دعوة إلى إنعاش الاقتصاد المنتج من اجل خلق مناصب الشغل

دعا خبراء إلى إنعاش الاقتصاد المنتج المرادف لخلق الثروات و مناصب الشغل و مكافحة البطالة التي تظل الآفة الأولى التي يعاني منها الاقتصاد المعاصر.
ولمكافحة فعالة للبطالة و ترقية الشغل، دعا المختص في الاقتصاد عبد الحق لعميري الى إعداد سياسات و مخططات تنموية بلدية و جهوية و تنصيب مشاتل جهوية.
ودعا في تصريح لوأج، إلى مرافقة المؤسسات العمومية و الخاصة الكبرى الناجحة في توسعها معتبرا انه "بحوزة المؤسسات الجزائرية المائة الكبرى مشاريع هامة يمكن من خلالها إنشاء الملايين من مناصب الشغل".
وأشار السيد لعميري إلى أن مراجعة الأنظمة المشجعة على الاستثمار بالمقارنة مع الدول التي تمنح أفضل المزايا تعد احدى الحلول لمشاكل البطالة. و دعا الخبير الى تحويل البنوك العمومية الى بنوك اعمال لتكييف أنظمة التكوين مع واقع السوق من خلال تفضيل الجودة و من اجل الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة بما أن صناعات المستقبل تسمح بانشاء مناصب شغل و تحقيق الرفاهية.
و اعتبر السيد لعميري ان الاولوية بالنسبة للجزائر تكمن في تاهيل مواردها البشرية و تحديث الادارة و ادراج تسيير بمواصفات عالمية في المؤسسات و خاصة العمل على انشاء 100.000 مؤسسة سنويا على الأقل إلى جانب مرافقة تطوير المجمعات العمومية و الخاصة الكبرى. وأشار إلى ضرورة الاستثمار في قطاعي السياحة و الفلاحة و العمل على ايجاد بديل للواردات.
وأوضح يقول أن المخططات المتتالية للانعاش الاقتصادي المصادق عليها "تعد و ستصبح غير قادرة على امتصاص البطالة على المديين القصير والطويل" مشيرا الى انه "عوض تنشيط انشاء و تطوير المؤسسات و الإنتاج، أدت هذه المخططات الى طلب متزايد للمصاريف في مجال المنشات القاعدية". و قال المختص في الاقتصاد السيد مصطفى مقيدش ان الجزائر بحاجة الى اعتماد سياسة اقتصادية تهدف الى تحقيق نمو يقلص من نسبة البطالة و يسمح بانشاء فرص عمل جديدة.
ودعا في هذا الشأن إلى وضع سياسة لدعم المؤسسات "أنجع" و "أكثر تحفيزا" و وضع إجراءات "أكثر تشجيعا" لتوظيف الجامعيين لصالح المؤسسات الكبرى و ذلك من خلال جعل التشغيل أقل تكلفة من خلال تخفيض أعباءها. و أشار السيد مقيدش إلى أن التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال وقطاع الخدمات تعد نشاطات واعدة ينبغي الاستثمار فيها. وأضاف أن تاهيل المورد البشري يعد كذلك مشكلا هاما ينبغي التكفل به لمحاولة امتصاص البطالة مشيرا إلى أن جهاز التكوين الذي تزخر به الجزائر لا يتماشى مع حاجيات سوق الشغل.
وبخصوص تجربة الجزائر في مجال استحداث مناصب الشغل أشار إلى أن "مختلف الترتيبات التي وضعت لحد الآن سمحت باستحداث مناصب شغل نافعة حقا لكنها غير كافية". و في هذا السياق، أوضح السيد صالح موهوبي و هو مختص في الاقتصاد أن الآليات التي أعدتها الدولة لصالح الشباب بهدف مكافحة البطالة لم تستجب لتطلعات السلطات العمومية في مجال استحداث فرص شغل جديدة. وأضاف في هذا الشأن "نستمر في استحداث مناصب شغل لكنها هشة لا سيما في قطاع البناء و المنشآت". و أوضح السيد موهوبي أن اشكالية الشغل في الجزائر كانت في صميم السياسات العمومية التنموية مؤكدا "لم يسبق لنا وأن أتممنا الاستراتيجيات التنموية". و ألح على ضرورة "إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية بهدف تطوير اقتصاد منتج".
كما أكد على ضرورة وضع إطار قانوني يشجع الاستثمار سواء كان عمومي أو خاص أو حتى أجنبي و إعداد سياسة تنموية منسجمة تهدف إلى ترقية اقتصاد منتج و استحداث مناصب شغل دائمة.