الدورة الخريفية للبرلمان.. دورة خاصة ستمكن من متابعة مسار الإصلاح

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الدورة الخريفية 2011 من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان "تاتي في ظرف خاص وحركية مميزة" من حيث انها ستمكن من متابعة مسار الاصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح زياري بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بان متابعة مسار هذا الإصلاح والذي يصبو كله الى جعل دولة الحق والقانون بكل ما تحمله من معنى واقعا يعيشه المواطنون ويعتزون به "لا يمكن ان يتحقق الا بالمشاركة الفعالة لمنتخبي الشعب على المستويين الوطني والمحلي".
ويكمن أحسن تمثيل للمنتخبين حسب رئيس المجلس، "في الحرص الكبير والمتواصل على دراسة مشاريع القوانين المحالة على المجلس واثرائها ومن خلال مهمتهم الرقابية في متابعة تجسيد النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقوانين المصادق عليها".
وبعد أن أكد بان هذه الدورة ستكون بامتياز "دورة الإصلاحات السياسية الرامية الى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية وتجذير السلوك الديمقراطي" اضاف نفس المسؤول بان المجلس الشعبي الوطني سيكون في الموعد باسهامه الاوفى في القيام بمسؤولياته التاريخية التشريعية لتجسيد هذه الاصلاحات".
وبخصوص مشاريع القوانين التي سيناقشها ويثريها ويصادق عليها نواب الشعب قال زياري بانها (المشاريع) تعد "أساسية وهامة من حيث موضوعاتها" فعلاوة على مناقشة قانون المالية لسنة 2012 وقانون تسوية ميزانية 2009 فان هذه الدورة حسب رئيس المجلس، ستتناول مشاريع قوانين "تتعلق بالمستقبل المؤسساتي والسياسي للبلاد".
وفي هذا الإطار، ذكر زياري بان المجلس يطمح من خلال دراسة القانون المتعلق بالولاية الى "دعم دور المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية وتعزيز مشاركتهم في ايجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجهها التنمية على المستوى المحلي".
ومن بين أهم المشاريع التي ستودع لدى المجلس اشار نفس المتحدث الى مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والذي يهدف حسبه، إلى "سن تدابير جديدة تعزز شفافية الانتخابات القادمة ومصداقيتها" مبرزا في ذات الوقت بان مراجعة هذا القانون "هو المفتاح الحقيقي للفضاء الديمقراطي".
كما يتضمن جدول اشغال هذه الدورة كما جاء في كلمة زياري، مناقشة القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والذي من شانه "ايجاد انجع الاليات والاكثر عملية وواقعية لضمان التمثيل المناسب للمراة".
وفي اطار الرزنامة السياسية المحددة سيدرس المجلس أيضا حسب رئيسه، مشروع تعديل قانون الاحزاب السياسية باعتبار هذه المراجعة "الوسيلة الاساسية للممارسة الديمقراطية في عمل الاحزاب السياسية وفي تعميق تنظيم التنوع السياسي وتفعيل التعددية".
وفي سياق الاصلاحات دائما أشار السيد زياري الى ان المجلس سيدرس أيضا مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع القانون الخاص بالاعلام والنص المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .
وتطرق زياري من جهة أخرى الى الدخول الاجتماعي المتزامن والدورة الخريفية للبرلمان حيث أكد في هذا الصدد بأن المصلحة الوطنية "لا تعد حكرا على النقاشات البرلمانية وحدها بل انها من اهداف المحادثات الثلاثية".
وبخصوص مستجدات الاوضاع التي تعيشها الساحة الدولية تأسف رئيس المجلس الشعبي الوطني لما تشهده البلدان الشقيقة من اضطرابات داعيا في نفس الوقت الاشقاء الى "تغليب الحكمة والحوار استجابة لتطلعات الشعوب في الحرية والديمقراطية".
وشدد زياري في الاخير على ان الجزائر وتمثيلها الوطني "يبقيان متمسكين أكثر من أي وقت مضى بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدة ترابها".