الأحزاب الجديدة تتخوف من تعطيل اعتمادها وعرقلة مشاركتها في التشريعيات المقبلة

بعدما أودعت ملفاتها لدى مصالح وزارة الداخلية

تسيطر حالة من الغموض على مسألة اعتماد أحزاب سياسية جديدة بسبب تضارب تصريحات وزير الداخلية. وعزز هذا التضارب من مخاوف التشكيلات قيد التأسيس حول جدية السلطة في القبول بها كوافد جديد إلى الساحة السياسية، وخشيتها من عرقلة حصولها على الترخيص بالنشاط قبل حلول معترك الانتخابات التشريعية المقبلة.
قال رئيس جبهة ''العدالة والتنمية''- قيد التأسيس - الشيخ عبد الله جاب الله إن حزبه مازال في طابور انتظار الحصول على الاعتماد من وزارة الداخلية، وقال جاب الله ل''الخبر'' إن السلطات ممثلة في وزارة الداخلية لم تتصل بنا وليس لنا أي اتصالات بها منذ يوم 4 سبتمبر، تاريخ إيداعنا ملف الاعتماد''، وأضاف ''نحن ننتظر ونقرأ في الصحف ما يكتب بشأن اعتماد الأحزاب الجديدة، لكن ليس لدينا معلومات بهذا الشأن''. غير أن جاب الله وقيادة الحزب الجديد تعمل في الولايات منذ أشهر على هيكلة قواعد ''العدالة والتنمية'' الذي يعد ثالث حزب يؤسسه جاب الله بعد النهضة والإصلاح، تمهيدا لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد للأحزاب، وبلوغ مستوى من الجاهزية للانتخابات التشريعية المقبلة. من جانبه يؤكد محمد السعيد أن حزبه ''الحرية والعدالة'' - قيد التأسيس - لم يتلق من وزارة الداخلية ما يفيد بقرب حصول حزبه على الاعتماد، وقال ''قرأت تصريحات لمسؤول في الداخلية بشأن اعتماد الأحزاب الجديدة وفقا للقانون الجديد بعد مصادقة البرلمان عليه، وأصبح واضحا بالنسبة لنا أنه علينا الانتظار حتى صدور القانون المقبل''، مضيفا ''لا نتصور أن الأمر يأخذ وقتا كبيرا بالنسبة لاعتماد حزبنا، على أساس أن ملف حزب ''الحرية والعدالة'' كامل وشامل لم تسجل عليه السلطات أي ملاحظات''، مشيرا إلى أن القانون الجديد للأحزاب يتضمن تسهيلات جيدة. وأكد محمد السعيد أنه يتخوف - برغم مؤشرات توجه السلطة إلى فتح الساحة السياسية - من غياب آلية قانونية في النص الجديد تجبر وزارة الداخلية على منح وصل إيداع ملف الاعتماد للأحزاب الجديدة، موضحا ''لقد أخذنا كل احتياطنا للمشاركة في البرلمان المقبل، وقضينا السنتين الأخيرتين في هيكلة القواعد في الولايات، وسنعقد المؤتمر التأسيسي لحزبنا بداية شهر جانفي المقبل، وسيكون أمامنا الوقت للتحضير للتشريعات والمشاركة في البرلمان المقبل''.
وعلى صعيد آخر ذكر الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية قيد التأسيس عمارة بن يونس أنه لا توجد أي اتصالات بين حزبه الذي أودع ملف اعتماده قبل أكثر من سنتين ومصالح وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه ينتظر صدور القانون الجديد للأحزاب للحصول على الاعتماد، وقال ''أنا أظن أن القرار سياسي في أعلى السلطة اتخذ لاعتماد أحزاب سياسية، لكن التصريحات المتناقضة لوزير الداخلية دحو ولد قابلية بين يوم وآخر، تبين وجود مقاومة من قبل من أسميهم ب''عصبة الأحزاب التسعة'' التي تحاول تأجيل اعتماد أحزاب جديدة لعرقلة مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة''.
ويوجد ملف حزب جبهة التغيير الوطني الذي أسسه المنشقون عن حركة حمس برئاسة عبد المجيد مناصرة، وحزب الجبهة الديمقراطية الذي أعلن عن تأسيسه رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي في أدراج وزارة الداخلية، وتضاف إلى هذه الأحزاب الخمسة التي أودعت ملفاتها لدى الداخلية، عدد من الأحزاب التي أعلن عن تأسيسها وتوجد قيد تحضير ملف اعتمادها، بينها حزب الفجر الجديد للأمين العام السابق للأرندي الطاهر بن بعيبش، وحزب الوطنيين الأحرار بقيادة عبد العزيز غرمول وحزب الجيل الجديد بقيادة سفيان جيلالي وحزب البديل للمنشقين عن الأفافاس بقيادة عبد السلام علي راشدي، وحزب الجبهة الوطنية للحريات الذي أسسه المنشقون عن الأفانا.