للتكفل بزيادات الأجور الخاصة بالحد الأدنى

جودي يعلن عن إعداد قانون تكميلي لسنة 2012

أكد، أمس، وزير المالية السيد كريم جودي خلال جلسة عامة لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية بخصوص ملف ''جازي'' أن الطرف الجزائري والشريك فبلكوم قد دخلا مرحلة السرية في إتمام آخر المعاملات المتوقع انتهاؤها قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري.
وعلى هامش جلسة عامة خصصت للأسئلة الشفوية عقدت نهاية الأسبوع الماضي بمجلس الأمة، أكد وزير المالية بخصوص ملف ''جازي'' أنه تم فتح مركز المعطيات المالية الخاص بمتعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروف بالاسم التجاري ''جازي'' على إثر توقيع بروتوكول اتفاق سرية في نهاية شهر ديسمبر مع الشركة الروسية فيمبلكوم التي تملك غالبية أسهم أوراسكوم تيليكوم، موضحا أن عملية تقييم جازي التي أسندت الى مكتب الأعمال الدولي ''شارمان ? سترلينغ أل.أل.بي- فرنسا'' من المتوقع ان ''تستكمل في أقرب الآجال الممكنة ومن المتوقع أن تكون قبل الثلاثي الجاري.
وذكر الوزير في تصريح للصحافة أنه تم التوقيع نهاية شهر ديسمبر الماضي على اتفاق سرية سمح لنا بفتح مركز المعطيات المالية والتوصل إلى المعلومات الخاصة بجازي من أجل إجراء تقييمها المالي، مؤكدا بأن برتوكول النية مع فيمبلكوم قد تم توقيعه، مشيرا إلى أن مركز المعطيات المالية الخاص بأي مؤسسة يضم ''جميع المعلومات وحتى الأكثر سرية'' للشركة المعنية وعلى هذا الأساس لم يعد من حق الوزارة ولا الشريك الروسي إفشاء محتوى هذا الاتفاق وبالتالي ''لا يوجد شخص اليوم يمكنه معرفة قيمة ''جازي'' يضيف الوزير.
من جانب آخر، أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أنه من المقرر إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012 من أجل التكفل بالزيادات في الأجور التي قررتها السلطات العمومية لاسيما رفع أدنى أجر وطني مضمون وإعادة تثمين معاشات التقاعد، وينص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على رصد ميزانية قيمتها 7428,7 مليار دج منها 4608,3 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و2820,4 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز.
وبخصوص قيمة الدينار، أكد السيد كريم جودي أن العملة الوطنية لم تعرف أي انخفاض خلال الأيام الأخيرة من طرف بنك الجزائر مثلما نقلته بعض وسائل الإعلام ولكن قيمتها عرفت تراجعا طفيفا فقط مقارنة ببعض العملات بسبب تذبذبات أسواق العملات الدولية والتي أدت إلى تسجيل انخفاضات أو ارتفاعات في قيمة الدينار على أساس الملاحظة المتواصلة للسوق الدولية''.
ودعا الوزير إلى التفريق بين خفض قيمة العملة والذي يمثل ''ظاهرة نهائية'' و''هيكلية'' وبين تراجع العملة والذي اعتبره ''ظاهرة دورية'' يمكن أن تدوم يوما ويومين أو ثلاثة أيام قبل القيام بتغيير في الاتجاه المعاكس ..مضيفا أن انخفاض قيمة الدينار الجزائري يعد مسألة طبيعية قياسا بالظروف الاقتصادية الدولية.
وفي رده على ثلاثة أسئلة شفوية أعطى وزير المالية شروحات حول القانون الخاص بالنفقات العمومية وكذا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكد الوزير انفتاح الجزائر على الأسواق العالمية أدى إلى ظهور تجارة غير شرعية وتنامي الاقتصاد الموازي الذي أدى إلى تطور النشاط الإجرامي، مضيفا أنه لحد الآن لم يتم تقييم هذه الظاهرة ولم يتم إعداد أية دراسة بهذا الخصوص.