إضراب “تاريخي” في كافة المؤسسات التربوية بداية من 10 أكتوبر

فشل دعوة بن بوزيد للتعقل و”الكناباست” و”الانباف” تؤكدان استحالة تهدئة القاعدة إلا بالملموس

15 يوما أمام الحكومة لمراجعة تعويضات الأساتذة لتفادي سنة دراسية بيضاء
لم تتراجع نقابات قطاع التربية عن تنفيذ وعيدها بشل تاريخي للمؤسسات التعليمية رغم دعوات الوزير بن بوزيد للتعقل وعدم التسرع، وأعلنت كل من نقابة “الكناباست” و”الانباف” الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من 10 أكتوبر المقبل، مع إعطاء مهلة لا تتجاوز 15 يوما لاسترجاع المكانة الاجتماعية والمهنية والتربوية لموظفي القطاع أو شن الاحتجاج الذي من المنتظر أن تشارك فيه النقابات السبع.
في الوقت الذي أعلن فيه وزير التربية عن مباشرة مفاوضات لمراجعة ملف التعويضات في لجنة حكومية تحت وصاية الوزير الأول أحمد أويحي، والتي ستنطلق اليوم بحضور ممثل عن الوظيف العمومي، وزارة المالية ونقابات التربية في مشاورات تنتهي بإعداد تقرير يرفع إلى أويحي، أعلن المجلس الوطني الذي عقده المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يومي 24 و25 من الشهر الجاري عن استحالة تهدئة الأساتذة أكثر حسبما نقله المكلف بالإعلام، مسعود بوديبة، في تصريح ل “الفجر” الذي أكد أن المجلس الوطني يعيش ضغطا كبيرا من طرف القواعد سببه أن الاساتذة يرون أن الأبواب المفتوحة التي فتحتها تهدف لربح الوقت، مؤكدا أن الأساتذة أضحوا لا يثقون بالوصاية ويطالبون بالملموس. وأضاف بوديبة أن “الكناباست” حذرت في وقت سابق من غضب القاعدة وهو ما لا يمكن فعل شيء أمام رغباتهم التي تنادي إلى الإضراب، وتفاديا لتعفن الأوضاع في المؤسسات التربوية فضلت لجنة المداولات، حسب المتحدث على مستوى المجلس، إعطاء مهلة 15 يوما للوزارة الوصية لتلبية المطالب المرفوعة قبل الدخول في إضراب مفتوح بداية من تاريخ 10 أكتوبر الذي سيقضي على الأخضر واليابس والذي قد يتسبب في سنة دراسية بيضاء.
وذات المهلة أعطاها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي قرر بدوره إضرابا شاملا لمدة أسبوع متجدد حسب قرارات دورة المجلس الطارئ المنعقد أول أمس بالبليدة ناقلا الغليان الذي يشهده الدخول المدرسي 2001/2011 والتذمر الشديد لعمال التربية بسبب عدم تنفيذ الوصاية لوعودها، رغم الوعود والوقت الكافي الممنوح للسلطات العمومية (خمسة أشهر كاملة) “وتقديمنا لدراسات ومقارنات كشفت الفروق الشاسعة بين نظامنا التعويضي والأنظمة التعويضية لقطاعات في الوظيفة العمومية” نتيجة احتساب منحة التأهيل لقطاعات عدة بنسبة 45 بالمائة وعلى الراتب الرئيسي في حين احتسبت بنسبة 25 بالمائة و30 بالمائة، حسب التصنيف لقطاع التربية، واحتساب منح كل القطاعات على الراتب الرئيسي إلا قطاع التربية، استفادة بعض القطاعات من منح جديدة مستحدثة، في حين تم رفض استحداث أية منحة خاصة بالقطاع.
وشدد “الانباف” على أهمية رفع الغبن والتهميش واسترجاع حقوق كافة عمال القطاع التي حرم منها كل الموظفين بمن فيهم موظفو المصالح الاقتصادية والمخبريين منهم، في ظل الاختلالات الفادحة في القانون الخاص لمستخدمي التربية و”خلوه من الاحكام الانتقالية، التصنيف المجحف في حق موظفي التوجيه المدرسي والمساعدين التربويين والمخبريين والاساتذة المهندسين في الابتدائي، غلق آفاق الترقية، سقوط أسلاك، المنصب..”
ودعا “الانباف” جميع العمال بمختلف فئاتهم وأسلاكهم الى الدخول في إضراب وطني شامل من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة لاسترجاع المكانة الاجتماعية والمهنية والتربوية لموظفي القطاع، متمسكا بمطلب الخدمات الاجتماعية، طب العمل، مراجعة الحجم الساعي، ملف منحة الجنوب وغيرها من المطالب العالقة.