الدرك الوطني يكشف عن حصيلة الشرطة القضائية ل 2007

ارتفاع في التهريب والتزوير وانخفاض في الجريمة المنظمة

كشفت حصيلة نشاط مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2007 انخفاضا في عدد القضايا المعالجة من طرف فصيلة الشرطة القضائية بنسبة 10 بالمائة بخصوص معالجة القضايا و9 بالمائة بخصوص الموقوفين، في حين سجل ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في مجال الجريمة المنظمة بالإضافة الى اكتشاف حقول لزراعة العفيون بولاية ادرار وأخرى لزراعة القنب الهندي بكل من بجاية وبشار في حين سجل ارتفاع في قضايا المساس بالاقتصاد الوطني "التهريب" وتزوير الوثائق الإدارية بنسبة61 بالمائة وبالمقابل انخفاض في مختلف أنواع الجريمة والهجرة غير شرعية·

أكد العقيد زغيدة رئيس فصيلة الشرطة القضائية للدرك الوطني تمكن مصالحه من تحديد بؤر الإجرام عبر التراب الوطني في الوقت الذي تم تكوين الأعوان للتأقلم مع تطور الجريمة، منها الجرائم المعلوماتية وهو ما سمح بتسجيل انخفاض في عدد القضايا المعالجة سنة 2007 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 وهو ما يؤكد تشديد الخناق على شبكات الإجرام التي أصبحت تجد صعوبة في مزاولة نشاطها·
وبلغة الأرقام أشار العقيد خلال ندوة صحفية أمس إلى إحصاء 35.203 جريمة خلال 2007 منها 3149 جريمة و32427 جنحة وهو ما يعادل معالجة مصالح الدرك 96 قضية في اليوم مقابل 107 قضية في اليوم عولجت سنة 2006، وهو ما سمح بتسجيل انخفاض بنسبة 10 بالمائة في حين تم خلال نفس الفترة توقيف 46231 شخصا منهم 29575 أودعوا الحبس واستفاد من الإفراج المؤقت 16656 آخرين·
وتتصدر الجريمة المنظمة قائمة القضايا المعالجة ب 107424 قضية أوقف خلالها 18485 متهما أودع منهم الحبس 7058 لتليها قضايا الاعتداء على الممتلكات العامة ب 10049 قضية أوقف خلالها 8180 شخصا أودع منهم الحبس 7145، في حين احتلت قضايا الإجرام الاقتصادي والمالي المرتبة الأخيرة ب 990 قضية أوقف خلالها 1340 شخصا أودع منهم الحبس 555 متهما الحبس وهو ما سمح بتسجيل انخفاض بلغ 14 بالمائة مقارنة بسنة 2006·
وعن الولايات الأكثر تضررا من الجريمة، فقد تصدرت عنابة القائمة ب 17 قضية أفضت الى توقيف 292 شخصا لتليها وهران ب 28 قضية ومستغانم 24 قضية وكان الرجال الأكثر تورطا في الجرائم بنسبة 98 بالمائة والنساء ب2 بالمائة واحتلت جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة صدارة القضايا المعالجة بنسبة 29 بالمائة، حيث أحصت مصالح الدرك نسبة 77 بالمائة من الاعتداءات تخص السرقة بمختلف أنواعها، في حين صنفت الاعتداءات على الأشخاص في المرتبة الثانية بنسبة 25 بالمائة حيث احتلت ولاية سطيف طليعة الولايات الأكثر تضررا من هذه الاعتداءات ب 750 قضية تليها العاصمة ب 532 قضية ثم وهران ب797 ومستغانم ب 424، قضايا التزوير من جهتها شهدت ارتفاعا مقارنة بسنة 2006 بنسبة 61 بالمائة منها 15 بالمائة تخص تزوير وثائق إدارية، أما الجرائم الاقتصادية فقد انخفضت حيث سجل بخصوص تحويل الأموال 30 قضية والتهرب الجبائي 6 قضايا والرشوة 14 قضية، والاحتيال وخيانة الأمانة ب499 قضية·
ارتفاع قضايا الجريمة المنظمة ب 4 بالمائة عن 2006
وحول الجريمة المنظمة فقد أشار العقيد زغيدة إلى ارتفاع حصيلة معالجة مختلف القضايا منها المتاجرة بالأسلحة بنسبة 8 بالمائة والتهريب بنسبة 37 بالمائة والمتاجرة بالمخدرات بنسبة 26 بالمائة وسرقة وتزوير السيارات بنسبة 14 بالمائة·
كما عالجت ذات المصالح بخصوص الهجرة غير شرعية 1550 قضية وهو ما سمح بتسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2006 قارب 2 بالمائة أوقف خلالها 6.988 شخصا حبس منهم 1.415 متهما وأفرج عن 229 آخر في حين تم طرد 5344 رعية أجنبية كانت مقيمة بطريقة غير شرعية بالجزائر·
قضايا المتاجرة بالمخدرات هي الاخرى سجلت انخفاضا بنسبة 4 بالمائة حسب الأرقام المعلن عنها من خلال معالجة 2557 قضية أوقف خلالها 4047 متهم حبس منهم 3184 شخص بزيادة تقدر ب 3 بالمائة مقارنة بسنة 2006 منهم 58 بالمائة لا يتجاوز سنهم 30 سنة، وحسب جدول مفصل للقضايا المعالجة فقد تم حجز أكثر من 4813 كيلوغراما من القنب الهندي و89931 قرصا مهلوسا خلال سنة 2007، ولأول مرة في تاريخ الجزائر يقول العقيد زغيدة تم حجز 74817 نبتة عفيون و16189 نبتة قنب هندي، أما الكوكايين فقد بلغت نسبة المحجوزات 163 غراما و193 كيلوغراما من العفيون و594 غراما من بذور القنب الهندي، في حين بلغ عدد المتورطين في قضايا المخدرات 3011 متهما منهم 56 بالمائة لم يبلغوا 28 سنة، وبخصوص قضايا تزوير النقود فقد تم معالجة 206 قضايا مع حجز 11074 ورقة نقدية للعملة الوطنية، و173 ورقة نقدية لعملة الاورو·
كما كان اللقاء فرصة لتكريم بعض الوجوه الإعلامية التي رافقت مصالح الدرك في عمليات التحسيس ونقل نشاطاتهم مع إعداد روبرتاجات حول عدة مواضيع منها التهريب والهجرة غير الشرعية، في حين عرضت خلية الإعلام شريطين مصورين حول الأمهات العازبات أو ما اصطلح على تسميتها "الخانة المسكوت عنها" حيث سجل خلال سنة 2007 ما يزيد عن 312 اغتصاب و32 حالة زنى المحارم و13 قضية تخص الدعارة و108 قضايا اختطاف، في حين بلغت عدد قضايا الضرب والاعتداء على القصر خلال نفس الفترة 429 قضية، أما الاعتداءات الجنسية على القصّر تم تسجيل 349 قضية و137 قضية اغتصاب و12 قضية زنى المحارم و33 قضية اختطاف·
أما الشريط الثاني فقد كان حول الهجرة غير شرعية، حيث كان مدعما بشهادات شباب تمكن من الوصول الى الضفة الاخرى لكنه عاد إلى أرض الوطن، وهناك شهادات لعائلات شباب فضل التوغل والبحث عن المجهول عبر قارب صغير·