بلخادم يؤكد: اختيار مرشحي الأفلان مهمة صعبة وكسب رهان التشريعيات أصعب

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خطورة وأهمية المرحلة المقبلة والانتخابات التشريعية القادمة، مشددا على أن اختيار مرشحي الأفلان هي مهمة صعبة بالنظر إلى ضرورة إبقاء الحزب كقوة سياسية أولى من خلال تقديم مرشحين أكفاء قادرين على خدمة مصلحة الحزب والجزائر، داعيا إطارات ومناضلي الأفلان إلى تحمل المسؤولية وتأدية واجبتهم لإنجاح الحزب في الموعد الانتخابي، كما اعترف بصعوبة كسب رهان الانتخابات التشريعية.
اعتبر بلخادم خلال اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية التي حملت اسم الفقيد »الهادي لخديري« بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة، بالجزائر العاصمة، أن المرحلة المقبلة خطيرة ومهمة جدا، موضحا بأن الخطورة تكمن في أن البرلمان المقبل هو الذي سيقوم بتعديل الدستور والتأسيس لمرحلة جديدة، حيث أكد أن أهمية الانتخابات التشريعية ل 2012 تعود أساسا إلى أنها سترفع لسدة الحكم منتخبين يكلفون بالمصادقة على تعديلات الدستور ومناقشتها وإثرائها ويؤسسون للفترة القادمة للجزائر سياسيا ومؤسساتيا، مشددا على ضرورة اختيار المرشحين الأكفاء والقادرين على إبقاء الأفلان قوة سياسية أولى في البلاد.
وفي ذات السياق، قال بلخادم أنه من الضروري اختيار الأسماء التي يجب تقديمها لشغل مقاعد البرلمان والتي يتم اختيارها من المناضلين القادرين على كسب المواعيد الانتخابية، مذكرا بأن عدد المرشحين الذين سيقدمهم الأفلان يقدر ب389 مرشح حسب عدد المقاعد التي يحتويها المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أنه بالإمكان إضافة مقاعد إذا رأى الرئيس ضرورة في ذلك مع مراعاة تزايد العدد السكاني، مشددا على أن »المهمة التي توكل إلينا هي مهمة جد صعبة لأنها تتعلق بإبقاء الأفلان في الريادة«.
وأبرز بلخادم أهمية اختيار المرشحين الذي قال بشأنها »المنتخبون هم واجهة الحزب لأن المواطن يحكم على الحزب من خلال تصرفات، أقوال وأفعال ممثليهم«، داعيا إلى مراعاة مصلحة الحزب والجزائر ووضعهما فوق الاعتبارات الشخصية، مشيرا إلى إمكانية تنظيم الانتخابات قبل شهر ماي المقبل واستدعاء الهيئة الناخبة، كما أكد جدية حزب جبهة التحرير الوطني في متابعة العملية الانتخابية وتحقيق الفوز من خلال اعتماده على 80 ألف مناضل لتأطير العملية بالانتخابية.
وذكر في هذا الشأن بما عرفته تشريعيات 2007 بسبب الطريقة التي تمّ على إثرها انتقاء القوائم، ولذلك أكد أن المطلوب هو تحديد 389 مترشح للمجلس الشعبي الوطني وممكن أكثر إذا قرّر رئيس الجمهورية رفع عدد المقاعد بناء على الزيادة السكانية، ولخّص معايير الاختيار قائلا: »نحن نبحث عن 389 اسم لمناضلين قادرين على كسب المعركة الانتخابية والمقاعد«، مؤكدا أنه من السهل سرد المعايير التي ينبغي اعتمادها في المترشحين »لكننا عندما ننتقل إلى تحديد القوائم نواجه عوامل ذاتية من خلال أنانية بعض الأشخاص وسوء التقدير لحضور المرشحين الجبهويين، إضافة إلى سوء التقدير لحضور منافسينا«. ومن هذا المنطلق تابع قائلا »لهذا السبب فإن مهمتنا صعبة جدّا لأنها تتعلق بنجاح حزبنا وإبقائه قوة سياسية أولى في البلاد«.
وأكد الأمين العام أمام أعضاء اللجنة المركزية للأفلان أن مجموعة التقارير التي تم إعدادها في إطار اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات المقبلة سيتم إرسالها إلى المحافظات من أجل تبليغها للقاعدة النضالية والعمل على تجسيدها من خلال الخطة التي تضعها كل محافظة حسب خصوصيات المنطقة.