وزير المالية يؤكد: العودة إلى القروض الاستهلاكية لن تكون في 2012

أكد وزير المالية، كريم جودي، أن العودة إلى القروض الاستهلاكية لتمويل شراء المنتوجات الوطنية غير واردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، موضحا أن ذلك لن يتم قبل تسوية مشكل غياب مصلحة لتسيير المخاطر، في سياق آخر، أكد المتحدث أن عملية تقييم »جازي« التي أسندت إلى مكتب الأعمال الدولي »شارمان وسترلينغ أل.أل.بي-فرنسا« من المتوقع أن تستكمل خلال الأيام المقبلة قائلا في هذا الخصوص »إننا نأمل في الحصول على أغلبية أسهم جازي«.
وزير المالية الذي كان يتحدث على هامش اختتام دورة الخريف لمجلس الأمة ذهب يقول »إن إعادة إدراج القرض الاستهلاكي في قانون المالية التكميلي 2012 أمر غير وارد بما أن هذا الأخير سيتكفل برفع منحة التقاعد الدنيا إلى 15 ألف دج وإعادة تثمين معاشات التقاعد التي تم إقرارها خلال شهر ديسمبر في مجلس الوزراء«، وشدد على أن إعادة القرض الاستهلاكي الذي ألغته الحكومة سنة 2009 ستُوجه لتمويل شراء المنتوجات الوطنية فقط، وهي عملية ستتم قبل تسوية مشكل غياب مصلحة لتسيير المخاطر.
وحسب الوزير، فإن الجزائر تواجه اليوم مشكلين، ويتعلق الأمر ب»الارتفاع المسجل في الصادرات الممولة بالقروض الموجهة للاستهلاك لا سيما السيارات ومديونية الأسر مع غياب مصلحة مكلفة بتسيير المخاطر على مستوى بنك الجزائر«، ومنه »إذا تمت إعادة القرض الموجه للاستهلاك بعد إنشاء مصلحة لتسيير المخاطر فسيكون ذلك لفائدة الإنتاج الوطني«، علما أن جودي كان صرح بأن القروض البنكية لاسيما الموجهة لاقتناء السيارات قد تدرج مجددا مع تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع المجمع الفرنسي »رونو« وأن القروض الموجهة للأسر لم تلغ تماما بما أن التمويل المصرفي لاقتناء السكنات ما يزال ساريا.
وبخصوص عملية تقييم جازي التي أسندت إلى مكتب الأعمال الدولي »شارمان وسترلينغ أل.أل.بي-فرنسا« ذهب يقول »سنتحصل خلال أيام على التقييم الخاص بقيمة أوراسكوم تيليكوم الجزائر من خلال مكتبنا وبنك أعمال جازي وسيتم الشروع في مفاوضات بعد ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة قبل مواصلة كيفيات إعادة شراء جازي وسننتقل بعدها إلى ما يسمى عقد المساهمة وعقد إعادة الشراء«، علما أنه تم التوقيع في نهاية شهر ديسمبر على اتفاق سرية سمح بفتح مركز المعطيات المالية والتوصل إلى المعلومات الخاصة بجازي من اجل إجراء تقييمها المالي.