عبد العزيز زياري: المؤسسة التشريعية بقيت منسجمة رغم المناورات السياسوية

دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، عن حصيلة هذه الهيئة التشريعية التي وصفها ب »المحطة الحاسمة والجوهرية« رغم محاولات البعض التشكيك فيها، وهي الأطراف التي اتهمها ب »محاولة إلحاق الضرر بهذه المؤسسة الدستورية«، مؤكدا أن غاية هؤلاء »هو تضعيف الديمقراطية والتعدّدية في الجزائر«.
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الدورة الخريفية كانت »محطة حاسمة وجوهرية« في العهدة التشريعية لكون جدول أعمالها تضمن قوانين إصلاح المنظومة السياسية في الجزائر، مضيفا أن هذه القوانين لها »أثار مباشرة على الممارسة السياسية وتكريس الديمقراطية وتحذيرها وصيانة حرية الرأي والتعبير وتمكين الشعب، أكثر من أي وقت مضى، من حقه في اختيار ممثليه«.
وشدّد عبد العزيز زياري في كلمته بمناسبة اختتام الدورة الخريفية على أنه »بالرغم من اختلاف نواب الأمة في منابعهم الفكرية وانتمائهم الحزبي إلا أنهم التزموا بمهمتهم الدستورية«، مشيرا إلى أن الهيئة التي يرأسها تمكنت من إنجاز »حصيلة تشريعية تمثلت في مناقشة قوانين عضوية هامة ومصيرية والمصادقة عليها«، وبرأيه فإن مناقشات هذه القوانين »دارت في رحاب فضاء ديمقراطي تعددي تميز بالجدية والجرأة وتنوع الآراء والمواقف واحترام وجهات النظر«.
وحسب زياري فإن المجلس الشعبي الوطني »اضطلع بدوره التشريعي بكل رصانة ووعي متوخيا في مسعاه انجاز منظومة تشريعية تكفل الحقوق والحريات وترسخ ثقافة التعددية السياسية على الرغم من الانتقادات الموضوعية منها والذاتية«، مبديا في المقابل تأسفه لما أسماه »الانتقادات غير الموضوعية التي تم توجيهها للمجلس«.
واعتبر أن الغرض منها »لم يكن المراد بها الضرر بأفراد بعينهم في المجلس الشعبي الوطني ولكن الضرر بالمجلس كمؤسسة دستورية تكرس الديمقراطية«، وتابع بكثير من العتاب: »والغاية من كل هذا هو تضعيف الديمقراطية والتعددية في الجزائر«، قبل أن يوضح أن »هؤلاء المنتقدون يستعملون غطاء الديمقراطية وهم أعداؤها لأنهم يدركون أن تكريس الديمقراطية لا يخدم مصالحهم الحزبية ولا مصالحهم الشخصية«.
ولم يفوّت زياري الفرصة من أجل تسجيل بعض الملاحظات عندما تأسف كذلك »لكل المحاولات التي أرادت أن تخلق أزمة سياسية مفتعلة وغير طبيعية بين الأغلبية المنتمية للتحالف الرئاسي في المجلس الشعبي الوطني والثلث الرئاسي في مجلس الأمة«، معتبرا أن الغرض من ذلك هو »تعطيل الإصلاحات وتغليط الرأي العام«. واستطرد بأن »المؤسسة التشريعية بمنأى عن كل المناورات السياسوية وستبقى منسجمة وحريصة على التنسيق والتعاون لأداء مهامها الدستورية لأنها تدرك التحديات التي تواجه الأمة«.
وحسب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان فإن مشاريع القوانين التي ناقشها وصادق عليها المجلس خلال هذه الدورة »أساسية وهامة من حيث موضوعاتها المتعلقة بالمستقبل السياسي للجزائر«، مشيرا إلى أن هذه القوانين تكفلت بالنقائص المتعلقة بالأداء النيابي وبحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتجسيد المكانة الحقيقية للمرأة وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة، وأنها كرست الإصلاحات الخاصة بالمجتمع المدني وفتحت المجال لتنوع سياسي أوسع لكل الأحزاب من الإسهام في حركية التنمية السياسية والاجتماعية انطلاقا مما تعرض من برامج وأفكار.
وعلى حدّ تعبيره فإن قوانين الإصلاح »تكفلت بفتح المجال السمعي البصري وتوسيع الإعلام بكل أنواعه وبحرية تامة مع احترام القوانين والحياة الخاصة«، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه المجهودات »تهدف كلها إلى تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير والرأي وتعزيز الحريات الفردية والجماعية«.