المؤتمر التأسيسي لحزب الحرية والعدالة في 26 جانفي

أعلن محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة قيد التأسيس، أمس، ال26 من جانفي الجاري موعدا لعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه، تمهيدا لإيداع ملف ترشحه للتشريعيات المرتقبة ماي المقبل.
قال محمد السعيد إن المؤتمر التأسيسي لحزب »الحرية والعدالة« الذي يرأسه، سيعقد أيام 26، 27 و28 جانفي الجاري بالعاصمة، بمشاركة أزيد من 700 مندوب أغلبهم من الشباب فيما ستمثل مشاركة المرأة فيه قرابة 25 بالمائة، جاء ذلك في الحديث الذي خص به صبيحة أمس برنامج »حوار اليوم« الإذاعي، حيث أكد خلاله أن الهدف الأساسي لحزبه في الوقت الراهن هو المشاركة في التشريعيات المرتقبة ماي الداخل، معلقا بالقول »إن الانتخابات ليست غاية الحزب بل وسيلة لتطبيق برنامجه السياسي وتقديم إطار جديد قادر على استقطاب الكفاءات«.
وفي تعقيبه على سؤال حول حظوظ حزبه في خوض غمار المنافسة في ظل اقتراب الموعد الانتخابي، توقع محمد السعيد توجه وزارة الداخلية نحو تقليص آجال دراسة ملفات الترشح إلى شهر بدل اثنين، مؤكدا حرص حزبه على إعداد الملف الخاص به أسبوعا بعد انعقاد مؤتمره التأسيسي، وبموجب ذلك قال المتحدث إن الاعتماد النهائي للحزب سيكون بداية شهر مارس على أقصى تقدير.
وفي هذا السياق، شدد محمد السعيد لى ضرورة »الانتظار« إلى غاية نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لمعرفة قرار وزارة الداخلية، قبل أن يعلّق »على الرغم من أن مسألة اعتماد الحزب قد حسمت سياسيا، ولا اعتراض على حزب الحرية والعدالة ما دام يتوفر على جميع الشروط التي ينص عليها قانون الأحزاب القديم والجديد على حد سواء«، ويضيف »هناك إرادة سياسية للسلطة من أجل فتح الساحة السياسية«، وهنا ذكّر بإعلان رئيس الجمهورية عن أن الانتخابات التشريعية المنتظرة ستتم بمشاركة الأحزاب الجديدة.
وبخصوص قرار حركة مجتمع السلم »فك الارتباط« مع التحالف الرئاسي، فضّل محمد السعيد الرد على سلطاني بطرح سؤال »كيف لحزب سياسي أن ينتقل إلى المعارضة 3 أشهر قبل التشريعيات، وهو يشيد بالسلطة ويحافظ على وزرائه فيها«، قبل أن يجيب »لن يكون ذلك إلا إذا كانت غايته، وهذا هو التفسير المنطقي الوحيد، أن الانسحاب موجه إلى حزبين منافسين له وهما الأفلان والأرندي وهنا يمكننا القول أن ما حدث، لا حدث«.
وفي تقييمه للساحة السياسية العربية والحراك الذي تشهده بعض الدول التي حصلت فيها أحزاب إسلامية على أغلبية المقاعد، قال محمد السعيد إنه غير متخوف من وصول الإسلاميين إلى السلطة في الجزائر، مبررا موقفه بالقول »إذا كان فوز الإسلاميين في أي دولة سيحل مشاكل مجتمعاتها فنحن نرحب بالإسلاميين«، قبل أن يضيف »مرحبا بأي تيار قادر على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين«.
وختم محمد السعيد حديثه بالعودة إلى الانتفاضات التي شهدتها بعض الدول العربية والتي ذهبت عديد الأطراف إلى القول بأن العدوى ستنتقل إلى الجزائر، وفي هذا الشق شدد رئيس حزب الحرية والعدالة على أن »الجزائر هي التي فتحت باب التعددية السياسية والحزبية في العالم العربي«، وذلك بعد المظاهرات »الدامية« التي شهدتها سنة 1988، ليضيف »الجزائر عاشت التجربة قبل 23 سنة ودفعنا خلالها حوالي 200 ضحية«.