وزارة التربية تنصاع لمطالب تلاميذ البكالوريا

تعيش هذه الأيام بعض الولايات احتجاجات تلاميذ أقسام البكالوريا، حيث خرجت أعداد منهم بولايات كل من العاصمة، قسنطينة، وهران، ورقلة ومعسكر، وغيرها في تجمعات ومسيرات، ومطالبهم ترتكز أساسا حول تحديد عتبة الدروس، التي سيمتحنون فيها في البكالوريا، ومنحهم مدة كافية للمراجعة، ودورة ثانية للبكالوريا.
عبّر تلاميذ أقسام البكالوريا عن احتجاجهم القوي على وزارة التربية، وطالبوها بمنحهم الوقت الكافي للمراجعة قبيل الدخول في امتحانات البكالوريا، وهو الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تحرص كل سنة على إقرار هذه الفترة الزمنية، وهي هذه السنة تمتد بين التاريخ، الذي أقرت فيه الوزارة توقيف الدروس، وهو يوم 10 ماي المقبل، وتاريخ البدء في هذه الامتحانات، هو يوم 3 جوان، وفي نفس الوقت طالبوها بتحديد عتبة الدروس التي سيُمتحنون فيها بداية من الآن، في الوقت الذي رأت فيه الوزارة أن العتبة التي ستنتهي عندها الدروس سيتمّ الإعلان عنها يوم 10 ماي، وهذا ما لم يستسغهُ التلاميذ، وهم يطالبون بالبت فيها الآن، أي قبل هذا التاريخ، الذي أعلنت عنه رسميا أمس.
وعكس هذا يراهُ الكثير من الأساتذة والأساتذة القياديين في نقابات التربية، حيث يرى جُلهم، أن تحديد عتبة الدروس لأقسام البكالوريا تقليد مرفوض، وليس من مصلحة التلاميذ، ويضرّ بمصداقية وسمعة شهادة البكالوريا، ولا يجبُ أن تُختصر الدروس التي سيُمتحنون فيها في مجموعة محددة من مجموع الدروس التي أقرتها اللجنة الوطنية للمقررات والبرامج، وهذا ما ذهب إليه كل من الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ومسعود بوديبة العضو القيادي النشط في »كناباست«، ومزيان مريان، المنسق الوطني ل»سناباست«، حيث أكدوا جميعهم أنه ما كان على الوزارة أن تلجأ في كل سنة إلى تحديد عتبة دروس أقسام البكالوريا، لأن التحديد الإرادي تحوّل إلى تقليد إجباري، ولا مفر منه عند التلاميذ كل سنة، ويُنقص من قيمة ومصداقية شهادة البكالوريا، وكلهم أوضحوا أيضا، أنه ما كان على وزارة التربية أن تخضع، أو تُواصل الخضوع لهذا الابتزاز المتكرر سنويا.
ويرى بعض المتتبعين للشأن التربوي، أنه على الوزارة أن تتخلص من العتبة السنوية للدروس، بإعادة النظر في حجم مقررات كل شعبة، وعلى أن تُوكل هذه المهمة للجنة المكلفة بإعداد المقررات والبرامج، التي يُشترطُ فيها هي بدورها أن تضمّ خيرة العناصر التربوية المختصة، التي يُمكن لوزارة التربية أن تعتمد عليها، من أجل تحديد المقررات الدراسية التي تتماشى بدقة متناهية مع الزمن السنوي الممنوح لكل مادة، ولا يجبُ أن يكون هناك اختلال وعدم توازن بين حجم المادة المُدرّسة، والزمن السنوي المحدد لها، لأن في حصول مثل هذا الأمر يُصبح احتجاج التلاميذ مشروعا، بل ومن حقهم أن يحتجوا لتسوية الوضع.
وإذا كانت هذه هي مطالب تلاميذ بعض المناطق الشمالية، فإن لتلاميذ مناطق الجنوب مطالب أخرى إضافية، وتتمثل أساسا في مناشدة وزارة التربية بتأخير تاريخ البكالوريا إلى منتصف جوان، نظرا للالتحاق المتأخر لأساتذة بعض المواد التي سيُمتحنون فيها، إلى جانب إقرار دورة ثانية للبكالوريا.