عشرات الصحفيين ينظمون اعتصاما ويطالبون بتعجيل تنفيذ إصلاحات القطاع

مهل يعتبر قرارات الرئيس بشأن الصحافة مستقبلا جديدا للمهنة
نوه وزير الاتصال بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد الاثنين بشأن قطاع الصحافة، مؤكدا أنها ستكون نقطة تفاؤل وستفتح مستقبلا جديدا لمهنة الصحافة وتعطي مساحة اكبر لحرية التعبير. وجاءت هذه القرارات عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، في الوقت الذي تجمع فيه عشرات الصحفيين بساحة الحرية، مطالبين الحكومة بإعادة الاعتبار لرجال الإعلام وتمكينهم من حقوقهم.
نظمت أمس بساحة حرية الصحافة بالجزائر العاصمة، وقفة ترحم على أرواح الصحفيين الذين اغتالتهم يد الإرهاب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير. وحضر الوقفة وزير الاتصال ناصر مهل والمدير العام للإذاعة الوطنية توفيق خلادي ورئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي محمد مختار بوروينة وجمع من الإعلاميين الجزائريين.
وأكد السيد مهل أن هذه الوقفة الترحمية "على ذاكرة زملائنا الذين ضحوا كثيرا من اجل الجزائر و الحريات تمثل أيضا إشادة بجميع العائلات ضحايا الإرهاب و بزملائنا الذين اغتيلوا خلال المأساة الوطنية".
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، نوه وزير الاتصال بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد الاثنين بشأن قطاع الصحافة، مؤكدا أنها ستكون نقطة تفاؤل وستفتح مستقبلا جديدا لمهنة الصحافة وتعطي مساحة اكبر لحرية التعبير. وقال الوزير أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس، من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة أمام الصحافة في الجزائر، مشيرا إلى ضرورة مشاركة كل الفاعلين لترجمة هذه القرارات على ارض الواقع.
من جانبهم، عشرات الصحافيون اعتصموا بساحة حرية الصحافة بشارع حسيبة بن بوعلي، بحضور ممثلين لعدد من ولايات الوطن منها البليدة، تيبازة بومرداس، سكيكدة، الطارف، الشلف، البويرة و تيزي وزو وغيرها. وفضل الصحافيون الاعتصام في صمت مع تعليق عدد من اللافتات كتب عليها"نعم لكرامة الصحفي"، "حرية التعبير تبدأ بإعطاء الحقوق".
ودعا الصحفيين، إلى التعجيل بتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية التي رفعوها إلى مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. وأعلنت تنسيقية "المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي"، في بيان لها عن تنصيب ست ورشات عمل، ستنتهي من إعداد لائحة المقترحات التي سيتم تسليمها إلى السلطات المعنية من أجل إدراجها ضمن الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالمهنة، قانون الإعلام، الإشهار، سبر الآراء، و التي شرعت فيها الحكومة من أجل تنظيم مهنة الصحافة وإعادة الكرامة لرجال المهنة، مع التركيز على أخلاقيات المهنة ورفع تجريم العمل الصحفي.
وتم خلال الوقفة التي حضرها عدد من مدراء النشر، فتح نقاش حول آفاق مهنة الصحافة في ظل الحراك الذي تشهده مختلف الميادين في الساحة الوطنية، و دعا الصحفيون، الذين مثلوا كل القطاعات، إلى التسريع في توفير ظروف عمل مناسبة للصحفي ومواكبتها بالتحديث على الصعيدين المهني والاجتماعي، وتحسين الوضع الاجتماعي والسياسي لهذا الأخير، باعتبار الساحة الإعلامية كانت ولازالت تعاني الفوضى والانحراف عن غاياتها وأهدافها النبيلة في خدمة المجتمع، مما جعل الصحفي ضحية لغياب هيئات ضابطة للممارسات الإعلامية في كل القطاعات.
وكان الصحافيون قد شكلوا ست لجان من اجل تحضير جملة من المقترحات وتقديمها لوزارة الاتصال، تتمثل في لجنة صياغة قانون إعلامي جديد، لجنة القانون الأساسي، لجنة السمعي البصري، لجنة الصحافة الالكترونية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والسكن، لجنة الأجور والمسار المهني.
وتأتي هذه الوقفة في ظل الحراك الذي تشهده الساحة الإعلامية الجزائرية، حيث تطالب الأسرة الإعلامية بتكريس مزيد من الحريات وتحسين أوضاع الصحفيين وظروف عملهم. وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية. وأكد رئيس الدولة بأن الأمر هذا "يتعلق بتحقيق الانسجام بين قوانيننا وقناعاتنا كما أنه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الوطنية".و أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن "حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور" مؤكدا بأنه "سيسهر على تعزيزه" مثلما أشار إليه عندما أعلن عن "الإصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة".
ويقترح مشروع هذا التعديل"أولا إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة". كما يقترح أيضا "إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلق بالإهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى".
وفي ذات السياق يقترح المشروع "الإلغاء الكلي للمادة 144 مكرر1 التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الإطار على متابعة مسؤولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد ذاتها".
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة، بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الإعلامية. وأوضح رئيس الجمهورية، أن ترقية الإصلاحات المتعلقة بالإعلام تتضمن "فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام". وأضاف أنه "فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا, فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الإعلامي الوطني للارتقاء به إلى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات".
كما أعلن بوتفليقة، عن إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري والاتصال والإعلام توكل لها مهمة "اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة".
من جانب آخر, كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الإعلامية حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد تكون مهمتها "السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات". وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية.