قرارات مجلس الوزراء.. خطوة في طريق تجسيد الإصلاحات

ثمن عدد من الأحزاب السياسية يوم الثلاثاء قرارات مجلس الوزراء بخصوص الاصلاحات السياسية المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية معتبرين إياها خطوة في طريق تجسيد هذه الاصلاحات.
وفي هذا الشأن، أشار حزب التجمع الوطني الديمقراطي الى أن تصريح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير "جاء لوضع حد لبعض التأويلات و تقديم أجوبة لبعض التساؤلات حول الإصلاحات".
وأضاف التجمع أن الاصلاحات السياسات التي أعلن عنها رئيس الدولة في الشهر الفارط ستكون "جد واسعة و مستجيبة لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية".
و رحب الحزب في نفس السياق "بقرار تنظيم استشارة مع جميع الاحزاب والشخصيات الوطنية" معتبرا أن الرزنامة التي أقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني و تأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة تعد "وتيرة تتميز بالواقعية".
من جهتها، باركت حركة مجتمع السلم قرارات مجلس الوزراء و اعتبرتها "خطوة جديدة" على طريق الاصلاحات المأمولة. و دعت الحركة البرلمان الحالي الذي أوكل اليه أمر تعديل قانوني الانتخابات والاحزاب الى "استرجاع هيبته و صلاحياته و ثقة الشعب فيه و إلتزامه بالمصداقية تحمله المسؤولية التاريخية في حماية إرادة الشعب و تطلع الشباب إلى إصلاحات عميقة و شاملة و شفافة تعكس طموح الشعب في جزائر ما بعد المأساة الوطنية".
من جهتها، جددت حركة الإصلاح الوطني "إستعدادها" للمساهمة بجدية في تجسيد مسعى الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الإجتماعي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية. كما أشارت ذات التشكيلة السياسية الى أن تعيين السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لإدارة المشاورات مع الأحزاب و الشخصيات السياسية يعتبر "خطوة عملية" للشروع في الحوار الذي دعت إليه الحركة بين السلطة و الأحزاب السياسية والشخصيات. وقالت أنها تتطلع بالمقابل إلى "الكشف عن آليات إدارة الحوار و كيفية إتخاذ القرارات ومدى إلتزام السلطة بتجسيد مقترحات الأحزاب".
بدوره، ثمن حزب العمال إرادة رئيس الجمهورية من خلال قرارات مجلس الوزراء في "توضيح" مسار الاصلاحات التي أعلن عنها سيما ما تعلق بالرزنامة و الوسائل المؤسساتية المسخرة من من أجل ترجمة هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
وفي ذات السياق، كان رد فعل الحزب "ايجابيا" بالنسبة الى قرار ارجاء تعديل الدستور الى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
أما حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية فقد "رفض كلية" محتوى قرارات مجلس الوزراء مقترحا الدخول في "مرحلة انتقالية تكون محل اجماع و تجمع كل القوى السياسية و الاجتماعية في البلاد حول برنامج اصلاح سياسي و مؤسساتي يسمح للجزائر--مثلما أوضح-- بالخروج من نظام تجاوزه الزمن".
للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد جدد خلال ترؤسه أمس الاثنين اجتماع مجلس الوزراء تأكيده على أن الإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه للأمة ستكون "عميقة" و أنها ستتم باستشارة الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية.
وفي هذا الإطار، عين السيد عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي لمجلس الامة ليتولى ادارة المشاورات مع الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية. و أبرز رئيس الدولة بأن القوانين التي ستتم مراجعتها و كذا مشروع مراجعة الدستور "ستعكس ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء و اقتراحات".
وبخصوص رزنامة تطبيق هذه الإصلاحات أكد الرئيس بوتفليقة أنه "يتعين على الحكومة أن تعجل في إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن هذه الإصلاحات لكي يتأتى عرضها أولا بأول على البرلمان فور الفراغ منها". وأوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر يتعلق بثلاثة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بالنظام الانتخابي و الأحزاب السياسية و حيز المرأة ضمن المجالس الانتخابية مضيفا أن الأمر سيخص بعد ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة النيابية و بالحركة الجمعوية و مشروع مراجعة قانون الولاية.
وأشار رئيس الدولة الى أن مشروع مراجعة الدستور سيعرض على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي تتم في كنف "الشفافية التامة" حتى تفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلدنا في البرلمان. كما كلف رئيس الجمهورية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل عملية التشاور التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري "لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل ومساوقتها مع تطلعات الساكنة".
وبخصوص المجال الإعلامي، أعلن الرئيس بوتفليقة بأنه "سيتم تنصيب سلطة ضابطة تعنى بالاجهزة الاعلامية" حالما يتم إصدار قانون الاعلام الجديد الى جانب انشاء لجنة مستقلة من الخبراء الجزائريين في مجال الاعلام السمعي البصري والاتصال والاعلام.
وفي هذا الشأن، تباينت أراء عدد من محترفي مهنة الصحافة في تصريحات لواج بين "التفاؤل والتحفظ" حول هذين القرارين.