من أجل خلق مناصب الشغل

الخبراء يدعون إلى إنعاش الاقتصاد المنتج

طالب خبراء إنعاش الاقتصاد المنتج المرادف لخلق الثروات ومناصب الشغل ومكافحة البطالة التي تظل الآفة الأولى التي يعاني منها الاقتصاد المعاصر، بمكافحة فعالة للبطالة وترقية الشغل، حيث دعا المختص في الاقتصاد السيد عبد الحق لعميري إلى إعداد سياسات ومخططات تنموية بلدية وجهوية وتنصيب مشاتل جهوية. (وأج)
وأكد في تصريح لواج على مرافقة المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى الناجحة في توسعها، معتبرا انه ''بحوزة المؤسسات الجزائرية المائة الكبرى مشاريع هامة يمكن من خلالها إنشاء الملايين من مناصب الشغل''.
وأشار السيد لعميري إلى أن مراجعة الأنظمة المشجعة على الاستثمار بالمقارنة مع الدول التي تمنح أفضل المزايا تعد إحدى الحلول لمشاكل البطالة.
ودعا الخبير إلى تحويل البنوك العمومية إلى بنوك أعمال لتكييف أنظمة التكوين مع واقع السوق من خلال تفضيل الجودة ومن اجل الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة بما أن صناعات المستقبل تسمح بإنشاء مناصب شغل وتحقيق الرفاهية.
واعتبر السيد لعميري أن الأولوية بالنسبة للجزائر تكمن في تأهيل مواردها البشرية وتحديث الإدارة وإدراج تسيير بمواصفات عالمية في المؤسسات وخاصة العمل على انشاء 100.000 مؤسسة سنويا على الأقل الى جانب مرافقة تطوير المجمعات العمومية والخاصة الكبرى.
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في قطاعي السياحة والفلاحة والعمل على إيجاد بديل للواردات.
وأوضح يقول إن المخططات المتتالية للإنعاش الاقتصادي المصادق عليها ''تعد وستصبح غير قادرة على امتصاص البطالة على المديين القصير والطويل'' مشيرا إلى انه ''عوض تنشيط إنشاء وتطوير المؤسسات والإنتاج أدت هذه المخططات إلى طلب متزايد للمصاريف في مجال المنشآت القاعدية''.
وقال المختص في الاقتصاد السيد مصطفى مقيدش أن الجزائر بحاجة الى اعتماد سياسة اقتصادية تهدف الى تحقيق نمو يقلص من نسبة البطالة ويسمح بإنشاء فرص عمل جديدة.
ودعا في هذا الشأن إلى وضع سياسة لدعم المؤسسات ''أنجع'' و''أكثر تحفيزا'' ووضع إجراءات ''أكثر تشجيعا'' لتوظيف الجامعيين لصالح المؤسسات الكبرى وذلك من خلال جعل التشغيل أقل تكلفة من خلال تخفيض أعباءها.
وأشار السيد مقيدش إلى أن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وقطاع الخدمات تعد نشاطات واعدة ينبغي الاستثمار فيها.
وأضاف أن تأهيل المورد البشري يعد كذلك مشكلا هاما ينبغي التكفل به لمحاولة امتصاص البطالة. مشيرا إلى أن جهاز التكوين الذي تزخر به الجزائر لا يتماشى مع حاجيات سوق الشغل.
وبخصوص تجربة الجزائر في مجال استحداث مناصب الشغل، أشار إلى أن ''مختلف الترتيبات التي وضعت لحد الآن سمحت باستحداث مناصب شغل نافعة حقا لكنها غير كافية''.
وفي هذا السياق، أوضح السيد صالح موهوبي وهو مختص في الاقتصاد أن الآليات التي أعدتها الدولة لصالح الشباب بهدف مكافحة البطالة لم تستجب لتطلعات السلطات العمومية في مجال استحداث فرص شغل جديدة.
وأضاف في هذا الشأن ''نستمر في استحداث مناصب شغل لكنها هشة لا سيما في قطاع البناء والمنشآت''.
وأوضح السيد موهوبي أن اشكالية الشغل في الجزائر كانت في صميم السياسات العمومية التنموية، مؤكدا ''لم يسبق لنا وأن أتممنا الاستراتيجيات التنموية''.
وألح على ضرورة ''إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية بهدف تطوير اقتصاد منتج''.
كما أكد على ضرورة وضع إطار قانوني يشجع الاستثمار سواء كان عمومي أوخاص أوحتى أجنبي وإعداد سياسة تنموية منسجمة تهدف إلى ترقية اقتصاد منتج واستحداث مناصب شغل دائمة.