عمال التربية يشلون المدارس بنسبة 80 بالمائة

حقق الإضراب الوطني المفتوح لعمال التربية الوطنية في يومه الأول أمس نسبة استجابة مرتفعة، قدّرها اتحاد عمال التربية بأكثر من 80 بالمائة على المستوى الوطني، ويتواصل نهار اليوم رغم أن وزارة التربية الوطنية دعت لوقفه أمس، وقالت: »إنه لم يعد هناك ما يُبرّر الإبقاء على النداء للإضراب، لأن الاستجابة كانت كاملة لكل المطالب التي رفعتها نقابات القطاع«، الأمر الذي ضاعف وفق ما قال رئيس اتحاد عمال التربية من الإصرار أكثر على التمسك بالإضراب المفتوح.
نشّط أمس دزيري الصادق، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ندوة صحفية بمقر الاتحاد، شاركه فيها عمراوي مسعود عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، أكدا فيها وعبر البيان الموزع على الصحافة، أن »الوصاية استمرّت في وعودها دون الإلزام بالتجسيد الفعلي لما تضمّنهُ المحضر المشترك المؤرخ في 21 أفريل الماضي« وأنها » لم تُتوّج نتائج المفاوضات مع الشريك الاجتماعي بمحضر رسمي بناء على القانون90 02، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، وتسويتها، وممارسة حق الإضراب«، وفي نفس الوقت» أنها تجاوزت للمرة الثانية ممثلي النقابات المفاوضة بإرسالها مراسلة إلى الموظفين مباشرة، مع التشهير في وسائل الإعلام بما تمّ استدراكه من حق في النظام التعويضي«.
وحوصل الصادق دزيري الأسباب الحقيقية للإضراب الجاري في أن عمال التربية يطالبون بمراجعة ومعالجة اختلالات القانون الخاص لأسلاك التربية، والتمسك بمبدأ التضامن الوطني لملف الخدمات الاجتماعية، بالإبقاء على اللجنة الوطنية، واللجان الولائية كطريقة في التسيير، وكتقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، وإعادة النظر استعجالا في الأنشطة اللاصفية، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في العطل المدرسية بولايات الجنوب، ومنح المناطق، والتعويض النوعي للمرسوم 95 300، ومعالجة ملفات السكن، التقاعد، طب العمل، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن أسلاك التربية. هذه الأسباب كلها عدّدها البيان الختامي الصادر عن الدورة الطارئة للمجلس الوطني، التي أُبقيّ عليها مفتوحة منذ أول أمس، تحسّبا لأي مُستجدّ.
وفي تفصيله لكل هذه الأسباب قال رئيس الاتحاد: »إن الزيادات التي تمّت مؤخرا في المنح والتعويضات ليست زيادات، بل هي تصحيح لإجحاف حصل في حق عمال التربية، وتصويبهُ بما يجعلهم متماثلين مع نظرائهم في القطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية، ونحن لم نكن نطالب بأية زيادة، بل كنا نطالب بهذه التسوية، بعد أن أنصفتنا رئاسة الجمهورية، وكانت التسوية جدّ معتبرة في تسوية الخلل الحاصل«. وفيما يخص تسيير الخدمات الاجتماعية قال: » مازلنا متمسكين بالتضامن الوطني، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية كطريقة لتسيير هذه الأموال، وقلنا أن النقابات لا تُسيّر الأموال، بل تُراقب تسييرها، وبإمكانها رفع الدعوى في حال الإخلال بها، وتفتيت الأموال على المؤسسات التربوية لا يفيد عمال القطاع، ونحن لا نخشى الإستفتاء، بل نرحب به«.
أما ما يخص التقاعد، فقال بشأنه: »إنه منذ أن طرح للنقاش في دورة فيفري 2010 بتلمسان، بعد أن حرّكته وزارة العمل آنذاك، نحن أشعلنا مصباحا أحمر، وقلنا لهم، يجب ألاّ يتعدى تقاعد المربين الرجال سن الثلاثين، وتقاعد النساء المربين سن ال25 سنة. ومن جانبه عمراوي مسعود أكد أن »اتحاد عمال التربية لا يطالب بإلغاء النشاطات اللاصفية، بل نطالب بتوفير مختصين لها، ونحن لدينا اقتراحات بشأنها، ولها ثلاث إيجابيات برأينا، نحصرها في إيجابية فتح المؤسسات التربوية للتلاميذ، تنمية المواهب، التنفيس عن التلاميذ من عناء الدراسة«.
ولوقف الإضراب قال دزيري »نطالب الوزارة والسلطات العمومية بالجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، وتلبية المطالب، وقد قلنا للوزارة، يجب تقليص الهوّة بيننا وبين السلطات العمومية، ولا يجب عليكم التشهير بما زيد في أجورنا لوحدنا دون باقي الشرائح الأخرى، لأن في ذلك خدش بكرامتنا، واستفزاز لنا، وقد سبق أن زيدت نسبة 105 بالمائة لأجور أساتذة التعليم العالي، ولم يُشهّر بهم، وإذا كان لا بدّ من كشف الزيادات في الوسائل الإعلامية الثقيلة، فعلى السلطات العمومية أن تكشف زيادا كل الشرائح، وفي ذلك عدل بين الجميع.