عمال التربية في إضراب مفتوح بداية من اليوم

يدخل صباح اليوم عمال التربية الوطنية بكافة أسلاكهم في إضراب وطني مفتوح، تحت الإشراف المشترك المباشر لنقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وتضاف إليهما نقابتا »سناباست« و مجلس ثانويات الجزائر، اللتان ستُضربان بشكل منفرد لمدة أسبوع متجدد، و للعلم فإن هذا الإضراب سيضع التلاميذ من جديد بين فكّي كماشة، رغم براءتهم، وتعاطفهم الكبير مع مطالب المضربين.
مثلما كان مقررا، يشرع بداية من صباح اليوم عمال وموظفو قطاع التربية الوطنية في إضراب وطني مفتوح، تُشرف على تأطيره بشكل مشترك نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وتُضاف إليهم نقابتا »كناباست« ومجلس ثانويات الجزائر، اللتان ستُضربان بشكل منفرد لمدة أسبوع قابلة للتجديد، في حال عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة.
ورغم أن وزارة التربية أعطت دفعا كبيرا للمطالب المتبقية، عن طريق جلسات الحوار التي برمجتها مع شركائها الاجتماعيين الفاعلين، إلا أن الأساتذة على وجه الخصوص وعمال القطاع على وجه العموم أبوا إلا أن يعودوا للغة الاحتجاج والإضراب، وفي هذا الموقف تحدّ كبير لما توقفت عنده اللجنة الحكومية، التي أُنشئت مؤخرا، ودخلت في عملية التفاوض المباشر مع النقابات، ونذكر من بين منجزاتها الأولى أنها أقرّت زيادة في أجر الأستاذ تتراوح قيمتها المالية شهريا بين 4000 و9000 دينار، بناء على مراجعتها لملف المنح والتعويضات، الذي تمّ فيه استحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، وتسجيل زيادة في منحة التأهيل، حيث أصبحت تُحسب بنسبة من 40 إلى 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008 ، بدلا من احتسابها بنسبة ما بين 25 و 30 بالمائة من الأجر القاعدي، إلى جانب استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، التي تُحسب هي الأخرى بأثر رجعي، وكذا منحة الخدمات التقنية للمخبرين، المقدرة بنسبة 25 بالمائة من الأجر الرئيسي، ومنحة الضرر المقدرة بنسبة 10 بالمائة، وكليهما تطبقان بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008 .
وما هو سائد حاليا أن وزارة التربية متفهمة للمطالب المرفوعة، وقد وقعت محضرا بشأنها مع النقابات، فيما ترى اللجنة الحكومية المشكلة بمباركة وتزكية الوزير الأول أحمد أويحي، أنها بإصدار النسب الجديدة في المنح المشار إليها سابقا تكون قد استجابت لما يُطالب به من زيادة في الأجر وتصحيح للاختلالات التي حصلت في نظام المنح والتعويضات الخاص بعمال وموظفي التربية، وهو عكس ما يراه الأساتذة وباقي عمال وموظفي القطاع، الذين يعتقد عدد كبير منهم أن رفع النسب المائوية للمنح شهريا لا تعني إحداث أي زيادة ذات جدوى كبير في الأجر، ولا تُعتبرُ زيادة فعلية، لأن المنح والتعويضات هي في البلدان والمجتمعات التي تحرص فيها على تحقيق العدالة والإنصاف في الأجر المقابل للمردود والأتعاب هي تعويض مالي آني لكل جهد، أو مردود، أو إبداع ، أو عطاء إضافي، لا أكثر ولا أقل. ورغم كل هذا وفق ما ترى النقابات وعمال وموظفي التربية، فإن هناك رزمة من المطالب الأخرى مازالت معلقة، ولم يُستجب لها، نذكر منها مراجعة اختلالات القانون الخاص بعمال القطاع، تسيير الخدمات الاجتماعية، طب العمل والأمراض المهنية،منح المناطق والامتياز، العطل المدرسية، ولاسيما منها في الجنوب، الحجم الساعي،الأنشطة اللاصفية، السكن، والتقاعد، ويوجد شبه إجماع كلّي عمالي حول هذه المطالب.
وحسب ما هو مقرر، فإن المجلس الوطني لنقابة »كناباست« سيجتمع يوم الأربعاء المقبل لتقييم الإضراب، واتخاذ القرارات المناسبة، في الوقت الذي كان اجتمع المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين أمس، وقرر التمسك بخيار الإضراب، مع الإبقاء على الدورة مفتوحة، واستكمال النقاش نهار اليوم حول الكيفية والآلية والمدة التي تتقرر من جديد.