدا أن الآراء التي أجمعت عليها أغلبية الأحزاب السياسية، اعتمدت في مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة أو ستجد طريقها في المشاريع الجاري التحضير لها والخاصة بالإصلاحات السياسية، مبرزا أن عملية الإصلاح السياسي تسير بنفس التعهدات التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس بوتفليقة وفي الآجال المحددة ووفق المنهجية التي اعتمدت منذ البداية.
وتوقف بن صالح عند أهم مشاريع القوانين التي انتهت الحكومة من إعدادها أو الجاري التحضير لها والتي ستصل إلى 13 مشروع قانون، مبرزا أهمية كل مشروع قانون في مبادرة الإصلاحات الشاملة، مسجلا في خانة إيجابيات الدورة البرلمانية الخريفية التي افتتحت أمس غياب التشريع بأوامر رئاسية مثلما جرت عليه العادة، وهو ما اعتبره تأكيدا للإرادة الجادة في تعزيز وتقوية دور البرلمان مثلما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة للأمة منتصف أفريل الفارط.