بلخادم يؤكد: مشروع قانون الإعلام نقلة نوعية في الجزائر

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس، إن مشروع قانون الإعلام الذي أقره مجلس الوزراء بداية الأسبوع الجاري يعد نقلة نوعية في البلاد وطالب بوضع دفتر أعباء عند فتح القطاع السمعي البصري بما يحمي الوحدة الوطنية وكل مقدسات الجزائر.
أبرز أمين عام الأفلان في حصة »ضيف الأولى« للقناة الإذاعية الأولى مواقف الحزب من مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وأوضح بشأن مشروع قانون الإعلام الذي تحدث عنه بإسهاب أنه أتى بأكثر من بند جديد مقارنة بالقانون السابق وكرّس حرية التعبير لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء خاليا من كل إجراء ردعي محارب للحريات بالنسبة للصحفيين وإلغاء عقوبة الحبس.
واعتبر بلخادم أن هذا القانون يعد نقلة نوعية خاصة بعد إنشاء هيئتين ضابطتين للإعلام المكتوب والسمعي البصري، إضافة إلى تشكل الهيئة المتكلفة بأخلاقيات المهنة من الصحفيين أنفسهم، مثمنا فتح القطاع السمعي البصري في وقت أصبحت »السماء تعج بالأقمار الصناعية ونقل الأخبار في حينها«.
وبالمقابل، حذر بلخادم من فتح القطاع غير المدروس العواقب، وأوضح أن هناك كثير من الدول تحت غطاء الحرية والمبادرات سمحت بقنوات ضارة للشباب وهدامة للقيم ومعادية حتى لبعض التوجهات . وعلى هذا الأساس طالب بلخادم المختصين في الإعلام وأهل المهنة بوضع دفتر أعباء لتحديد الخطوط الحمراء، ليضيف أنه يوجد بعض القنوات تعمل على تأجيج نار الفتنة وتضخيم بعض الأحداث، وعليه قال »طبيعي جدا أن يحترز كل شعب ما يمس مسلماته ومقدساته، فيجب أن لا يكون مساسا بوحدة التراب الوطني ووحدة الشعب وقيمه ومرجعيته الحضارية ورموزه من نشيد وعلم«.
ودعا أمين الأفلان إلى تجنب الوقوع في الأخطاء التي شهدتها الصحافة المكتوبة والاستفادة منها لعدم تكرارها في مجال السمعي البصري، مشيرا إلى أن توجيهاته إلى نواب الحزب تصب في المرافعة من أجل صون حرية الإعلام وحرية التعبير والدفاع على احترام كرامة الأشخاص والحياة الخاصة، داعيا إلى عدم الخلط بين إعطاء الخبر والتعليق عليه وبين تحليل الخبر و القذف والشتم أو الإساءة إلى حياة الآخرين.
وأكد بلخادم أن القانون الجديد يثبت ما كان موجود في السابق وجاء للتقليل من بعض الشروط التي كانت مطلوبة في السابق لإنشاء أحزاب، وأشار إلى أن السلطة التنفيذية والإدارة لا تتدخل في شؤون الأحزاب، وقال إن المطلوب من الأحزاب السياسية هو تكريس الممارسة الديمقراطية داخلها بانتخاب الهيئات القيادية وإرسال تقارير دورية للإدارة من أجل مراقبة المال.
وأشار بلخادم إلى أن القانون الجديد يكرس حرية إنشاء الأحزاب ويعمل على أن تكون القضايا التسييرية للحزب من صلاحيات قيادات الأحزاب والمناضلين في هذه الأحزاب، مضيفا أنه يمكن للإدارة على أن تطلع على ما يجري في هذه الأحزاب من خلال التقارير التي يرسلها القيادات إلى وزارة الداخلية.
»نريد تغيير قانون الانتخابات من أجل ضبط الحياة السياسية«
وأضاف الأمين العام للأفلان أن تغيير قانون الانتخابات شأن كل أغلبية عندما تصل إلى الحكم، واعتبر ذلك ليست بدعة، قائلا »لا نريد تغيير قانون الانتخابات من أجل التضييق علينا أو على الآخرين، نريد تغييره من أجل ضبط الحياة السياسية في البلاد«، وشدد على أن يكون القانون الجديد يحرص على تسيير الانتخابات بنزاهة وشفافية واحترام إرادة الناخبين وإعطاء نفس الفرص في كل من تتوفر فيه الشروط القانونية.
وأوضح بلخادم اقتراح الأفلان على إبقاء نمط النسبية على البلدية مع إعطاء القائمة الفائزة الأفضلية وأن يكون لها دفة التسيير في البلدية لمنصب الريس ونائبه وهذا من اجل محاسبته على التسيير، مشيرا إلى أن الحزب مع ما هو جار في النسبية في المجالس الولائية والمجلس الشعبي الوطني.
وقال بلخادم إن نوابه سيرافعون من أجل الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب وداخل المجتمع مع وضع الإطار الذي يسمح بالتحالف والاستقرار دون التضييق على الأحزاب أي بالرجوع إلى الاحتكام للصندوق على حد تعبيره.