مصالح الدرك الوطني تحذر من ارتفاع نشاط الجريمة المنظمة

سجلت مصالح الدرك الوطني، خلال 2011 ما يزيد عن 72 ألف قضية، منها 4764 جناية، 56103 جنحة و1906 مخالفة، حسبما كشف عنه رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني العقيد زغيدة جمال، محذرا من الارتفاع الذي شهده نشاط الجريمة المنظمة مقارنة بسنة 2010 بعد أن سجل زيادة قدرت ب 19.98 بالمائة.
قال العقيد جمال عبد السلام زغيدة خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة في إطار عرض الحصيلة السنوية لنشاط وحدات الدرك في ميدان الشرطة القضائية، أن إقحام أفراد فصيلة الأمن والتدخل في ميدان مكافحة الجريمة ساعد على احتواء الوضع فيما يتعلق بالتمكن من الإمساك بالمتهمين، مشيرا إلى أن وحدات الدرك قامت بتوقيف أزيد من70 ألف شخص متورط خلال السنة الماضية في قضايا مختلفة قامت وحدات الدرك الوطني بمعلجتها في مجال الجريمة المنظمة، مضيفا في السياق ذاته أن 52.60 بالمائة من مجموع هذه الجرائم تتعلق بالقانون العام قد سجلت ارتفاعا قدره 65.70 بالمائة مقارنة بسنة 2010، في حين سجلت قضايا الجريمة المنظمة انخفاضا قدره 07 بالمائة.
وأبدى العقيد زغيدة قلقه إزاء الأرقام الأولية المتعلقة بكمية المخدرات المحجوزة خلال السنة المنفرطة والتي فاقت 46 طنا، أي بتسجيل نسبة انخفاض قدرت ب16 بالمائة خلال 2010، وذلك من خلال 2789 قضية تورط فيها 4413 شخص، 66 بالمائة منهم أقل من 30 سنة، مبرزا أن 343.520 كلغ اكتشفت عبر 6 ولايات ساحلية بعد أن قذفت بها أمواج البحر،هذا وكان العقيد زغيدة جمال عبد السلام، من بين الأوائل الذين بادروا إلى دق ناقوس الخطر أثناء عرضه لحصيلة الثلاثي الأول من عام 2010، عندما كشف عن حجز 8,133 غرام من الهيروين و137 غرام من الكوكايين، وحذر من الإقبال المتزايد على استهلاك المخدرات لاسيما في الأوساط الشبانية منها، حتى وإن لم تكن في متناول الجميع حيث يتراوح سعر الغرام الواحد منها بين 7 ألاف دينار ومليون سنتيم حسب نوعية وجودة البضاعة.
وقد أوقفت مصالح الدرك الوطني أكثر من 256 مزوّر في شتى مجالات الجريمة، منها تزوير العملة وتزوير الوثائق الإدارية والسيارات وعالجت 1286 قضية فيما يتعلق بقضايا التزوير، أوقف خلالها حوالي 243 مجرم، كما تم حجز 5363 قصاصة مزورة من العملة الوطنية، إضافة إلى 247 قصاصة مزورة من الأورو.
أما بالنسبة لتزوير السيارات، فكشفت مصالح الدرك أن وحداتها قامت بمعالجة 505 قضية والتي شهدت انخفاضا قدره 12.61 مقارنة مع سنة 2010، حيث تم معالجة ما يعادل عن 505 قضية، أوقف على إثرها 714 شخص لضلوعهم في الجريمة، واسترجاع 337 مركبة من مختلف الأحجام والماركات، وذلك بعد أن سجلت انخفاضا ب 80.84 بالمائة.
على صعيد آخر، أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال السنة الماضية، أكثر من 7 آلاف شخص من جنسيات مختلفة أودع منهم ما يفوق ألف رعية الحبس، فيما تم طرد أكثر من ألفي شخص آخر، وتعد ولايات تمنراست، اليزي، تلمسان الأكثر انتشارا للأفارقة بطريقة مخالفة للقانون، وذلك بعد معالجتها لألفين قضية بخصوص الهجرة غير الشرعية وتواجد الأجنبيين بطريقة غير قانونية على التراب الوطني.