"الحكومة أخفت الحقيقة بشأن انعكاسات الأزمة المالية على الجزائر"

خبراء اقتصاد يدقون ناقوس الخطر

مقر وزارة المالية
دعا خبراء اقتصاديون الأربعاء، الحكومة إلى قول الحقيقة للشعب بشأن التأثيرات الخطيرة للأزمة المالية على الجزائر، على المديين المتوسط والطويل، مؤكدين وجود دراسة لوزارة المالية رسمت صورة سلبية للوضع، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار.
*
وأجمع كل من عبد الحق لعميري وناصر بويحياوي وحمدي محمد لمين وغرناؤوط محمد، خلال ندوة نظمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بالتعاون مع المعهد الدولي للتسيير، لمناقشة الموضوع، على أن الأزمة المالية لها انعكاسات متعددة الأوجه على الاقتصاد الجزائري بسبب التعامل السطحي للحكومة مع الأزمة، وتضييع مزيد من الوقت دون الذهاب مباشرة نحو إصلاحات اقتصادية حقيقية.
*
وأوضح عبد الحق لعميري أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لتأثير الأزمة على الجزائر، اثنان منهم كارثيان، وهما الاستمرار في ضخ ملايير الدولارات في قطاعات غير استراتيجية، ما يعكسه تراجع الإنتاج في الجزائر، وتراجع تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة ارتباطه بالمحروقات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية القائمة على المضاربة، وهو السيناريو الذي سيحقق نتائج طفيفة على المدى القصير، لكن نتائجه على المديين المتوسط والطويل ستكون مدمرة.
*
أما السيناريو الثاني، فهو خفض الإنفاق نتيجة تراجع أسعار البترول، ما سيدفع بعشرات المشاريع إلى التوقف، وبالتالي زيادة نسب البطالة وظهور توترات اجتماعية وربما انفجار الوضع نتيجة تراجع مستوى المعيشة، ليخلص البروفيسور لعميري إلى القول إن السيناريو المناسب للجزائر لإخراجها من وضعية عنق الزجاجة يتمثل في وضع سياسات اقتصادية ناجعة واستثمار الأموال في تكوين الموارد البشرية وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ما يمكن من بناء جزائر متطورة واقتصاد قوي على المديين المتوسط والطويل.
*
وطالب الدكتور لعميري بوقف مخطط الإنعاش الثالث الذي يتم تحضيره حاليا وتوجيه تلك المبالغ المحتملة إلى قطاعات استراتيجية ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح فعلي للنظام المالي لجعله أداة لتمويل الاقتصاد الحقيقي وليس تمويل الاستيراد، بالإضافة إلى تكوين موارد بشرية حقيقية.