اجتماع طارئ يوم غد الاحد لوزراء الخارجية العرب وعقوبات تتهدد النظام السوري

الجزائر - فرض موقف سوريا المتجاهل لاستقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية واقعا يتطلب البحث عن سبل جديدة لوقف الازمة الدامية حيث سيعقد وزراء الخارجية العرب يوم غد الاحد اجتماع طارئ يشكل موضوع تسليط عقوبات اقتصادية على النظام السوري أهم بنوده.
وسيعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في وقت لاحق يوم السبت اجتماعا بالقاهرة على مستوى وزراء المال والاقتصاد لتدارس العقوبات الاقتصادية المحتمل فرضها على سوريا ورفع توصيات بشأنها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا الاحد.
وقالت الجامعة العربية أن المجلس الاقتصادي والاجتماع سيعقد اجتماعا اليوم للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وذلك نظرا لعدم استجابة الحكومة السورية لدعوة الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد أول أمس الخميس بالتوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنفيذ المبادرة العربية.
وانقضت يوم الجمعة المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لدمشق لقبول ارسال مراقبين لحماية المدنيين أو مواجهة عقوبات دون ورود رد من سوريا في الوقت الذي توالى فيه سقوط مزيد من القتلى وتصاعد الاحتجاجات المعادية للنظام داخل البلاد.
وكان وزراء الخارجية منحوا يوم الخميس دمشق مهلة 24 ساعة لتوقيع الوثيقة بالصيغة التي صودق عليها في الاجتماع الوزاري العربي بالرباط في 16 نوفبر الجاري. وسيسبق اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للبحث في تطورات الازمة السورية والاتفاق على الخطوات القادمة وذلك تمهيدا لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية .
وذكر بيان للجامعة العربية أن نبيل العربي الامين العام للجامعة تسلم رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم طرح فيها مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات حول بنود مشروع البروتوكول الخاص بالمركز القانونى ومهام بعثه مراقبى الجامعة العربية الى سوريا. وأضاف البيان انه كان من المتوقع ان يتم اليوم التوقيع على مشروع البروتوكول بين الامانة العامة للجامعة والحكومة السورية لبدء بعثة الجامعة مهمتها الى سوريا.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي كان حدد شكل هذه العقوبات والتي تتضمن وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا.
كما تتضمن النظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وابلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب اليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع في سوريا. للتذكير علق الوزراء العرب فى 16 نوفمبر مشاركة سوريا في أعمال الجامعة احتجاجا على القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجين.
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا الامم المتحدة الى مساندة جهود الجامعة العربية لحل الازمة فى سوريا. ورحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس باقتراح جامعة الدول العربية إرسال بعثة مراقبين الى سوريا وعرض دعمه لهذه المبادرة. وقال مارتين نيسركي المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة امس أن الأمين العام الاممي "يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الازمة وارتفاع عدد القتلي في سوريا ويرحب بجهود جامعة الدول العربية لإنهاء سفك الدماء وتعزيز التوصل الى حل سياسي ".
وقال نيسركي أن الامين العام مستعد بناء على دعوة الجامعة العربية واللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة لتوفير الدعم المطلوب طبقا لوظائفه وداخل اطار تعاون الامم المتحدة مع جامعة الدول العربية ". ولازالت الاحتجاجات العارمة تجوب دمشق والعديد من المحافظات السورية وسط استعمال للعنف أوقع المزيد من القتلى . وتجددت امس التظاهرات الاحتجاجية في عدد من المحافظات والمدن في جمعة أطلق عليها تنسيقيات الثورة في سوريا "الجيش الحر يحمني" .
واوقعت اعمال القمع اكثر من 3500 قتيل منذ منتصف مارس وفق أخر تقرير للامم المتحدة كما يشن النظام السورى حملات اعتقال واسعة شملت الالاف. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس الماضى احتجاجات معارضة للحكومة وفرضت الولايات المتحدة شهر ماي الماضى عقوبات على المسئولين والمنظمات السورية بهدف إيقاف الحكومة السورية عن اتخاذ الإجراءات تجاه المتظاهرين فيما تتهم السلطات السورية "تنظيمات إرهابية ومؤامرة أجنبية" بالوقوف وراء الوضع المضطرب.