الجامعة العربية تحضر لعقوبات اقتصادية على سوريا

كشفت الجامعة العربية أنها ستستهدف في خطتها المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية ضد سوريا النظام نفسه، من خلال ضربه في 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة، والسعي إلى تجنيب الشعب السوري أي تبعات سلبية قد تنشأ جراء معاقبة الحكومة.
وأشارت الجامعة العربية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي اقترحها خبراء الجامعة ومنها: السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة، لكنها أكدت أن ذلك يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء .
وشدد محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية على أن أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطال العقوبات الاقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى فيها النظام، مبيناً أنه خلال الأيام الماضية دارت العديد من المباحثات في هذا الشأن وأنه في ضوئها تم الخروج بمقترحات سيتفق عليها قريباً.
وأوضح التويجري من مقر إقامته في القاهرة، أن العقوبات الاقتصادية تستهدف القطاعات التي يستفيد منها النظام السوري بشكل كبير وتسهم في قوته ضد شعبه، مؤكداً سعي الدول الأعضاء إلى الوقوف مع الشعب السوري حتى تنتصر ثورته.
كما كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن اجتماعا استثنائيا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، والتي اعتبر أنها تهدف إلى ''التضييق المالي لنظام بشار الأسد''.
وقال التويجري: ''يتطلب إقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري موافقة أغلبية الدول الأعضاء، ونهتم كثيراً بعدم تأثر المواطن السوري منها، بمعنى ألا يلحقه أي أذى قد يؤثر في حياته، ومسيرة ثورته، ونود الخروج بعقوبات يشعر من خلالها رجل الشارع أننا نساعده على انتصار ثورته''.
وأضاف: ''يجب أن ننظر للعقوبات الاقتصادية من منظارين؛ الأول: هل تعاقب هذه العقوبات النظام أم الشعب، الثاني: تأثيرها في دول الجوار، مثل مصر ولبنان، والأردن، من حيث تضرر قطاع التجارة فيها''.
وتابع: "مهما كانت العقوبات فقد يطول الشعبَ جزءٌ من تأثيرها، ونهتم كثيراً بعدم تضرره في الغذاء، والدواء، بالنظر إلى أن هناك ثورة، وهناك أيضاً قتل من النظام وعندما يتضرر ذلك الشعب من العقوبات الاقتصادية فإن ذلك يزيد الضغط عليه، وهذا ما لا نرغب فيه، لأن أفراد النظام في كل الأمور يصلهم الأكل، وكل ما يحتاجون إليه من سبل العيش".
ولفت التويجري إلى أن سورية في الأساس لديها اكتفاء ذاتي من حيث احتياجاتها المعيشية، مرجحاً أن يكون تأثير الوقود أكبر على النظام في الفترة المقبلة، إلى جانب العقوبات الاقتصادية العربية التي سيتفق عليها العرب لاحقاً، في الوقت الذي ألمح فيه إلى احتمالية وجود معارضة لتلك العقوبات من قبل أعضاء في الجامعة.
وفي نفس السياق، قرر مجلس الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ يوم الخميس في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة قطر تطورات الوضع في سوريا.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي: "إنه تقرر عقد اجتماع طارئ جديد لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة الخميس المقبل، لتدارس الوضع على الساحة السورية في ضوء انتهاء المهلة التي حددها المجلس في الاجتماع الوزاري الأخير في الرباط وعدم توقيع الحكومة السورية على الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا وعدم وقف العنف".