ضبطت مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2009، محاولة ترويج ما يقارب 65 طنا من الكيف المعالج كانت عصابات دولية تحاول تمريرها إلى أوروبا، فيما شهد لها تطور ملحوظ خاصة بعد حصولها على الأسلحة الحربية لمواجهة الدركيين، كما أوقفت 7 آلاف شخصا مقيما غير شرعي، منهم 167 مجرما وأكثر من 800 مزور واسترجاع أكثر من 5 آلاف ورقة من العمليتين. عالجت وحدات الدرك الوطني في مجال الجريمة المنظمة 11 ألف قضية، أدت إلى توقيف أكثر من 18 ألف مجرم في شتى أنواع الجريمة، كترويج المخدرات والأسلحة والتهريب، بالإضافة إلى تزوير السيارات والهجرة غير الشرعية وكذا الجنوح المالي والاقتصادي الذي يضر بأمن وسلامة الاقتصاد الوطني. كشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، العقيد جمال عبد السلام زغيدة، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بقيادة الدرك الوطني بالشراڤة، الذي خصص لعرض الحصيلة السنوية، أن الحدود البرية والبحرية للجزائر وكذا خصوصية المناطق الصحراوية، ساعدت بشكل كبير على تطور النشاط الإجرامي، خاصة ما تعلق بالإتجار غير الشرعي بالمخدرات والتهريب، وكذلك الهجرة غير الشرعية. عالجت قوات الدرك عبر كامل التراب الوطني، 04 آلاف قضية فيما يخص التهريب خلال السنة الماضية، وذلك بنسبة 33،42 بالمائة من الإجرام المنظم، حيث سجلت أكبر القضايا المعالجة بهذا النوع من الإجرام بكل من ولاية تلمسان بأكثر من ألفي قضية، تلتها ولايتي تبسة ب 703 وسوق أهراس 295، ثم ولاية عين تموشنت بحوالي 201. أدت هذه العمليات إلى توقيف ما يفوق ألفين شخص، أودع من بينهم حوالي 460 المؤسسات العقابية. وكشف العقيد زغيدة أن عناصر السلاح وبعد الإجراءات المستجدة ودراسة محكمة لانتشار الجريمة بالوطن، تمكنت من استرجاع كمية معتبرة من مختلف المنتوجات والألبسة الجاهزة وكذا المواد الغذائية التي عادة ما تهرب باتجاه الحدود الجنوبية، هذه الأخيرة تمثلت في 481 ألف طن من المواد الغذائية، و88 ألف قطعة لباس، بالإضافة إلى استرجاع 3 ألف رأس غنم. ذكر في ذات السياق، رئيس قسم الشرطة القضائية العقيد زغيدة جمال، أن هذا النشاط يعرف انتشارا، خاصة مع المناسبات الدينية التي تعرف ارتفاعا في أسعار اللحوم، خاصة شهر رمضان والعيد الأضحى، مشيرا إلى أن عناصر الدرك تمكنت من استرجاع ما يفوق 07 ألف قارورة مشروبات كحولية وأكثر من مليون لتر من الوقود، 962 ألف علبة سجائر، فيما تم حجز 687 سيارة. كما استغلت العصابات الجهوية والوطنية للتهريب المناسبات، لاسيما الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لتمرير ما يقارب 13 مليون مفرقعة. شبكات دولية تلجأ إلى الأسلحة الحربية لتمرير المخدرات إلى أوروبا حجز ما يقارب 65 طنا من الكيف بعد 15 اشتباكا كشف رئيس الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، العقيد عبد السلام جمال زغيدة، أن مصالحه قامت بحرمان عصابات الإجرام من الاستفادة من نحو 3 مليار دينار من فوائد المخدرات، وذلك بعد ضبط ما يقارب 65 طنا من مختلف تلك السموم خلال سنة 2009، أدت إلى توقيف 3729 شخصا، مشيرا إلى الحدود الجزائرية شهدت 15 اشتباكا مسلحا مع مهربي المخدرات الذين لجأوا إلى استعمال الأسلحة الحربية من أجل تأمين قوافلهم والوقوف في وجه حراس الحدود. أكد العقيد رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، جمال عبد السلام، أن عصابات التهريب باتت تشكّل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني وكذا الأمن الداخلي، خاصة بعد امتلاكها لمختلف الأسلحة الحربية والتي أصبحت تهديدا ليس على الاقتصاد الوطني فحسب، بل على حياة الأفراد في الميدان، خاصة بعد تسجيل ذات المصالح لما يربو عن 15 اشتباكا مسلحا مع مهربي المخدرات سنة 2009، استرجعت خلالها 42 سيارة، 04 بنادق رشاشة، 07 مسدسات رشاشة، 16 هاتفا نقالا من نوع ثريا، 03 أجهزة ملاحة برية، دراجتين ناريتين و45.970 علبة سجائر أجنبية، مقابل 4 اشتباكات سنة 2008 تم على إثرها استرجاع 16 سيارة، بندقيتين رشاشتين، 04 مسدسات رشاشة، 04 هواتف نقالة من نوع ثريا وجهاز الملاحة البرية. وقد عاينت قوات السلاح في الميدان أكثر من 03 آلاف قضية، منها 2509 تخص الاستهلاك، بالإضافة إلى 591 الإتجار و25 قضية تتعلق بالتهريب. كما أفاد ذات المتحدث، أن أكبر الكميات المحجوزة كانت في قضايا التهريب ب 52 طنا، في حين بلغت كمية المخدرات الموجهة للاستهلاك 115 كيلوغرام وخصصت شبكات التهريب حوالي 12 طنا للترويج، كاشفا بذلك أنه ورغم الكمية التي تم حجزها، إلا أن الجزائر تبقى من الدول المستهلكة فقط، لأن شبكات التهريب تحاول تمريرها إلى أوروبا. وعن الكمية المحجوزة حسب العقيد فقد اختلفت بين المعابر التي يستعملها المهربون لتمرير سلعهم، حيث تم معالجة 103 قضية على مستوى عشر ولايات ساحلية والتي فاقت 5 أطنان، فيما تم استرجاع أكثر من 47 طنا على مستوى الحدود. أما محور الشمال، فتم خلاله حجز أكثر من 12 طنا. مهاجرون أجانب يساهمون في نشر العمل الإجرامي توقيف 7 آلاف رعية تقيم بغير وجه حق منهم 167 مجرم أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال السنة الماضية، أكثر من 7 آلاف شخص من جنسيات مختلفة أودع منهم ما يفوق ألف رعية الحبس، فيما تم طرد 5 آلاف آخرين. وتعد ولايات تلمسان وإليزي وتمنراست، الأكثر انتشارا للأفارقة بطريقة مخالفة للقانون، وذلك بعد معالجتها لألفين قضية بخصوص الهجرة غير الشرعية وتواجد الأجنبيين بطريقة غير قانونية على التراب الوطني. وعن الجنسيات التي تعرف حركة هجرة قوية بالجزائر، ذكرت الجهات المعنية أن الجنسية النيجيرية تحتل الريادة بأكثر من 54 بالمائة، يليها العنصر المالي ب 16 بالمائة ثم المغربيين ب 12 بالمائة. كما كشفت ذات الجهات، عن تورط الأجانب في عمليات إجرامية خطيرة، حيث أوقف أكثر من 167 مهاجر بطريقة غير شرعية في أعمال إجرامية مست أمن وسلامة المواطن، حيث كشفت قيادة الدرك أن مصالحها عالجت العديد من القضايا تورطت فيها أياد أجنبية دخلت التراب بدون تسريح ولا حتى جوازات سفر، وإن وجدت فهي مزورة، حيث شارك حوالي 89 رعية أجنبية في عمليات تزوير المحررات الإدارية والوثائق، بالإضافة إلى الأختام، فيما تم إيقاف 56 شخصا بتهمة التهريب و22 رعية لضلوعهم في جريمة الإتجار بالمخدرات. توقيف أكثر من 800 مزوّر استرجاع أكثر من 5 آلاف ورقة مزوّرة من العملتين أوقفت مصالح الدرك الوطني أكثر من 800 مزوّر في شتى مجالات الجريمة، منها تزوير العملة وتزوير الوثائق الإدرارية والسيارات. عالجت مصالح الدرك الوطني 118 قضية فيما يتعلق بقضايا التزوير، أوقف خلالها حوالي 179 مجرم، كما تم حجز ما يقارب 5 آلاف ورقة مزوّرة من العملة الوطنية وحوالي 310 ورقة من العملة الصعبة. وعن تزوير السيارات، كشفت مصالح الدرك أن وحداتها قامت بمعالجة 401 قضية والتي شهدت انخفاضا مقارنة مع سنة 2008، التي تم خلالها معالجة ما يعادل 620 قضية، أوقف على إثرها 655 شخص لضلوعهم في الجريمة، واسترجاع 328 مركبة من مختلف الأحجام والماركات. تم إخفاؤها بإحكام داخل سيارات فخمة استرجاع أكثر من 21 ألف دولار أمريكي و5 ملايين أورو كشف العقيد جمال عبد السلام زغيدة، أن الإجرام شهد تطورا كبيرا، خاصة من حيث الإمكانيات والوسائل التي باتت الشبكات الإجرامية تستعملها، كالإعلام الآلي، مضيفا أن المجرمين أصبحوا يستعملون السيارات الفخمة لتمرير سلعهم، وذلك لتمويه عناصر الأمن. كما كشفت ذات الجهات، أن القضايا التي تم معالجتها بخصوص مخالفة نظام الصرف وتبييض الأموال، عثرت مبالغها المالية داخل سيارات كانت العصابات تقوم بإخفائها بإحكام، مستعملة إياها كمخبأ. استرجعت قوات السلاح أكثر من 5 ملايين أورو وأكثر من 21 ألف دولار أمريكي، بعد معالجتها لأكثر من70 قضية خلال السنة الفارطة في مجال مخالفة نظام الصرف. وأكثر القضايا التي سجلت، كانت على مستوى ولايات شرق البلاد، والتي تهدف إلى تحويل العملة الصعبة نحو الخارج، لتفادي الضرائب، والتي تتضمن أضرارا بليغة بالخزينة العمومية. وأضاف المتحدث ذاته، أن عناصر السلاح المنتشرة كثفت من مجهوداتها المادية والبشرية على الحدود، في العمق وعلى طرق المواصلات للقضاء على هذه الجريمة المضرة بالاقتصاد الوطني. وعاينت ذات الجهات الأمنية خلال نفس الفترة، 136 قضية بخصوص الاعتداء المرتكب ضد الاقتصاد الوطني، منها 17 قضية في اختلاس وتبديد الأموال، و32 في التهرب الجبائي.
