دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم أمس، لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، إلى تخفيض قيمة الغرامات المالية المفروضة على الصحفيين والتي قد تصل إلى 500 ألف دينار جزائري، واغتنموا الفرصة للإشادة بتضحيات أبناء مهنة المتاعب على مدار العشرين سنة الفارطة في عهد التعددية السياسية، لا سيما تضحيات الصحفيين في سنوات الجمر التي دفع رجال العلام ثمنها باهظا. رافع عديد النواب خلال مداخلتهم، أمس، من أجل ترقية المهمة الإعلامية في الجزائر، حيث أكد عبد الحميد سي عفيف، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن الإعلام يشكّل ركيزة هامة في المنظومة السياسية والاجتماعية بالنظر إلى وظائفه ولما له من تأثيرات في صناعة القرار وتكوين الرأي العام، كما أن كل نظام سياسي تعددي حقيقي يتطلب منظومة إعلامية قوية محترمة تعددية وحرة، وهذا ما نادى به حزب جبهة التحرير الوطني وظل يناضل من أجله على الدوام. ومن هذا المنطلق يرى سي عفيف أنه ينبغي أن يشكّل مشروع هذا القانون قفزة نوعية وتقدما ايجابيا في المسار الديمقراطي وحرية التعبير في الجزائر ويكرس بحق حرية التعبير من خلال ما وصلت إليه الجزائر من حرية للصحافة وخاصة المكتوبة، مشيرا إلى أن الأفلان سجّل بارتياح إلغاء العقوبات السالبة للحرية من جنح الصحافة، وأنه يؤيد الإجراء المتضمن فتح مجال السمعي البصري وتشكيل الهيئة المنوطة بأخلاقيات المهنة للصحفيين أنفسهم، فيما يحذّر من أي انفتاح غير مدروس في القطاع السمعي البصري. وأضاف سي عفيف، أن حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر المساس بأمن البلاد وبوحدتها قوام المجتمع خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، كما يؤكد حرصه على احترام كرامة المواطن الجزائري ، وعليه يجب التمييز بين الحرية في الوصول إلى المعلومة والتعليق عليها أو إبداء الرأي بشأنها وبين استغلال هذا الحيز من الحرية للقذف والشتم، فيما اعتبر أن قيام صحافة تعددية ومحترمة لا يكون إلا بتحسين وضعية الصحفي وإصدار قانون خاص به. من جهته اعتبر النائب عز الدين بوطالب عن الأفلان، أن مشروع القانون المتعلق بالإعلام يكرس الحق في الإعلام وهو قفزة نوعية في مجال السمعي البصري، كما دعا إلى ضرورة العمل على حماية الصحفي خلال مساره المهني وتزويده بالبطاقة المهنية وضمان حقه في التكوين المستمر، وبالمقابل حذر من التحجج بحرية التعبير لفتح المجال أمام السب والشتم، وبدورها النائبة الأفلانية سليمة عثماني ثمنت الانفتاح الإعلامي وما جاء في هذا المشروع. وقد دعا النائب كمال ڤرڤوري، إلى تخفيض قيمة الغرامات المالية المفروضة على الصحفيين، وهو الرأي الذي أيده كثير من النواب على مستوى المجلس، أما النائب نور الدين بن غريس طالب بالتسريع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالصحفي والعمل على تحسين وضعيته الاجتماعية كما أوصى بتوزيع عادل للإشهار العمومية وضمان التكوين المستمر لأبناء المهنة، محملا الأسرة الإعلامية وحدها مسؤولية تسويق الإعلام الهزيل. وفي سياق متصل، عبرت النائبة دليلة سعودي، عن كتلة الأحرار، رافضة لمثل هذه الغرامات المالية التي فرضت على الصحفيين والتي قالت، إنها تثقل كاهلهم وبالتالي يجب تخفيضها، مشيدة بتضحيات الصحفيين خلال العشرية السوداء واحترافية الصحفيين في أداء مهامهم، وبدوره أشاد النائب عبد المالك زنير عن التجمع الوطني الديمقراطي بتضحيات الصحفيين في سنوات الجمر ودعا إلى تمكين الأسرة الإعلامية من أداء مهامها بلا قيد وبكل حرية، كما طالب بضرورة التسريع في سن قانون الإشهار وإلغاء احتكار الوكالة الوطنية للإشهار. أما النائب سعد عروس، عن الجبهة الوطنية الجزائرية، فقد أكد أن القانون الجديد يجب أن يعيد الاعتبار للمهنة ويحفظ للصحفيين كرامتهم المادية والمعنوية بعيدا عن عراقيل تمنعهم من أداء مهامهم، ودعا السلطات العليا في البلاد إلى توفير التكوين اللازم للصحفيين على عاتقها، إضافة إلى التكفل بانشغالاتهم المهنية وتطلعاتهم الخاصة، وبالمقابل على الصحفي الالتزام بميثاق شرف المهنة. ويشار إلى أن مناقشات النواب تتوصل اليوم بالمجلس الشعبي الوطني في إطار ما يقارب 100 تدخل حول مشروع قانون الإعلام.
