وزارة الفلاحة ترفع يدها عن النزاع في ملبنة ذراع بن خدة

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بأن النزاع القضائي الذي أدى إلى غلق ملبنة ذراع بن بتيزي وزو سوف لن يكون له تأثير على تموين السوق بمادة الحليب في عدد من الولايات المجاورة. وإلى جانب تأسفه لهذه الوضعية فقد أوضح أن الأمر يتعلق بملبنة خاصة »والصراع تفصل فيه العدالة«.
اتهم النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد مزياني، المالك الجديد لملبنة ذراع بن خدة بعدم احترام دفتر الشروط الذي يلزمه بإنشاء 150 منصب شغل جديد مع نهاية 2010، ولم يتوقف عند هذا الحدّ في معرض طرحه سؤالا شفويا على وزير الفلاحة، حيث تحدّث عن حيازته تقارير حول ما أسماه »ممارسات غير قانونية« في التسيير إلى جانب »استعمال مسحوق حليب غير صالح«.
وبعيدا عن هذا الجدل كان ردّ الوزير رشيد بن عيسى هادئا رغم أنه لم يحمل أي جديد بالنظر إلى أن الأخير اكتفى باستعراض عبارات الحسرة والأسف لما آلت إليه الملبنة بعد أن تنازلت عنها الدولة لفائدة متعامل خاص في العام 2006، يأتي ذلك في وقت أقرّ فيه أن هذه الوحدة التي توقفت عن النشاط »ذات قدرات عالية« في الإنتاج.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الوضعية دفعت بالديوان الوطني لمهنيي الحليب إلى التدخل من خلال توزيع كميات مسحوق الحليب على ملبنات أخرى، عمومية وخاصة، من أجل تفادي أي نقص في تموين السوق على مستوى الولايات التي كانت معتادة في الاعتماد على هذه الملبنة، ووفق تقديره فإن هذا الأمر »تطلّب مجهودا كبيرا ومتابعة يومية«. وفيما اعترف بحدوث بعض التوترات الظرفية فقد طمأن بأن »السوق مموّل بصفة مستمرة وعادية والمربّون للأبقار يبيعون إنتاجهم في الإطار المدعّم«.
وورد في إجابة وزير الفلاحة قوله: »أما النزاع القائم ما بين العمال ومسيّر هذه الملبنة الخاصة فهو مؤطر بقوانين العمل. وحسب المعلومات التي لدينا فإن هذا الموضوع المطروح على مستوى العدالة ولذلك ليس لديّ أي تعليق«، إضافة إلى أنه »تتبعنا عبر عدة مصادر معلوماتية آراء الطرفين في النزاع«، مؤكدا إيفاد إطارات عن وزارة الصناعة ومجمع »جيبلي« إلى عين المكان لمعرفة أسباب النزاع »ونظرا لتوقف هذه الوحدة عن العمل لم تتمكن هذه المهمة إلا بتسجيل تصريحات بعض المسؤولين عن الطرفين«.
واستنادا إلى توضيحات بن عيسى فإن »جيبلي«، الطرف المتعاقد في إطار خوصصة وحدة ذراع بن خدة، سيقوم بدوره بمهمة لمعاينة الوضع بأكثر دقة خاصة ما تعلق بمدى احترام دفترة الشروط الموقع عليه في نوفمبر 2006، مجدّدا التذكير أن »هذه المهمة لا يُمكن لها أن تكون مجدية وكاملة تُمكّن من اتخاذ أي قرار قانوني إلا إذا كانت مصالح الملبنة وتجهيزاتها في حالة نشاط«.
وعلى هامش أشغال الجلسة صرّح الوزير للصحفيين أن اجتماعا كان مقرّرا في اليوم ذاته بمقر الوزارة يضمّ كل مهنيي إنتاج البطاطا من أجل تقييم الوضع، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع نسبي في الإنتاج في عدة ولايات بسبب سياسة تأمين الفلاحين والضمانات الممنوحة، فيما لم يُقدّم تفسيرات مقنعة بشأن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء بعكس ما التزمت به مصالحه قبل أشهر، واكتفى بالحديث عن »ارتفاع الطلب«.