عقوبات تتهدد النظام السوري

فرض موقف سوريا المتجاهل لاستقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية واقعا يتطلب البحث عن سبل جديدة لوقف الأزمة الدامية حيث سيعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماع طارئ يشكل موضوع تسليط عقوبات اقتصادية على النظام السوري أهم بنوده.
وسيعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في وقت لاحق أمس، اجتماعا بالقاهرة على مستوى وزراء المال والاقتصاد لتدارس العقوبات الاقتصادية المحتمل فرضها على سوريا ورفع توصيات بشأنها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وقالت الجامعة العربية أن المجلس الاقتصادى والاجتماع يعقد للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وذلك نظرا لعدم استجابة الحكومة السورية لدعوة الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد أول أمس الخميس بالتوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنفيذ المبادرة العربية.
وانقضت أمس الجمعة المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لدمشق لقبول إرسال مراقبين لحماية المدنيين أو مواجهة عقوبات دون ورود رد من سوريا في الوقت الذي توالى فيه سقوط مزيد من القتلى وتصاعد الاحتجاجات المعادية للنظام داخل البلاد.
وكان وزراء الخارجية منحوا أول أمس الخميس دمشق مهلة 24 ساعة لتوقيع الوثيقة بالصيغة التي صودق عليها في الاجتماع الوزاري العربي بالرباط في 16 نوفبر الجاري.
وسيسبق اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للبحث في تطورات الأزمة السورية والاتفاق على الخطوات القادمة وذلك تمهيدا لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية .
وذكر بيان للجامعة العربية أن نبيل العربي الأمين العام للجامعة تسلم رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم طرح فيها مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات حول بنود مشروع البروتوكول الخاص بالمركز القانونى ومهام بعثه مراقبى الجامعة العربية إلى سوريا.
وأضاف البيان انه كان من المتوقع أن يتم اليوم التوقيع على مشروع البروتوكول بين الأمانة العامة للجامعة والحكومة السورية لبدء بعثة الجامعة مهمتها إلى سوريا.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي كان حدد شكل هذه العقوبات والتي تتضمن وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا.
كما تتضمن النظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع في سوريا.
للتذكير علق الوزراء العرب فى 16 نوفمبر مشاركة سوريا في أعمال الجامعة احتجاجا على القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجين. وكان وزراء الخارجية العرب دعوا الأمم المتحدة إلى مساندة جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول باقتراح جامعة الدول العربية إرسال بعثة مراقبين إلى سوريا وعرض دعمه لهذه المبادرة. وقال مارتين نيسركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأول أن الأمين العام الأممي يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأزمة وارتفاع عدد القتلى في سوريا ويرحب بجهود جامعة الدول العربية لإنهاء سفك الدماء وتعزيز التوصل إلى حل سياسي.
وقال نيسركي أن الأمين العام مستعد بناء على دعوة الجامعة العربية واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوفير الدعم المطلوب طبقا لوظائفه وداخل إطار تعاون الأمم المتحدة مع جامعة الدول العربية.
ولازالت الاحتجاجات العارمة تجوب دمشق والعديد من المحافظات السورية وسط استعمال للعنف أوقع المزيد من القتلى. وتجددت أمس الأول التظاهرات الاحتجاجية في عدد من المحافظات والمدن في جمعة أطلق عليها تنسيقيات الثورة في سوريا الجيش الحر يحمني.
وأوقعت أعمال القمع أكثر من 3500 قتيل منذ منتصف مارس وفق أخر تقرير للأمم المتحدة كما يشن النظام السوري حملات اعتقال واسعة شملت الآلاف.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس الماضي احتجاجات معارضة للحكومة وفرضت الولايات المتحدة شهر ماي الماضي عقوبات على المسئولين والمنظمات السورية بهدف إيقاف الحكومة السورية عن اتخاذ الإجراءات تجاه المتظاهرين فيما تتهم السلطات السورية تنظيمات إرهابية ومؤامرة أجنبية بالوقوف وراء الوضع المضطرب.