السلطة تتعامل مع قوانين الإصلاحات بمنطق ''لن أريكم إلا ما أرى''

تملك ورقة البرلمان زيادة على ضعف أحزاب المعارضة

بعدما تنتهي الحكومة من تحضير ما تراه ''مناسبا'' في مجال مشاريع الإصلاحات السياسية التي كلفت بتجهيزها قبل حلول الدورة الخريفية للبرلمان، الأكيد أنها ستقوم باستدعاء الأحزاب ل ''المصادقة عليها''، وتعلم مسبقا أنها ستمرر مشاريع القوانين مثل الرسالة في البريد مهما حاولت المعارضة اللعب على مختلف حبال التنديد والوعيد، لأنها تتوفر على برلمان ''عبّز يسيل''. وتكون هذه الورقة الرابحة التي تملكها السلطة، زيادة عن ضعف أحزاب المعارضة وتشتتها، هي التي جعلت السلطة تتعامل مع قضية الإصلاحات السياسية ومطلب التغيير، بمنطق لن أريكم إلا ما أرى، وهي محطة أخرى تضيع ليس على الأحزاب ولا على السلطة القائمة ولكن على البلد برمته.
الحكومة بدأت في إعداد القوانين والأحزاب مازالت تطالب بتقرير المشاورات
السلطة تنفرد ب ''تخييط'' إصلاحات على المقاس
شرعت حكومة أحمد أويحيى في عقد جلسات لدراسة مشاريع قوانين الانتخابات والجمعيات، وذلك تحسبا لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. يحدث هذا في وقت طالبت عدة أحزاب موالية ومعارضة للسلطة بضرورة تمكينها من تقرير هيئة المشاورات دون أن يسمع نداءها.
إذا كانت الحكومة قد تسلمت نسخة من التقرير حول نتائج هيئة المشاورات المرسل إلى رئيس الجمهورية، وذلك ربما لاستعماله كخلفية في تحضير مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للأحزاب السياسية التي وجدت نفسها مثل ''الأطرش في الزفة''، كون هذه الإصلاحات التي وجدت نفسها في قلب معركتها عند بداية المشاورات، سرعان ما انقلبت آيتها، بحيث أضحت الأحزاب تعاني من ''التهميش'' ومن ''انفرادية'' السلطة في تحضير طبخة الإصلاحات.
لقد خرجت عدة أحزاب، على غرار حركة مجتمع السلم، العضوة في التحالف الرئاسي، أو من المعارضة مثل حزب العمال، النهضة والإصلاح، إلى مطالبة السلطة صراحة بمعرفة ما يجري الإعداد له في أروقة الحكومة دون أن تمكن الأحزاب على الأقل من معرفة ''رأس الخيط'' منها. ومرد هذا التوجس الذي بدأ يتسرب إلى قلوب المعارضة، خصوصا أمام صمت السلطة وعدم الرد على مطالبها، أن مرور مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات ووصولها إلى البرلمان، يعني أن السلطة كسبت معركتها ضد دعاة التغيير، لأنها تتوفر على أغلبية برلمانية لا تعصي للسلطة أمرا ويفعلون ما يؤمرون، مما يعني أن الأحزاب ستكون أمام سياسة الأمر الواقع المفروضة من طرف القوة العددية التي تهيمن عليها أحزاب التحالف الرئاسي. وأرادت الأحزاب من وراء مطالبتها بتقرير هيئة المشاورات، أن تسبق السلطة قبل ''تخييطها'' لملفات الإصلاحات، من خلال ربح معركة الرأي العام وكسب الشارع لصالحها، عن طريق إظهار أن السلطة تسعى للالتفاف على مطالب الجزائريين في التغيير بواسطة اعتماد ''السرية'' في تحضير قوانين الإصلاحات حتى يسهل عليها وضعها على ''المقاس'' وبما تشتهيه سفينة السلطة خصوصا في ظل ضعف رياح المعارضة.

تتشاور مع الطبقة السياسية باليمين وتدّعي الصمم بالشمال
السلطة تترك الأحزاب ''تتكلم'' وفي النهاية ''تفعل ما تريد''
باستثناء تخصيص هيئة للمشاورات لاستقبال مقترحاتهم، لم تقدم السلطة على تحقيق أي مطلب من مطالب الطبقة السياسية، خصوصا المعارضة منها، بحيث بقيت مسائل تخصيص لجنة مستقلة لصياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح وحل البرلمان وأسبقية الدستور على القوانين الأخرى وتنظيم ندوة وطنية رسائل دون جواب.
لم تعر السلطة اهتماما كبيرا للمطالب التي أرسلتها الأحزاب السياسية في أكثر من مناسبة منذ أحداث الشارع في جانفي الفارط، إذ باستثناء تشكيل هيئة للمشاورات التي كلفت بجمع آراء ومواقف الأحزاب بشأن ملفات سياسية محددة في الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والمرأة والإعلام والولاية، فإن رئيس الجمهورية ومن ورائه الحكومة لم يقدما على أي خطوة تدل على أن السلطة تستثير شركائها السياسيين وتلبي طلباتهم وتنصت إليهم.
يبدو أن هيئة المشاورات التي قدمتها السلطة كرد على مطالب التغيير التي أطلقتها الطبقة السياسية، هو أقصى ما يمكن أن تقدمه، بدليل أنها فضلت طريقة ''صندوق البريد'' في إيصال المطالب عوض ''فتح نقاش وطني'' مع الأحزاب، وهو مؤشر على أن السلطة ليست مستعدة حتى في الظروف الصعبة، التخلي عن مبدأ ''الانفرادية'' في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى وعدم تقاسم الرأى مع بقية الشركاء الآخرين. فما الفائدة من تشكيل هيئة للمشاورات، شكرها البعض وانتقدها البعض وقاطعها البعض الآخر، ولكنها في نهاية المطاف لم تقل للرأي العام ما الذي توصلت إليه بعد شهر كامل من الاستقبالات لممثلي الأحزاب والشخصيات والمنظمات والجمعيات الوطنية.
والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي طالبت فيه الأحزاب، على غرار حركة مجتمع السلم وحزب العمال والنهضة والإصلاح وغيرها، بحق الاطلاع على تقرير هيئة عبد القادر بن صالح، على الأقل لمعرفة أن ''نقل بأمانة ما اقترحته الأحزاب''، شرعت الحكومة في عقد اجتماعات لدراسة مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات، وفي ذلك أكثر من رسالة على أن السلطة تترك الأحزاب ''تتكلم'' ولكنها في النهاية ''تفعل ما تريد''.
من أرشيف المشاورات
نائب رئيس مجلس الأمة زهرة ظريف بيطاط
تشكيل حكومة انتقالية وانتخابات برلمانية مسبقة
''الدستور لم يعد يساير تطور المجتمع، لذلك لا بد في رأيي التوجه نحو مجلس تأسيسي. نظام الحكم على المستوى المحلي والوطني غير قادر على حل المشاكل ولا يوفر فضاء للتشاور والبحث عن حل للمشاكل، لذلك أعتقد أنه عاجز عن مسايرة تطور الأوضاع. نحن في بلد تغيّر كثيرا، فجزائر 2011 ليست هي جزائر 1962 ولا جزائر.1995 من جانب آخر، جاء في مقترحات زهرة ظريف عندما استقبلها عبد القادر بن صالح يوم 7 جوان الماضي، دعوة لحل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة انتقالية لتصريف الأعمال، يكون من بين مهامها تحضير انتخابات لمجلس تأسيسي وانتخابات برلمانية مسبقة على أساس الدستور الجديد.
اللواء المتقاعد خالد نزار
لجنة مستقلة لصياغة القوانين الجديدة
حذر وزير الدفاع السابق، الجنرال المتقاعد، خالد نزار، من فشل مبادرة الإصلاحات السياسية، وأكد أن الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس بوتفليقة تنفيذها يجب أن تكون محطة لتسليم المشعل إلى الأجيال الجديدة وإنهاء حكم جيل سياسي ظل يستند إلى الشرعية الثورية. واعتبر نزار البرلمان الحالي في حكم المحل ودعا الرئيس بوتفليقة إلى تجاوزه واقترح أن ''يقوم رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر إلى غاية انتخاب برلمان جديد. من جانب آخر اقترح الجنرال المتقاعد تشكيل لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المقترحة بدلا من الحكومة.
على النقيض
الوزير والقيادي السابق في الأفافاس عبد السلام علي راشدي
السلطة ستمرر إصلاحاتها لأنها تملك البرلمان والمعارضة هشة
يبدي القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية، عبد السلام على راشدي، حالة من الإحباط الكبير من المآلات السياسية للبلاد، ويفسر ذلك بتحايل السلطة وهشاشة المعارضة وعنف الشارع.
السلطة وعدت بمشاورة الأحزاب لكنها بدأت في إعداد القوانين بمفردها، ألا يعد ذلك التفافا على الإصلاحات؟
كما تعلم كنت عضو في حكومة الإصلاحات مع مولود حمروش. فبعد حوادث أكتوبر كان الجو ملائما جدا لإيجاد تغيير سياسي حقيقي، لكن السلطة نجحت في إجهاض هذا التغيير، في الآونة الأخيرة كانت المشاورات مناسبة لتزيين السلطة التي حاولت إعطاء الانطباع أنها بصدد إصلاحات حقيقية، لكن الذين يعرفون السلطة يدركون أنها لا تملك النية للإصلاح. السلطة كانت تشاور نفسها وشرعت في إعداد قوانين الإصلاحات حتى قبل أن يعلن عن نتائج المشاورات، هذا التفاف وتحايل سياسي على تطلعات التغيير وعلى عدم صدق السلطة.
ما هي حظوظ مرور الإصلاحات بالشكل الذي تريده قوى المعارضة وليس بمقياس السلطة؟
حظوظ ضئيلة جدا، لا أرى أي أمل في تنفيذ الإصلاحات التي يرغب فيها الشعب، السلطة تملك في مقابل معارضة هشة تم تحطيمها، كل أدوات فرض الإصلاحات بطريقتها المناسبة وتملك البرلمان والأحزاب التي لا ترفض أوامرها.
برأيي قبل أن يتم إنجاز الإصلاحات يجب أن يتم تنفيذ خمس مقترحات، هي حل جهاز الأمن العسكري الذي يدير دفة شؤون البلاد وحل الأفالان والأرندي وإبعاد الوجوه التي كانت في الحكم واعتماد لامركزية جذرية وإلغاء قانون الأسرة.
ما هو الأمل المتاح الآن في الإصلاح في ظل فشل خيار التغيير بالشارع؟
الأمل الوحيد المتاح الآن هو انتفاضة شعبية منظمة وهادئة لا تجنح إلى العنف، لكن للأسف الشباب الجزائري له ميول للعنف وأعمال الشغب ويفتقد إلى التأطير. وقد رأينا ذلك في الاحتجاحات الشعبية الأخيرة. علينا أن نتعلم ممارسة السياسة، لأن النظام الجزائري استبدادي وكل أساليب التغيير لم تفلح، والبديل يبنى من المجتمع ولا يخلق من داخل السلطة.
القيادي في ''حمس '' محمد جمعة ل ''الخبر''
نحذّر من التراجع عن الإصلاحات والانفراد بالقوانين يعطي حجة للمقاطعين
حذر محمد جمعة، القيادي في حركة مجتمع السلم، من التراجع عن الإصلاحات على تعثر بعض الثورات العربية، وطالب بأن يوضع تقرير المشاورات حول الإصلاحات في متناول الطبقة السياسية لتدلي رأيها فيه.
طالبتم بضرورة تمكين الأحزاب من تقرير المشاورات حول الإصلاحات، لماذا تريدون هذا التقرير؟
في الحقيقة نلاحظ فتور في مسار الإصلاحات ونبّهنا إلى ذلك، وطالبنا في بيان لقيادة الحركة تمكين الطبقة السياسية وأطراف المجتمع المدني الذين شاركوا في المشاورات السياسية من التقرير الخاص بالإصلاحات كي نطلع على ما تم إدراجه وتحصيله ولمعرفة خلاصته، وحتى لا تنزل قوانين الإصلاح إلى البرلمان، إلا إذا كانت محل نقاش وحوار آخر من قبل الفاعلين في الساحة الوطنية، ونعتقد أن الرئيس بوتفليقة قدم قراءة صحيحة للأحداث وتبعاتها في الداخل وعلاقته بما يجري في الوطن العربي، لكن نخشى أن يكون للبعض الآخر قراءة أخرى على أن ما حصل مجرد سحابة صيف ومرت وبالتالي لا حاجة لإصلاح.
الحكومة شرعت في إعداد قوانين الإصلاح دون تمكين الأحزاب من تقرير المشاورات، ألا يعني هذا التفاف على الإصلاحات من طرف الإدارة؟
نعم، هذا ما نخشاه ونبّهنا منه.. الإصلاحات ليست تقنية وإنما سياسية وينبغي أن تتضمن كل الأبعاد السياسية من أجل التوجه إلى ديمقراطية حقيقية لا ديمقراطية شكلية .. صحيح أن لكل دولة خصوصياتها لكن يجب إحلال ديمقراطية فعلية في إطار هذه الخصوصية، نحن نرى أن التغيير قادم، آجلا أم عاجلا، ونتمنى أن لا يكون عن طريق العنف، وما نخشاه أن يعتبر البعض أن مرحلة الخطر قد مرت بها الجزائر.
ألا تعتقدون أن انفراد الحكومة بإعداد القوانين سيقوي جبهة مقاطعي المشاورات؟
نعم، ذلك يعطي للمقاطعين حجة على أن الإصلاحات مسألة ظرفية ومجرد طريقة للسلطة من أجل ربح الوقت، إن الإصلاحات يجب أن تكون بالشكل الديمقراطي وفقا للحوار مع الطبقة السياسية، ويجب النقاش بشأن مسائل تهم الشعب والوصول الى شبه إجماع إذا كان الوصول إلى الإجماع متعذر.