رئيس الجمهورية يشارك في أول قمة لمصدري الغاز بالدوحة

يُنتظر أن يُشارك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي، التي ستفتتح أشغالها بعد غد الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، وتأتي هذه القمة بعد سلسلة من المنتديات، التي مهدت لميلاد هذا التكتل، الذي يضم حتى الآن أزيد من 15 بلد بين عضو دائم وملاحظ ، ويتوفر على ميثاق، وأمانة عامة مقرها الدوحة.
يُشارك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد غد الثلاثاء في القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي، رفقة وفد هام، في العاصمة القطرية الدوحة، وهذه القمة هي تتويج لسلسلة من المنتديات، وينتظر أن يشارك فيها حوالي 15 رئيس دولة وحكومة، وسوف تتركز الجهود حول البحث عن الآليات والميكانيزمات التي تسير عليها هذه المجموعة الدولية، في تعاملها مع المحيط والبلدان الزبونة لهذه المادة الأساسية.
ولا شك أن النقاشات والمداخلات التي تشهدها الأعمال التحضيرية التي يقوم بها وزراء الطاقة بداية من نهار اليوم، والتي ستشهدها قمة الرؤساء والحكومات نفسها ستنصبّ أساسا حول الكيفيات التي تضمن كافة الحقوق التجارية لمالكي هذه المادة ومصدريها، وفي مقدمتها حق اسعر العادل، الذي هو في الوقت الراهن، في نظر الجميع، دون المستوى المطلوب، وقد انخفض من 12 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلى 4 دولارات، وهذا السعر غير مُرض للبلدان المصدرة، والدول المستوردة نفسها شاعرة بهذا الوضع، ومع ذلك تحاول طمسه وعدم الاعتراف به، إرضاء لأطماع تكتلاتها الصناعية، وأطماع الأطراف الأخرى المستهلكة لهذه المادة.
وحسب آخر معطيات المنتديات السابقة، فإن البلدان المصدرة للغاز تمكنت في منتدى موسكو، المنعقد في 23 ديسمبر 2008، الذي شارك فيه عدد من وزراء الطاقة، وكانت من ضمنهم الجزائر، قد أقرت ميثاقا لهذا التكتل الدولي، الذي هو بوضعه الحالي لم يرق إلى مستوى منظمة فعلية، على غرار الواقع الراهن لمنظمة البلدان المصدرة للبترول)الأوبيك(، وأقرت أيضا مقرا رسميا دائما لهذا التكتل بالدوحة.
وفي هذا المنتدى قال الرئيس الروسي دميتري مدفيديف: »آمل أن نتمكن في أقرب وقت بالعمل المشترك من بلوغ وضع جديد تماما، يسود فيه تعاضد أكبر، وتنسيق أكبر، ونجاحات لاحقة«. وهو نفس المنحى الذي ذهبت إليه الجزائر، عن طريق وزير طاقتها السابق، شكيب خليل، حين شدّد على أهمية إنشاء منظمة للدول المنتجة للغاز الطبيعي.
ما تجدر الإشارة إليه أن الدول الغربية لم تهضم سعي روسيا وإيران وقطر والجزائر في هذا الاتجاه، وطرحت جملة كبيرة من التخوفات، التي تتماشى وأطماعها المعتادة، وحاولت ومازالت تحاول قطع الطريق على المساعي الهادفة إلى التأسيس الفعلي لمنظمة دولية قوية اسمها »أوجيك«، تماثل منظمة »أوبيك«، وسعت في اتجاهات مختلفة، لتسويد صورة المساعي والجهود المبذولة، من قبل البلدان المصدرة للغاز الطبيعي، ويأتي في مقدمة هذه الأطراف الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية المعروفة بعدائها المبطن المتواصل لتنمية وتطوير البلدان السائرة في طريق النمو، وهذا تحديدا ما دفع برئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين للقول: »إن عصر الغاز رخيص الثمن يوشك على الانتهاء، رغم المشكلات المالية المعروفة«، في إشارة منه إلى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية حين قال بصورة مباشرة: »هناك من الدول التي لا تملك ما يكفي من مصادر الطاقة، وتدّخر ما لديها للمستقبل، في الوقت الذي تُريد فيه التحكم في مقدّرات الغير«، ومثلما هو معلوم لدى المتتبعين لهذا الشأن، فإن الإدارة الأمريكية كانت أقرّت مشروعية التصدي لأية محاولة من البلدان المصدرة للغاز الطبيعي، تستهدف إنشاء منظمة دولية للغاز، على غرار منظمة الأوبيك الخاصة بالبترول، وقد دفعت الكونغرس لاستصدار قرار، أوصى وزارة الخارجية الأمريكية بالسعي لقطع الطريق على حدوث أي تكتل، أو تنظيم حقيقي حول الغاز الطبيعي، وقد يكون لهذه الضغوط والممارسات ذات الطابع الاستغلالي الاستعماري دور في إطالة ميلاد هذا التنظيم الجديد، وأخرت بشكل واضح ميلاد أمانة عامة رسمية للمنتدى، والاتفاق على مقر لها بأحد الدول المصدرة.
ويضم المنتدى حتى الآن 15 دولة مصدرة للغاز الطبيعي، هي: روسيا، قطر، إيران، الجزائر، مصر، بوليفيا، فنزويلا، النرويج، أندونيسيا، ليبيا، نيجيريا،الإمارات العربية المتحدة، ترينداد وتوباغو، وغينيا الاستوائية. إلى جانب كل من كازاخستان، اليمن، والبيرو المدعوة للمشاركة في المنتدى المنعقد بوهران في الجزائر في 19 أفريل 2010، وهذه الدول العضوة في المنتدى تملك نسبة أزيد من 70 بالمائة من احتياطات الغاز من الانتاج العالمي.
وحسب المعلومات الصادرة عن المنتدى، فإن الجزائر تملك ثامن احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وهي أكبر مصدر في شمال إفريقيا، وتأتي مرتبتها التصديرية عالميا بعد كل من روسيا، قطر، وإيران، التي تنتج مجتمعة ثلث الإنتاج العالمي، وتربط الجزائر بالدول الغربية عقود تصدير طويلة الأجل، اتفقت معها على أسعار معقولة قبل أعوام، هي في حدود 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما لا تتحصل عليه كثير من الدول، وموقف الجزائر في هذا الأمر ينبني على اتفاق دول المنتدى على تخفيض الإنتاج، لتتمكن من رفع الأسعار، وهذا هو التوجّه الذي أكد عليه المنتدى الأخير المنعقد بالقاهرة في جوان الماضي، حيث نصّص على أهمية العقود طويلة الأجل، والأسعار العادلة.