مختصون في الاقتصاد: إنعاش الاقتصاد الوطني يمر عبر تطهير الإدارة والمؤسسة

أكد مختصون في الاقتصاد وجامعيون أن إنعاش الاقتصاد الوطني يمر عبر تطهير الإدارة والمؤسسة من خلال إنشاء فضاءات للتفكير من شأنها أن ترسم استراتيجيات وسياسات للتنمية ناجعة.
في عرض حول المؤسسة قدمه خلال ندوة فكرية انتظمت بصحيفة »المجاهد« أكد رجل الاقتصاد عبد المجيد بوزيدي أن الإجراءات التي قد تساعد علي تحسين المنافسة بين المؤسسات ينبغي أن تجيب علي سؤالين هامين: »هل ينبغي الأخذ بالاستيراد البديل أو اللجوء إلى التصدير؟ وما هي القطاعات التي تحظي بالأفضلية«. واعتبر أن الإجابة على السؤال الأول بجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة جعل السوق الداخلي جذابا وإنعاش الاستثمارات بشكل قوي وكذا الاستهلاك.
وفي هذا الصدد عدّد بن بوزيد ست قطاعات كبيرة قد تحظي بالأفضلية في السياسة الحكومية لاسيما قطاعات الكيمياء والصيدلة والأغذية الزراعية والصناعات الميكانيكية موضحا أن تطبيق هذه الإستراتيجية الصناعية يجب أن تمر حتما عبر مخطط خماسي لدعم ومرافقة مؤسسات هذه القطاعات.
كما لاحظ وجود نقص في مسعي الحكومة لصالح المؤسسة مشيرا إلى أن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الماضي لم تشر إلى المصاعب الكبرى التي تعاني منها المؤسسة الجزائرية.
أما الاقتصادي عبد الحق لعميري فقد ركز بدوره على أهمية إصلاح الإدارة الجزائرية التي لم تتطور منذ عدة سنوات. ورافع الوزير السابق محمد لعيشوبي لصالح إعادة هيكلة فضاءات أو نوادي للتفكير لمنحها سلطة رسم استراتيجيات وسياسات تنموية شاملة أو قطاعية مقترحا تحويل عدد من الوزارات إلى فضاءات للتفكير.
واقترح الجامعي محمد شريف بلميهوب التعرف علي المشاكل المحتملة واستخلاص الدروس ثم الحلول وفقا لنظام المقارنة »دوينغ بزنيس« بين اقتصادات العالم الذي اعتمده صندوق النقد الدولي داعيا إلى إنشاء إطار للعمل يتولي رصد ومتابعة مؤشرات الإطار التنظيمي من خلال إقحام عدة أطراف وخاصة منظمات أرباب العمل.
واستشهد الاقتصادي إسماعيل صغير بمثال جيورجيا البلد الذي انتقل من الرتبة 128 في 2003 إلى الرتبة 16 في ترتيب دوينغ بزنيس وهذا ابلغ مثال للنجاح في ميدان تحسين الأعمال، معتبرا أن الجزائر بإمكانها أن تطور أكثر محيطها التنظيمي للأعمال من خلال اتخاذها نظام »دوينغ بزنيس« كمرجع لها.